ملخص تحركات البنوك المركزية خلال مارس وتداعياتها على مسار الاقتصاد العالمي

الثلاثاء 22 مارس 2016 05:56م

الأخبار / تقارير اقتصادية

ملخص تحركات البنوك المركزية خلال مارس وتداعياتها على مسار الاقتصاد العالمي

شهدت الأسواق العديد من تحركات وبيانات البنوك المركزية على مدار الشهر الجاري إلى أن اختتمها بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، ليمثل شهر مارس بذلك نقطة فاصلة في مسار الأسواق. على خلفية الأهمية الاقتصادية لتلك التحركات وتأثيرها القوي على الأسواق، دعونا نستعرض معاً أبرز تحركات البنوك المركزية لهذا الشهر ومدى تأثيرها على تحركات الأسواق للفترة المقبلة. 

 

الاحتياطي الاسترالي: 

استهل الاحتياطي الاسترالي سلسلة تحركات البنوك المركزية خلال مارس ليُعلن إبقائه على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 2% مؤكداً على أن توجهات السياسة النقدية الراهنة لا تزال هي الأكثر ملائمة للأوضاع الحالية. هذا، وقد أشار في بيانه إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بالبلاد خلال الفترة الأخيرة في ظل ضعف الوضع الاقتصادي العالمي بوجه عام وبالأخص تباطؤ الاقتصادات الناشئة. كما أوضح أن معدلات التضخم قد تواصل استقرارها عند مستويات منخفضة لفترة من الوقت تأثراً بضعف الأوضاع الاقتصادية حول العالم. وكالمعتاد، ترك الاحتياطي الاسترالي المجال مفتوحاً أمام المزيد من التدابير التسهيلية إن اقتضت الضرورة. 

 

 

بنك كندا: 

كما هو متوقع، واصل بنك كندا إبقائه على معدل الفائدة والذي يستقر عند النسبة 0.50% منذ يوليو من العام الماضي. أرجع بنك كندا هذا القرار إلى التقدم الملموس الذي أحرزه الأداء الاقتصادي مؤخراً ليطابق توقعات البنك المُعلنة خلال يناير الماضي. وقد أكد على أنه وبالرغم من استمرار المخاطر الهبوطية التي تهدد الوضع الاقتصادي، إلا أنه من المتوقع وأن يواصل تقدمه على مدار العام خاصة وإن شهدت المخاطر المزيد من التوازن. 
 

 

الاحتياطي النيوزلندي: 

في خطوة مفاجئة، أعلن الاحتياطي النيوزلندي أوائل الشهر الجاري عن خفض الفائدة للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، ضمن جهود البنك المتواصلة لتوفير الدعم اللازم للنمو الاقتصادي. وقد أقر خلال بيان الفائدة المُصاحب للقرار بأن الأسواق المالية قد شهدت تقلبات واضحة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التحديات القوية التي تواجه قطاع الألبان النيوزلندي. أما عند مستويات التضخم، فقد أشار إلى أنها قد تشهد بعض التحسن على مدار العام الجاري لكنها ستظل عاجزة عن استهداف النطاق المحدد لها، في هذا الصدد أكد البنك على استعداده لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصول التضخم إلى الهدف المحدد حتى وإن استغرق فترة أطول من الوقت. 

 

 

البنك المركزي الأوروبي: 

سيطر المركزي الأوروبي على اهتمام الأسواق خلال الشهر الجاري خاصة بعد أن فاجأ الأسواق بالعديد من الإجراءات التسهيلية التي فاقت التوقعات. في بداية الأمر، أعلن البنك عن خفض مستويات الفائدة من التي كان من المتوقع أن يتم الإبقاء عليها عند النسبة 0.05% إلى نسبة الصفر، بالإضافة إلى المزيد من خفض الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط إلى النسبة السالبة -0.40%. الأمر الذي شكل ضغوطاً هبوطية على اليورو في أعقاب القرار قبل أن يحاول استعادة توازنه مرة أخرى. هذا، وقد أطل علينا محافظ البنك ماريو دراجي ليؤكد على زيادة حجم برنامج التيسير النقدي بواقع 20 مليار شهرياً ليرتفع من 60 إلى 80 مليار يورو في الشهر الواحد اعتباراً من إبريل القادم. استناداً إلى ضعف الأداء الاقتصادي بالمنطقة خلال الفترة الماضية، أعلن البنك أيضاً عن خفضه لتوقعات النمو خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية فضلاً عن تصاعد المخاطر السياسية. هذا، وقد أكد دراجي على أن التراجع الحاد في أسعار النفط يعد سبباً رئيسياً في خفض توقعات النمو، مشيراً إلى أن التضخم قد يستمر عند مستويات منخفضة وربما سلبية خلال الشهور المقبلة قبل أن تعاود التعافي مرة أخرى. وفي النهاية، واصل البنك تأكيده على استخدام كافة الأدوات المتاحة لمكافحة المخاطر الانكماشية. 

