ضعف البيانات الاقتصادية يهدد الاستمرار في رفع الفائدة الأمريكية هذا العام

أصبحت الشكوك تحاوط مسار الفائدة الأمريكية هذا العام وخاصة خلال اجتماع يونيو المقبل بعد أن كانت الأسواق قد تأهبت لاستكمال وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة من جديد. فقد سجلت إحتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع يونيو انخفاضات قوية هبوطاً إلى 42.3% وذلك بعدما كانت قد تجاوزت نسب الـ 60% خلال مارس الماضي، وباتت الأسواق تصب توقعاتها في صالح الإبقاء على الفائدة بنسب وصلت إلى 56%.

 فما الذي حدث؟

على الرغم من استمرار الانقسامات الواضحة حول مستقبل الفائدة الأمريكية، إلا أن الدافع الأكبر وراء ضعف إحتمالات استكمال رفع الفائدة هذا العام كان الضعف غير المتوقع للأداء الاقتصادي خلال الفترات الأخيرة. في البداية جاءت بيانات سوق العمل صادمة للأسواق ليتم إضافة 98 ألف وظيفة فقط خلال مارس على خلاف التوقعات بإضافة ما يقارب الـ 175 ألف وظيفة. فضلاً عن استمرار تباطؤ وتيرة نمو الأجور سنوياً وشهرياً مما يثقل بدوره على معدلات الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي التضخم. لكن نجاح البطالة في الاستقرار عند أدنى مستوياتها ساهم في احتفاظ سوق العمل بثقة الأسواق إلى حدٍ كبير والتي آملت أن يكون تراجع معدلات التوظيف نتيجة مباشرة لاقتراب القطاع من مستويات التوظيف الكاملة، في انتظار المزيد من البيانات لتقييم أداء القطاع بنحوٍ أكثر دقة. 

• الشكوك تُحاصر الفائدة الأمريكية بعد تخييب سوق العمل لآمال الأسواق

• إحتمالات رفع الفائدة الأمريكية في يونيو تتراجع إلى 59.1% بعد بيانات التوظيف

توقعات رفع الفائدة خلال اجتماع يونيو بحسب الـ FedWatch

كيف تستفيد من أداة الـ FedWatch في توقع قرار الفائدة الأمريكية

إلا أن الصدمات بدأت تتوالى على الاقتصاد الأمريكي، فقد جاءت البيانات الاقتصادية لتعكس سير الاقتصاد في اتجاهات مخالفة تماماً عن المتوقع. ولعل الداعم الأقوى لاستكمال رفع الفائدة كان اتجاه التضخم بخطى ثابتة نحو الهدف. إلى أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين خلال مارس لتظهر تراجع المؤشر بنسبة 0.3% شهرياً للمرة الأولى منذ ما يزيد عن العام. وللمرة الأولى منذ مطلع العام 2010 تراجع المؤشر بقيمته الأساسية، أي باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%.

وفي نفس السياق، تراجعت مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي خلال مارس. الأمر الذي أثقل على توقعات الإنفاق الاستهلاكي الذي يساهم بأكثر من ثلثي النمو الإجمالي فضلاً عن دوره في الإشارة إلى مستوى التضخم. جاءت تلك البيانات دون المستويات المتوقعة لتزيد الشكوك حول الأداء الاقتصادي وتنهي الربع الأول على نحوٍ سلبي.

ضعف البيانات الاقتصادية يحد من ارتفاع الدولار

أعادت تلك البيانات موقف الاحتياطي الفيدرالي خلال نفس الفترة من العام الماض إلى الأذهان، حين أعرب عن ثقته في رفع الفائدة لأكثر من مرة خلال 2016 إلى أن انتهى به المطاف برفع الفائدة مرة واحدة فقط خلال اجتماع ديسمبر. وفي حين أن هذا العام يبدو الوضع مختلفاً بعد إقدامه على رفع الفائدة خلال اجتماع مارس، إلا أن خطى الاقتصاد مؤخراً أصبحت عبئاً على مستقبل رفع الفائدة.

ويرجح الخبراء التزام الفيدرالي الأمريكي نهجه الحذر من جديد خلال الاجتماعات القادمة حتى وإن نجحت البيانات خلال تلك الفترة في التعافي. كما علت الآراء المؤيدة لاستبعاد رفع الفائدة خلال اجتماع يونيو خاصة مع تزايد المخاطر على أسواق الأسهم مؤخراً.

على الجانب السياسي، يستمر تخبط الإدارة الأمريكية مما جعل الأسواق تتخلى عن الدولار وسط تفاقم حالة الغموض وتأزم الأوضاع المحلية سياسياً واقتصادياً.

مخاوف الأسواق تدفع بالدولار إلى مستويات أكثر انخفاضاً، فماذا بعد

اقرأ أيضاً: 

• لماذا قد يتجاهل الدولار أخطاء ترامب ويستكمل ارتفاعاته

• هل يكرر الفيدرالي الأمريكي أخطاء الماضي ويقود الاقتصاد إلى الركود مجدداً؟

• الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى الازدهار من جديد، ولكن!

• إدارة ترامب تستمر في التخبط و الدولار يدفع الثمن

• إلى أي مدى قد يحتدم الصدام بين ترامب ويلين!

• تقرير وزراة الخزانة يضعف موقف ترامب بعد إثبات عدم تلاعب الصين في قيمة العملة