بماذا يتأثر سعر الصرف، وكيف تحدد اتجاهات العملة

سعر الصرف هو قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى. يلعب سعر الصرف دور حيوي في النشاط التجاري والاقتصادي للدولة، لذلك يتم مراقبة تحركات العملة من جانب البنوك المركزية وكذلك المستثمرين. يتأثر سعر صرف العملة المحلية بعدد من العوامل مقابل أي عملة أجنبية، وتتمثل تلك العوامل في:

مستوى التضخم

كلما ارتفع مستوى التضخم كلما تراجعت قيمة العملة، والعكس في حال تراجع التضخم حيث ترتفع القيمة أو القدرة الشرائية للعملة. وتراقب البنوك المركزية تحركات العملة المحلية وذلك بسبب تأثيرها القوي على مسار التضخم،  حيث أن الحفاظ على استقرار التضخم يعد من أولويات البنك المركزي للدولة. وتسعى الدول التي تعاني من انخفاض مستوى التضخم إلى خفض قيمة العملة من أجل دعم ارتفاع التضخم صوب المستويات المحددة، ويتم ذلك من خلال ما يُعرف بالتدابير التسهيلية، والتي تُساهم بدورها في خفض قيمة العملة.

معدل الفائدة

هناك علاقة وثيقة تجمع بين كل من معدل الفائدة، مستوى التضخم وسعر الصرف. وتحاول البنوك المركزية السيطرة على التضخم والتحكم في سعر الصرف من خلال معدل الفائدة. ويعمل ارتفاع معدل الفائدة على زيادة الإقبال على العملة المحلية نظراً لارتفاع العائد، ولكن قد يبقى هذا التأثير محدوداً بعض الشئ في حال كان التضخم مرتفعاً. في المقابل، فإن تراجع معدل الفائدة يتسبب في تراجع قيمة العملة.

الحساب الجاري

يقوم الحساب الجاري بقياس النشاط التجاري بين البلدان، ويشير عجز الحساب الجاري أن حجم إنفاق الدولة على التجارة الخارجية يتخطى حجم الإيرادات، وهنا قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض من أجل سد تلك الفجوة. وهذا يعني أن الدولة تكون بحاجة إلى زيادة العملة الأجنبية من أجل تغطية احتياجاتها من الواردات، فيما يكون هناك فائضاَ  في معروض العملة المحلية. ويتسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية في تراجع قيمة العملة المحلية.

الدين العام

في بعض الأحيان تلجأ بعض الدول إلى الاقتراض بهدف تعزيز الإنفاق الحكومي وتمويل المشروعات العامة. بالرغم من أن هذا قد يدعم الاقتصاد المحلي، إلا أن الدول ذات حجم الدين المرتفع تُعد أقل جاذبية للاستثمار، حيث أن ارتفاع الدين يعني ارتفاعات قوية في مستوى التضخم مستقبلاً، مما يضر بمصالح المستثمرين على المدى الطويل.

النشاط التجاري

يتم قياسه من خلال ما يُعرف بـ"الميزان التجاري" للدولة، وهو الفارق بين صافي الصادرات والواردات. فإذا ارتفع الميزان التجاري، بمعنى أن صادرات الدولة أعلى من وارداتها، ترتفع قيمة العملة المحلية نتيجة ارتفاع الطلب عليها. أما في حال كانت الواردات أعلى من الصادرات، يعد ذلك سلبياً للاقتصاد وللعملة المحلية التي ستتراجع بسبب ضعف الطلب على كل من العملة والسلع المحلية لتلك الدولة.

مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية

يبحث المستثمرون دوماً عن الدول التي تتمتع باقتصاد قوي ووضع سياسي مستقر. في حين أن العملة المحلية تكون أكثر عُرضة للتطورات الاقتصادية، إلا أن توتر الوضع السياسي قد يشكل أعباء على العملة أيضاً، حيث يفر المستثمرون إلى الدول الأكثر استقراراً.