 

 

 

بنك اليابان: 

قرر بنك اليابان الإبقاء على توجهاته الحالية للسياسة النقدية مؤكداً على ملائمتها للأوضاع الاقتصادية مع التعزيز من إمكانية التدخل مرة أخرى في حال اقتضت الأوضاع الاقتصادية. جاء هذا، بعد أن لجأ بنك اليابان إلى آلية الفائدة السلبية خلال يناير الماضي في خطوة مفاجئة للأسواق. وقد تخللت تصريحات محافظ البنك كورودا أثناء المؤتمر الصحفي نبرة تفاؤلية حيال تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. فقد أشار إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي بوتيرة ثابتة تمكنه من تحقيق هدف التضخم عند 2% بحلول عام 2017. 

 

 

الاحتياطي الفيدرالي: 

على الرغم من مطابقة قرار الفائدة لتوقعات الأسواق التي أشارت إلى استقرارها عند المستويات الحالية 0.50%، إلا أن القرار كان له تداعيات سلبية على الدولار الأمريكي خاصة مع خفض التطلعات الاقتصادية للفترة المقبلة، إلى جانب خفض توقعات رفع الفائدة هذا العام من أربعة مرات إلى مرتين فقط. هذا، وقد أكد البيان على استمرار تحسن الاداء الاقتصادي بالبلاد وارتفاع معدلات التوظيف لتقترب من المستويات المستهدفة، على الرغم من استقرار التضخم أدنى النطاق المحدد بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط والذي استمر لفترة أطول من المتوقع. ومن جانبها، أكدت محافظ الفيدرالي جانيت يلين على أن مسار السياسة النقدية يعتمد على مدى التحسن الذي تعكسه البيانات الاقتصادية وبالتالي فإن السياسة النقدية النقدية عُرضة للتغير في أي وقت. 

 

 

البنك الوطني السويسري: 

جاء قرار الفائدة السويسرية هذه المرة مطابقاً لتوقعات الأسواق بالإبقاء على معدل الفائدة ضمن النطاق السلبي عند النسبة -0.75%. وكالمعتاد التزم الوطني السويسري بتأكيده على الاستعداد للتدخل مرة أخرى للحد من الضغوط التي يتعرض لها الفرنك. كما أشار إلى ضعف التطلعات الاقتصادية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي لم تتمكن مطابقة التوقعات مطلع العام الجاري. وقد أطل علينا محافظ البنك توماس جوردان مؤكداً على أن معدلات الفائدة السلبية أصبحت ظاهرة عالمية في الوقت الراهن حيث تنخرط أغلب البنوك المركزية حول العالم في السياسة التسهيلية لتحفيز الأداء الاقتصادي المتراخي. 

 

 

بنك إنجلترا: 

اختتم بنك إنجلترا تحركات البنوك المركزية لهذا الشهر، وذلك من خلال الإبقاء على مستويات الفائدة عند النسبة 0.50%. وقد أوضحت نتائج التصويت إجماع اللجنة على ضرورة الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير إلى جانب الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول والذي يُقدر حجمه بواقع 375 مليار استرليني. وقد جاء ملخص السياسة النقدية ليؤكد على أن التضخم مازال بعيداً عن الهدف المحدد في ظل استمرار الهبوط في أسعار الغذاء والطاقة، على أن يكون إعادة التوازن بين المخاطر المحلية والعالمية أمر ضروري من أجل استعادة التضخم لاتجاهه الصاعد. وقد أقر البيان بتراجع قيمة الاسترليني خلال الآونة الأخيرة ليزيل بعض الضغوط من على الأداء الاقتصادي. 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
شاهد المزيد من الندوات والمحاضرات
large image