أهم نقاط بيان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري (17 مارس)

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري :

• يستهدف البنك معدلات الفائدة على الودائع الآجلة لمدة ثلاثة شهور ما بين -1.25% و -0.25%.
• أبقى البنك على معدلات الفائدة على الودائع في البنك الوطني السويسري عند -0.75%.
• لا يزال الفرنك السويسري مبالغ في قيمته إلى حدٍ كبيرٍ.
• معدلات الفائدة السلبية جعلت استثمارات الفرنك السويسري أقل جاذبية.
• سيستمر البنك الوطني السويسري في التدخل في سوق العملات الأجنبية، حتى يستطيع التأثير في سعر الصرف إذا لزم الأمر.
• تدهورت التطلعات للاقتصاد العالمي على نحوٍ طفيفٍ خلال الأشهر الأخيرة، ولا يزال موقف الأسواق المالية العالمية متقلبًا.
• تهدف معدلات الفائدة السالبة واستعداد البنك للتدخل في سعر الصرف لتخفيف الضغط على قيمة الفرنك السويسري.
• تُساعد السياسة النقدية المتبعة من البنك الوطني السويسري في استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
• تم مراجعة توقعات التضخم لتتراجع بنحوٍ طفيفٍ مقارنة بالربع السابق.
• يُساهم تراجع أسعار النفط في تراجع معدلات التضخم على المدى القصير.
• على المدى المتوسط، كانت العوامل الرئيسية التي ساهمت في ضعف التضخم هي تراجع مستويات التضخم عالميًا والتوقعات الضعيفة للاقتصاد العالمي.
• يستمر البنك الوطني السويسري في توقعه بوصول معدلات التضخم النطاق الإيجابي خلال العام القادم.
• يتوقع البنك أن تصل معدلات التضخم -0.8% لعام 2016 مقارنة بتوقعات ديسمبر والتي كانت عند -0.5%.
• يتوقع البنك أن تصل معدلات التضخم 0.1% لعام 2017 أقل من التوقعات السابقة والتي كانت عند 0.2%.
• يتوقع البنك أن تصل معدلات التضخم 0.9% عام 2018.
• تعتمد توقعات التضخم على استقرار معدلات الفائدة طوال فترة التوقعات عند -0.75%.
• جاء أداء الاقتصاد العالمي في بداية العام الحالي أقل قليلًا مما كان متوقعًا خلال البيان السابق.
• عالميًا، تأثر القطاع التصنيعي والتجارة بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط.
• كان لتراجع أسعار الطاقة تأثير محدود على الإنفاق الاستهلاكي للأسر. وعلى النقيض فكان لها تأثير سلبي على تطلعات النمو للدول المنتجة للنفط بما فيهم الولايات المتحدة.
• ستستمر تلك العوامل في التأثير على الاقتصاد العالمي على مدار الأشهر القادمة.
• جاء تقييم البنك الوطني السويسري للتطلعات الاقتصادية العالمية أقل إلى حدٍ ما من تقييم ديسمبر الماضي.
• من المتوقع أن يستمر التعافي في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة متوسطة. ومن المرجح أن يشهد الاقتصاد الصيني مزيد من التباطؤ.
• قد يكون للتغييرات الهيكلية التي تحدث في الصين تداعيات على الطلب العالمي.
• قد يُعيق التباطؤ في الإصلاحات الهيكلية الأوروبية بالإضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي التطور الاقتصادي في أوروبا.
• نما الناتج الإجمالي المحلي السويسري بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2015.
• حقق الاقتصاد السويسري خلال عام 2015 نموًا بنسبة 1%.
• يتوقع البنك الوطني السويسري أن يتعافى الاقتصاد السويسري بوتيرة ابطأ خلال هذا العام، ويُرجح أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي نموًا بين 1 - 1.5%.
• على مدار الأرباع القليلة الماضية تم تأكيد تراجع اتجاه أسعار العقارات.
• أيضًا تراجع نمو الرهون العقارية بنحوٍ طفيفٍ.
• سيستمر البنك الوطني السويسري بمراقبة التطورات في الرهون العقارية وأسواق العقارات من كثب.
• بناءًا على الأوضاع الحالية، سوف نُعيد تقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات على نظام دورات رأس المال بشكل منتظم.

وبالنظر إلى ذلك البيان، سنجد أن البنك الوطني السويسري أبقى على سياسته التوسعية والتي يهدف منها إلى تعزيز الاقتصاد السويسري، وسنجده أيضًا لم يختلف كثيرًا عن البيان السابق إلا في مراجعة توقعات التضخم، مرجعًا السبب وراء تراجع معدلات التضخم إلى التراجع الحاد لأسعار النفط. كما أشار إلى أنه بسبب التوترات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجديد، يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السويسري خلال هذا العام. والأهم من ذلك أنه أكد على أن قيمة الفرنك السويسري لا تزال مبالغ فيها، وأن مستمر في مراقبته لسعر الصرف وعلى استعداد للتدخل في سوق العملات إذا لزم الأمر.