تحركات البنوك تستحوذ على اهتمام الأسواق، على رأسها الفيدرالي الأمريكي غداً

تستعد الأسواق لصدور ثلاثة من بيانات البنوك المركزية الكبرى على مدار الأسبوع الجاري، والتي قد تمثل نقطة فارقة في مسار التداولات. فبعد أن تصدر المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي قائمة الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام المزيد من التدابير التسهيلية في حال استمرت الأوضاع في تخييب الآمال، جاء بنك الصين الشعبي على الجانب الأخر ليقوم بزيادة الإجراءات التسهيلية التي اتبعها خلال الفترة الماضية محاولاً التصدي لتباطؤ النمو الاقتصادي، ليفاجئ الأسواق مطلع الأسبوع الجاري معلناً خفض الفائدة تاركاً الباب مفتوحاً أمام المزيد من خفض الفائدة خلال الفترة القائمة. كانت تلك البيانات سبباً لرئيسي في تشكيل حركة الأسواق مؤخراً، ولازلنا نشهد تداعياتها حتى تلك الساعة. فقد رأينا هبوط اليورو تأثراً بنبرة المركزي الأوروبي السلبية، كما رأينا تشتت الأسواق بين مؤيد ومعارض لقرار خفض الفائدة الصينية بهذا النحو المفاجئ. وفي وسط تلك الحالة من الغموض التي تسيطر على مسار الاقتصاد العالمي، تتوجه الأنظار صوب كل من الآتي: 

أولاً، بيان الاحتياطي الفيدرالي: 

مازالت توقعات رفع الفائدة الأمريكية هي المسيطرة على أذهان الأسواق خلال العام الجاري آملين في تحسن الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة. على الرغم من أن البيانات خلال الفترة الأخيرة لا توحي بالثقة، إلا أن تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي مازالت تشير إلى أن قرار رفع الفائدة لايزال مطروحاً قبل نهاية هذا العام. ومع ترقب الأسواق الحذر لبيان الشهر الجاري، تطرقت الأسواق إلى ثلاثة من السيناريوهات المتوقع للبيان المقبل وهي على النحو التالي: 

• ألا يعلن البيان عن أية خطوات جديدة، لكنه يكون ممهداً للطريق أمام رفع الفائدة خلال ديسمبر المقبل. (إيجابي للدولار)
• استبعاد قرار رفع الفائدة خلال الفترة الراهنة نظراً لتباين البيانات الاقتصادية وتزايد المخاطر العالمية وغموض التطلعات. (سلبي للدولار)
• أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالإعلان عن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية. (إيجابي للدولار)

جدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قد أشار لأكثر من مرة إلى ارتفاع قيمة الدولار، وكيف يساهم في الحد من معدلات التضخم، والذي في حال تم التأكيد عليه مرة الأخرى، فقد يعمل ذلك على تعرض الدولار للضغوط البيعية. 

لرؤية أكثر وضوحاً: 

السيناريو المتوقع لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع

قرار الفائدة وبيان الاحتياطي النيوزلندي:

بعد ساعات من صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي، يعلن الاحتياطي النيوزلندي عن قرار الفائدة، حيث من المتوقع أن يتم الإبقاء علها عند النسب الحالية 2.75%. بالتزامن مع قرار الفائدة، يصدر بيان الاحتياطي النيوزلندي، والذي يساهم في إيضاح رؤية البنك للوضع الاقتصادي ومسار السياسة النقدية المحتمل للفترة المقبلة. كان الاحتياطي النيوزلندي قد لجأ إلى خفض الفائدة لثلاث مرات متتالية منذ يونيو الماضي، تحفيزاً للنمو الاقتصادي. 

هذا، ومن المتوقع أن يظل تباطؤ الاقتصاج الصيني والأسواق الناشئة بنحوٍ عام مصدراً لمخاوف الاحتياطي النيوزلندي. على الجانب الأخر، فإن تحسن نبرة البيان والتطلعات الاقتصادية للفترة المقبلة قد يعمل على دعم الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي خلال التداولات. 

بيان السياسة النقدية لبنك اليابان: 

تتجه الانظار يوم الجمعة المقبلة نحو تحركات بنك اليابان المحتملة والتي تضير إلى إحتمالية تكثيف برنامج التيسير النقدي المتبع حالياً. فمن الواضح أن قطاع الأعمال باليابان يعاني من العديد من الضغوط التي تتمثل في ضعف الصادرات نظراً لضعف الطلب العالمي، فضلاً عن التراجع الحاد في أسواق السلع. على الرغم من أن كل مبيعات التجزئة ومعدلات الإستهلاك قد أظهرت بعض التحسن، إلا أنها لا تنبئ بتعافي الاقتصاد على النحو المطلوب. في هذا السياق، فلا تزال الآراء مشتتة ما بين توقعات الإبقاء على السياسة القائمة أو اللجوء إلى مزيداً  من التدابير التسهيلية  لدعم النمو الاقتصادي بالبلاد، وهذا ما سوف يحسمه البيان.