أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية لبنك اليابان (15 مارس)

فيما يلي أهم النقاط التي تضمنها بيان لجنة السياسة النقدية لبنك اليابانالصادار يوم الثلاثاء 15 مارس:

• قرر أعضاء البنك بتصويت الأغلبية خلال الاجتماع اليوم الاستمرار في عمليات سوق المال بحيث تزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين.
• سيقوم بنك اليابان بشراء سندات الحكومة اليابانية بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بمقدار 80 تريليون ين، مع فترة استحقاق ما بين 7 إلى 12 عام.
• سوف تتسم عمليات شراء السندات بالمرونة مع أوضاع الأسواق المالية.
• سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة بحيث تزيد قيمتها السنوية بمقدار 3 تريليون ين حتى نهاية مارس 2016 وبدءًا من إبريل بمقدار 3.3 تريليون ين.
• سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بمقدار 90 مليار ين.
• أما بالنسبة للأوراق التجارية وسندات الشركات، سيبقى البنك على قيمتهم المستحقة عند 2.2 تريليون و3.2 تريليون ين على التوالي.
• صوت سبعة أعضاء مقابل عضوين بالإبقاء على معدلات الفائدة السلبية كما هي دون تغيير عند -0.10%.
• يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة على الرغم من تأثر حجم الصادرات والإنتاج بالسلب بسبب تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• شهدت اقتصادات العالم خاصة اقتصادات الدول المتقدمة تعافيًا على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• شهدت معدلات الطلب المحلي واستثمارات الأعمال التجارية تحسنًا بوتيرة معتدلة في ظل ارتفاع أرباح الشركات.
• تحسن معدل الاستهلاك الشخصي بنحو طفيف مع تعافي معدل الاستثمار في قطاع الإسكان.
• لا تزال الظروف المالية متكيفة مع الأوضاع الحالية.
• سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي نسبة 0%، وتشهد توقعات معدلات التضخم ارتفاعًا على المدى الطويل إلى حد ما.
• من المتوقع استمرار تحسن معدلات نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
• من المتوقع استقرار معدلات التضخم عند 0% لبعض الوقت في ظل تراجع أسعار النفط.
• تشمل المخاطر على التوقعات: تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة وخاصة الصين والدول المصدرة للسلع الأساسية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون الأوروبية بالإضافة إلى ضعف زخم النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار في أوروبا.
• سيستمر البنك في اتباع برنامج التيسير النقدي مع معدلات الفائدة السلبية بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% والحفاظ على استقرارها بصورة مستدامة.
• سيقوم البنك بدراسة المخاطر التي قد تواجه النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، وسوف يقوم باتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر لتحقيق الأسعار المرجوة.

لذا يمكننا استنتاج مما سبق، أنه على الرغم من إبقاء بنك اليابان على معدلات الفائدة السلبية كما هي عند -0.10% خلال الاجتماع اليوم، إلا أنه قد اشار في البيان أن البنك قد يتخذ المزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر لدعم النمو الاقتصادي خاصة في ظل ارتفاع المخاطر العالمية وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم كما هي عند مستويات الصفر لبعض الوقت في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط. هذا وقد طابق بيان السياسة النقدية توقعاتنا التي أشرنا إليها بالأمس، السيناريو المتوقع لبيان السياسة النقدية لبنك اليابان