السعودية ومصر يدرسان التجارة بالعملات المحلية
أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، أن البنك المركزي المصري يدرس حاليا إمكانية التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين قد وصلت إلى مراحلها النهائية، وفقًا لما أفادت به صحيفة "الشرق".
وتهدف اتفاقيات حماية الاستثمارات إلى ضمان معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.
فيما تضمن حماية الاستثمارات أيضًا من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري، قد أكد للصحيفة ذاتها في نوفمبر الماضي أن بلاده تتجه نحو توقيع اتفاقية حماية للاستثمارات المتبادلة مع السعودية في المراحل الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم ذلك "قريبًا". حيث أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي إلى القاهرة آنذاك، وذلك بعد إعلان المناقشات بين البلدين لاستخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري في المستقبل.