السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية

يتربع قرار الفائدة البريطانية على قائمة أهم الأحداث الاقتصادية غدًا. فبعدما اتخذ بنك انجلترا قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية لأول مرة خلال تسعة أعوام في أغسطس الماضي، تترقب الأسواق قرار الفائدة وملخص السياسة النقدية لمعرفة توجهات البنك خلال عام 2017 في ظل استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد على الصعيد العالمي واستحواذ حالة من عدم اليقين على التطورات الاقتصادية وسط غموض توجهات كل من بنك انجلترا والحكومة خلال ترقبها لموافقة البرلمان على خارطة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات التي ستخوضها الفترة المقبلة بعدما أقرت المحكمة العليا بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50.

• قرار الفائدة:

من المتوقع أن يبقي بنك انجلترا غدًا بالإجماع على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 0.25% للاجتماع الرابع على التوالي، حيث قد يفضل البنك التريث لفترة من الوقت وترقب المزيد من البيانات الاقتصادية لتكوين صورة أوضح عن الاقتصاد البريطاني وتداعيات خروج بريطانيا على الاقتصاد قبل إجراء أي تعديلات على سياسته النقدية.

• برنامج مشتريات الأصول:

تشير أغلب التوقعات إلى تصويت أعضاء بنك انجلترا بالإجماع لصالح الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني كما هو، بعدما تم زيادة حجمه في أغسطس بمقدار 60 مليار جنيه استرليني.

• البيانات الاقتصادية التي تدعم الإبقاء على الفائدة غدًا:

معدلات التضخم

ساهم التراجع الحاد لقيمة الجنيه الاسترليني خلال النصف الثاني من العام في دعم نمو معدلات التضخم بوتيرة سريعة مقتربة من الهدف المحدد. فقد ارتفع أسعار المستهلكين على أساس سنوي في ديسمبر بنسبة 1.6%، حيث تعتبر تلك أكبر وتيرة ارتفاع منذ يوليو 2014.

الرسم البياني التالي يوضح التغير في معدلات التضخم طوال عام 2016:

ويجدر بالذكر، أن معدلات التضخم تعتبر من أكبر العوامل التي تدعم إبقاء بنك انجلترا على سياسته الحالية كما هي غدًا. ومن المتوقع أن تواصل تعافيها الفترة المقبلة مدعومة بتعافي أسعار النفط العالمية وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني، الأمر الذي دفع بنك انجلترا إلى رفع توقعاته لنمو التضخم على أن يستهدف نسبة 2.8% بحلول منتصف عام 2018. وقد أكد أعضاء البنك طوال الفترة الماضية على السماح لمعدلات التضخم تخطي نسبة 2% بحدود.

سوق العمل

بعد حالة الضعف التي استحوذت على بيانات سوق العمل في أعقاب الاستفتاء البريطاني، تمكن القطاع من إظهار بعض التعافي مؤخرًا، حيث سجلت معدلات الأجور أكبر وتيرة نمو منذ عام 2014، وقد استقرت معدلات البطالة قرابة أدنى مستوياتها منذ عام 2005.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخرى في المملكة المتحدة:

• القطاع الخدمي والذي يمثل 80% من إجمالي الناتج المحلي، سجل أسرع وتيرة نمو منذ يوليو 2015 مدفوعًا بزيادة معدل الطلبات الجديدة وتحسن وتيرة نمو صادرات القطاع (القطاع الخدمي البريطاني ينمو بوتيرة قوية ويدعم نمو الاقتصاد في الربع الأخير).
• على الرغم من تباطؤ نمو القطاع التصنيعي في يناير، إلا أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلاً حيال نمو القطاع خلال عام 2017 مع ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال (الاسترليني يرتفع مدعومًا بزيادة توقعات نمو القطاع التصنيعي بالربع الأول).
• سجل قطاع البناء أسرع وتيرة نمو في ديسمبر على مدار تسعة أشهر (قطاع البناء البريطاني يسجل أسرع وتيرة نمو، ويُنهي العام بشكل إيجابي).
• ارتفع الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 2.2% على أساس سنوي (تفاصيل الناتج المحلي البريطاني خلال الربع الأخير من عام 2016).

في النهاية، وعلى الرغم من أن أغلب التوقعات تأتي لصالح إبقاء بنك انجلترا على سياسته الحالية دون تغيير، إلا أن الأسواق ستكون في ترقب حذر لملخص السياسة النقدية لتحديد توجهات البنك طوال عام 2017 وتعليقه على وتيرة نمو التضخم وتأثير ذلك على السياسة المتبعة.

أما بالنسبة إلى فرص تداول الجنيه الاسترليني سوف نوافيكم بفرص التداول مقابل أغلب العملات يوم الخميس.