الصادرات تدعم الاقتصاد الياباني، ومخاوف سياسات ترامب تلوح في الآفق

واصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة خلال الربع الأخير من العام على الرغم من المخاوف المسيطرة على الأجواء بشأن انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الانكماش في ظل ضعف معدلات الطلب المحلي.

وقد أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المحددة على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2% فقط ليأتي دون التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.3%. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم مراجعة قراءة الربع الثالث على نحوٍ منخفض من نسبة 0.5% إلى نسبة 0.3%.

أما بالنسبة إلى الناتج المحلي على اساس سنوي، فنجد ارتفاعه بنسبة 1.0%، حيث تعتبر أبطأ وتيرة ارتفاع منذ الربع الثاني، بينما تم مراجعة القراءة السابقة من 1.3% إلى 1.4%. وقد أشارت التوقعات إلى 1.1%.

وقد أظهرت الإحصائيات تحسن وتيرة نمو القطاع التصنيعي وسوق العمل. وقد ساهمت حالة الضعف التي استحوذت على تداولات الين الياباني في انتعاش قطاع الصادرات من جديد، حيث سجل القطاع أسرع وتيرة نمو على مدار عامين لترتفع الصادرات بنسبة 2.6%، وقد ارتفعت معدلات الطلب الخارجية بنسبة 0.2%.

وبالنظر إلى استثمارات الأعمال، فنجد أنها قد ساهمت بنسبة 0.6% في الناتج المحلي، بينما ارتفع الانفاق الحكومي بنسبة 0.3%. وعلى صعيد أخر، ارتفعت استثمارات قطاع الإسكان بنسبة 0.2% (أبطأ وتيرة نمو طوال عام 2016).

ومن العوامل الرئيسية التي وقفت عائقًا أمام النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2016، ركود معدلات الاستهلاك الشخصي والتي تمثل 60% من إجمالي الناتج المحلي. فقد أظهرت البيانات أنه لم يشهد تغيرًا جذريًا مقارنة بالربع الثالث من العام. وفي حالة استمرار الأوضاع هكذا سيكون على الحكومة التدخل واتخاذ حزمة جديدة من التدابير المالية التحفيزية لدعم الاستهلاك الشخصي.

ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أن هناك العديد من الضغوطات التي تواجه الاقتصاد الياباني خلال العام الجاري خاصة مع تنامي مخاوف تباطؤ النشاط التجاري بعد انسحاب ترامب من اتفاقية شراكة المحيط الهادي. فضلاً عن اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تبني سياسة الحماية الاقتصادية، الأمر الذي قد يُثقل على النمو الاقتصادي العالمي بوجه عام، وقد تكون اليابان من أكثر الدول المتأثرة بالسلب من التغيرات التي قد تطرأ على النشاط التجاري.

وقد جاءت تعليقات وزير الاقتصاد الياباني ايشيهار في أعقاب صدور البيانات لتُفيد بأن الاقتصاد يواصل تعافيه بوتيرة معتدلة، وأن الاقتصاد يحافظ على زخم صعوده، إلا أنه قد أشار إلى ضرورة توخي الحذر حيال التطلعات الاقتصادية الفترة المقبلة. وفي النهاية، أكد على ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، ومن الممكن أن تتسبب تلك الحالة في تقلبات الأسواق المالية.