رئيس المنتدى الاقتصادي: سعر النفط قد يصعد إلى 150 دولار

قدم بورج بريند، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، تقييماً واقعياً للاقتصاد العالمي، محذراً من عقد محتمل يتسم بتباطؤ النمو إذا لم يتم تنفيذ التدابير الاقتصادية المناسبة.

وفي كلمة ألقاها أمام الحضور في ”الاجتماع الخاص حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية“ الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حذر بريندي من أن مستويات الدين العالمي تقترب من مستويات تاريخية لم تشهدها الاقتصادات المتقدمة منذ عشرينيات القرن التاسع عشر، مما يثير المخاوف من سيناريو ”الركود التضخمي“ في الاقتصادات المتقدمة.

”وقال بريندي لمراسل شبكة سي إن بي سي دان ميرفي: “تبلغ تقديرات النمو العالمي الحالية حوالي 3.2%، وهي نسبة ليست بالهيّنة ولكنها أقل من الاتجاه المعتاد للنمو البالغ 4% على مدى عقود. وشدّد على الخطر الذي يلوح في الأفق المتمثل في حدوث تباطؤ يُذكّرنا بما حدث في سبعينيات القرن الماضي في العديد من الاقتصادات الكبرى.

وفي معرض تسليطه الضوء على ضرورة الحفاظ على العلاقات التجارية المفتوحة، أكد بريندي قائلاً: ”لا يمكننا تحمل الدخول في حرب تجارية، فالتعاون يظل أمرًا حيويًا“. ودعا إلى التكيف في ديناميكيات التجارة، متوقعًا حدوث تحولات نحو سلاسل توريد أكثر محلية مع التحذير من التدابير الصارمة التي يمكن أن تعطل شبكات التجارة القائمة.

وتطرق بريندي إلى القضية الملحة المتمثلة في تصاعد الديون العالمية، وحث الحكومات على وضع استراتيجيات لتخفيض الديون دون التسبب في حدوث ركود. بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره نعمة للاقتصادات النامية.

وتعكس مخاوف بريندي النتائج الأخيرة التي توصل إليها صندوق النقد الدولي (IMF)، الذي أفاد بأن الدين العام العالمي بلغ 93% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق، بزيادة 9 نقاط مئوية عن مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع صندوق النقد الدولي مسارًا نحو اقتراب الدين العام العالمي من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد، مشيرًا إلى ارتفاع مستويات الدين في الصين والولايات المتحدة كمساهمين في نقاط الضعف الاقتصادية العالمية.

على الرغم من التحديات السائدة، قام صندوق النقد الدولي مؤخرًا بمراجعة توقعاته للنمو العالمي بالزيادة الهامشية، مشيرًا إلى مرونة الاقتصاد العالمي في ظل الضغوط التضخمية والتحولات في السياسات النقدية. وتتوقع التوقعات المُحدّثة نموًا عالميًا بنسبة 3.2% في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة متواضعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يناير.

وأشار بريند إلى التوترات الجيوسياسية باعتبارها الخطر الأبرز الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، وشدد بريند على أن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل هو دليل على تزايد حالة عدم اليقين. وقال محذراً: ”تشكل التوترات الجيوسياسية مخاطر كبيرة، حيث تؤكد الأحداث الأخيرة على احتمالية التصعيد السريع“، مشيراً إلى احتمال حدوث زيادة حادة في أسعار النفط إلى 150 دولارًا وتأثيرها الضار على الاقتصاد العالمي.