التحليل الأساسي للدولار مقابل اليورو والهدف التالي

بعد تضارب الآراء ما بين تأجيل أو رفع الفائدة الأمريكية بنهاية هذا العام، أصبح هناك حالة من عدم اليقين بالأسواق حيال الدولار الأمريكي ولهذا سوف نناقش في هذا التقرير أهم البيانات التي قد تساعدنا في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة خاصة أمام اليورو.

أولًا عند تناولنا لملف الفائدة الأمريكية والتي سوف يكون لها تأثير قوي على الدولار يجب علينا التركيز على أهم البيانات التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهي بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين وبيانات سوق العمل المتمثلة في بيانات مؤشر التغير في أعداد الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي والأجور والبطالة والتي من المقرر أن يتم إصدراها يوم الجمعة المقبل وبيانات إنفاق المستهلكين حيث أنها تمثل ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وإذا نظرنا إلى بيانات سوق العمل الأخيرة نلاحظ أن سوق العمل بوجهٍ عام يدعم قرار رفع الفائدة هذا العام حتى وإن تباطأت وتيرته بشكل ما، إلا أن البيانات المقرر صدورها كما أشرنا يجب أن تظهر ارتفاع الأجور ومجيء أعداد الوظائف أعلى من المتوقع حتى وإن لم تتخطى حاجز الـ 200 ألف. أما على جانب التضخم نلاحظ أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع إلى -0.2% على أساس شهري إلا أن المؤشر بقيمته الأساسية قد ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي مما يخلق حالة من التوازن قد تدعم توقعات الأعضاء بارتفاع معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة 2% عقب تلاشي آثار تراجع أسعار الطاقة، الأمر الذي يعمل في صالح رفعها في حال اقتربت من النسبة المستهدفة بالفعل.

ومن ناحية أخرى، جاءت بيانات الدخل والإنفاق الشخصي دون المتوقع حيث سجل كلًا منهما ارتفاعًا محدوداً بنسبة 0.1% مقابل المتوقع عند 0.2%، الأمر الذي هز ثقة الأسواق في رفع الفائدة هذا العام.

جدير بالذكر أن ما يشهده الدولار من ارتفاع في الوقت الحالي هو بسبب أن بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار إلى أن أعضاء اللجنة سوف ينظرون في رفع الفائدة في ديسمبر المقبل طبقًا للبيانات الصادر ليعيدو آمال الأسواق مرة أخرى في رفع الفائدة وجعلهم في ترقب للبيانات الاقتصادية. ولذلك فإن تحسن البيانات الاقتصادية التي سوف نتبعها معكم أول بأول يعني اقتراب الموعد المنتظر إلا أننا يجب أن نعرف إن قرار الفائدة لن يكون المؤثر الوحيد على الدولار فهناك بعض النقاط الأخرى والتي من أهمها وتيرة تشديد السياسة النقدية.

يأتي ذلك على عكس توجهات البنك المركزي الأوروبي الذي أصبح في مواجهة شرسة مع معدلات التضخم المنخفضة التي تدعوه لاتخاذ قرارات تسهيلية جديدة وإلا انزل اقتصاد منطقة اليورو مرة أخرى في حالة من الركود وقد لاحظنا كيف تراجع اليورو بقوة عقب المؤتمر الصحفي لدراجي، محافظ المركزي الأوروبي الذي أشار فيه إلى أن البنك على استعداد لاتخاذ القرارات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي ونعتقد أن يكون شهر ديسمبر هو الموعد المحدد لمد أو زيادة حجم برنامج التيسير النقدي أو مزيد من خفض الفائدة على الودائع، الأمر الذي سوف يضع اليورو دولار تحت ضغوط اختلاف السياسة النقدية بين كلًا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي ليعود مرة أخرى إلى مستويات 1.06 خلال الأسابيع المقبلة.