أهم الاستنتاجات من تصريحات وقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت الفائدة

في هذا التقرير نرصد أهم النتائج الرئيسية لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الأربعاء:

استمرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتفاظ بمستويات أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي. وأشار باول إلى أنه سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع لاستعادة الثقة بعودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي المقدر بنسبة 2%. وعلى الرغم من ذلك، فإن خفض سعر الفائدة في المستقبل القريب يبدو غير محتمل، حيث أكد باول قائلاً: "يجب أن نظل صبورين". والأكثر أهمية من ذلك، يبدو أن تصريحاته قد أغلقت الباب أمام فرضية رفع سعر الفائدة أيضاً.

باول أعلن أن السياسة النقدية مقيدة حاليًا، ومع مرور الوقت ستصبح أكثر تقييدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. ورفض تقدير احتمالية تخفيض أسعار الفائدة خلال هذا العام، مؤكدًا أن السياسة النقدية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق النجاح. وأوضح أن البيانات ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توقيت أي تخفيض للفائدة.

وفيما يتعلق بأهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإنها لا تزال تسعى إلى تحقيق هبوط سلس، مشيرة إلى أن المخاطر التي تهدد أهداف التوظيف والتضخم "اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي". وأكد باول أن مع تراجع التضخم على مدار العام، يتم التركيز الآن بشكل أكبر على تعزيز التوظيف بالكامل، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستهدف الأجور.

الاحتياطي الفيدرالي أعلن عن نيته تباطؤ وتيرة التشديد الكمي ابتداءً من 1 يونيو، حيث خفض الحد الأقصى لكمية سندات الخزانة التي يُسمح بتجديدها في الميزانية العامة بأكثر من النصف، إلى 25 مليار دولار شهريًا من 60 مليار دولار. وأبقى المسؤولون على وتيرة التخلص من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند حد أقصى قدره 35 مليار دولار شهريًا. وأكد باول أنه لا توجد إشارات واضحة بشأن السياسة المستقبلية.

وفيما يتعلق بالأسواق، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1%، حيث محا الخسائر السابقة. وشهدت سندات الخزانة ارتفاعًا أيضًا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء التخفيض في محفظة سنداته. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى ما دون 5%، حيث زاد متداولو عقود المقايضة رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة، متوقعين احتمالية أعلى بأن الخفض الأول سيكون في نوفمبر بدلاً من ديسمبر.