إيجابية بيانات قطاع سوق العمل تفشل في دعم الاسترليني

بعدما استحوذت حالة من الضعف على قطاع سوق العمل في المملكة المتحدة لفترة من الوقت في أعقاب صدور نتائج الاستفتاء متأثرًا بارتفاع حالة عدم اليقين وغموض الأوضاع، تمكن القطاع من التعافي مع نهاية العام الماضي ليستعيد زخمه من جديد ويدعم النمو الاقتصادي واستقرار الأوضاع البريطانية الفترة المقبلة.

وكانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء قد أظهرت نمو معدلات الأجور في نوفمبر الماضي بنسبة 2.8%، حيث تعتبر تلك أكبر وتيرة نمو طوال عام 2016، وأكبر نسبة ارتفاع منذ سبتمبر 2014. وقد تخطت معدلات الأجور توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 2.6%، والقراءة السابقة عند 2.5% لتتم مراجعتها فيما بعد بنسبة 2.6%.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في معدلات الأجور طوال عام 2016:

على الجانب الأخر، تراجعت إعانات البطالة في ديسمبر بمقدار 10.1 ألف، حيث تعتبر تلك أكبر نسبة تراجع منذ فبراير الماضي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم مراجعة قراءة شهر نوفمبر بنحوٍ جيد، فبعدما أظهرت البيانات ارتفاع الإعانات في نوفمبر بمقدار 2.4 ألف، تم مراجعة تلك القراءة لترتفع الإعانات بمقدار 1.3 ألف فقط.

• الرسم يوضح التغير في إعانات البطالة طوال عام 2016:

وقد أظهرت الإحصائيات ارتفاع معدلات التوظيف إلى نسبة 74.5%، وكانت معدلات التوظيف قد ارتفعت إلى نسبة 74.0% في مستهل العام الماضي. وقد تمكن سوق العمل من إضافة 294 ألف وظيفة ليصبح الإجمالي 31.80 مليون. أما بالنسبة إلى معدلات البطالة، فنجد أنها قد استقرت للشهر الثاني على التوالي قرابة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2005 عند نسبة 4.8%.

أيضًا أظهرت البيانات ارتفاع أعداد الموظفين بدوام كامل بمقدار 209 ألف ليصبح الإجمالي 23.5 مليون، بينما ارتفع أعداد الموظفين بدوام جزئي بمقدار 86 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصبح الإجمالي 8.55 مليون.

• تفاصيل بيانات سوق العمل:

في النهاية، وعلى الرغم من إيجابية بيانات سوق العمل البريطاني، إلا أن حالة عدم اليقين مازالت مستحوذة على الأوضاع داخل المملكة المتحدة بوجه عام. ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين في الاستحواذ الفترة المقبلة خاصة مع غموض توجهات بنك انجلترا في ظل استمرار وتيرة النمو القوية لمعدلات التضخم، وتأكيد كارني محافظ بنك انجلترا أنه سيسمح بتخطي التضخم الهدف المحدد بحدود، الأمر الذي ساهم في زيادة احتمالات اتخاذ قرار رفع الفائدة في حالة استمرار ارتفاع التضخم بشكل قوي.

على الجانب الأخر، وبعدما أكدت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية أنها ستفصح قريبًا عن خطة تشمل المغادرة من السوق الأوروبي وهو ما تسبب في تهاوي الاسترليني لأدنى مستوياته بما يتخطى الثلاثون عامًا، عادت لتشير بالأمس أن مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي لا يعني بالضرورة المغادرة من السوق المشتركة. وقد أضافت أن مغادرة الاتحاد الأوروبي مع البقاء في السوق المشتركة قد يعني الالتزام بالقوانين دون حق التصويت عليها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاسترليني بشكل قوي. وبالتالي يرى البعض أن تلك الحالة من الغموض قد تضر التعافي الاقتصادي الفترة من المقبلة وقد ينعكس هذا بالسلب على البيانات الاقتصادية خلال العام الجاري.

وعلى الرغم من إيجابية بيانات قطاع سوق العمل، إلا أن الضغط البيعي مازال مسيطر على تداولات زوج الاسترليني دولار، حيث يتم تداوله حاليًا قرابة المستوى 1.2304. ومن المتوقع أن يواصل الزوج تراجعه خاصة مع ظهور التشبع الشرائي على مؤشر الستوكاستيك وقد يصل إلى المستوى 1.2230. أما في حالة ارتفاع الزوج، فقد يواجه مقاومة عند 1.2415.