العوامل الاقتصادية التي تؤثر على تحركات العملة

تتأثر حركة العملة بالعديد من العوامل منها الأساسية والفنية. ولكن عند المقارنة، يمكن القول بأن العوامل الأساسية أو الاقتصادية تكون قادرة على تكوين صورة أوضح حول مسار العملة على المدى الطويل، لذا فإنها تساعد المستثمر في توقع الحركة المستقبلية للعملة. لكن ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة العملة؟ في الواقع، تتأثر حركة العملة بعدد كبير من العوامل وقد تختلف درجة استجابتها لكل من تلك العوامل. إلا أنه وبشكل عام، يمكن تلخيص أكثر العوامل الأساسية المؤثرة على حركة العملة في 4 نقاط، وهي:

1. وتيرة النمو والتطلعات الاقتصادية.
2. تدفقات رؤوس الأموال.
3. النشاط والميزان التجاري.
4. السياسات الحكومية.

النمو والتطلعات الاقتصادية

تلعب تطلعات النمو دوراً رئيسياً في تحركات العملة المحلية. ويمكن الاستدلال على مسار التطلعات من خلال مراقبة معدل الإنفاق، حيث يميل الأفراد إلى زيادة الإنفاق عندما تتحسن التطلعات، والعكس في حال كانت التطلعات سلبية. كذلك فإن تحسن التطلعات يدعم الإنفاق الحكومي وحجم الاستثمار. وهو ما يعود بالنفع على الدولة التي تقوم بجمع الضرائب. وتؤدي كل تلك العوامل إلى توافر الأموال لدى كل من الحكومة، الأفراد والشركات وضخها إلى الاقتصاد عن طريق الإنفاق، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي للبلاد. مع ملاحظة حدوث العكس عندما تسوء التطلعات، حيث يحجم الأفراد والشركات عن الإنفاق مع محاولات تقنين الاستهلاك، وتصبح حينها الحكومة هي القائم الأوحد بالإنفاق. وتتأثر العملة في كلا الحالتين سوء الإيجاب أو السلب.

تدفقات رؤوس الأموال

تشير تدفقات رؤوس الأموال إلى حجم الأموال المتدفقة من أو إلى الاقتصاد بهدف الاستثمار. ويحتاج الاقتصاد إلى الموازنة بين حجم التدفقات الداخلة والخارجة. فإن زيادة التدفقات المالية إلى الاقتصاد عن التدفقات الخارجة يعكس قوة الأداء الاقتصادي، فيما يشير ارتفاع التدفقات الخارجة إلى ضعف الاقتصاد. فإن الاقتصاد ذات النمو المرتفع والتطلعات الإيجابية يكون أكثر جذباً للاستثمار لذا تعلو نسب الأموال التي يتم ضخها إلى الاقتصاد بحثاً عن الاستثمار، وهنا يكون الطلب على العملة في تزايد متواصل وينتج عنه ارتفاع في قيمتها. وتتبلور في تلك الجزئية أهمية العرض والطلب، والتي تعد من أكبر العوامل المؤثرة على العملة. جدير بالذكر أن المستثمرين دوماً ما يبحثون عن الاقتصاد ذات الفائدة المرتفعة، نمو اقتصادي قوي وسوق مالي مستقر.

النشاط والميزان التجاري

الميزان التجاري يقيس الفارق بين الواردات والصادرات، ويعكس حجم الطلب على سلع وخدمات الدولة، وبالتالي على العملة. يعد وجود فائض في الميزان التجاري للبلاد أمراً إيجابياً حيث يكون صافي الصادرات أعلى من صافي الواردات، والعكس في حال وجود عجز حيث تتجاوز الواردات حجم الصادرات. أما فيما يتعلق بالعملة فإن وجود فائض يعني ارتفاع العملة (نتيجة تزايد الطلب عليها لشراء السلع المحلية)، فيما يتسبب العجز في تراجع قيمة العملة (نتيجة انخفاض الطلب على العملة والسلع المحلية).

السياسات الحكومية

أيضاً تساهم السياسات المالية التي تتبعها الحكومة في تحديد اتجاهات العملة، التي تتأثر بحجم الإنفاق الحكومي. كذلك فإن استقرار السياسات المالية بالبلاد يدعم استقرار التطلعات الاقتصادية للدولة، وهو ما يؤثر في النهاية على حركة العملة.

اقرأ أيضاً: 

• بماذا يتأثر سعر الصرف، وكيف تحدد اتجاهات العملة

• كيف تساهم عائدات السندات في تحديد اتجاه العملة

• الفوارق السعرية بين العائدات وكيف تؤثر على تحركات العملة

• كيف يساعدك التحليل الأساسي على تحديد صفقاتك بدقة