السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية

قام الاحتياطي النيوزلندي العام الماضي بخفض معدلات الفائدة في يونيو لأول مرة منذ مارس 2011 إلى 3.25% أعقبه خفض ثلاث مرات أخرى لتصل في ديسمبر إلى 2.50% في محاولة للحد من مخاطر الانكماش في ظل الضغوطات التي تعرض لها من تراجع أسعار السلع وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني والتقلبات التي شهدتها أسعار منتجات الألبان.

هذا وعندما نتحدث عن الاقتصاد النيوزلندي لا يجب أن ننسى الاقتصاد الصيني باعتبار نيوزلندا من الشركاء التجاريين الأساسين مع الصين، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من عام 2015 مسجلاً أضعف نمو له منذ بداية عام 2009، بالإضافة إلى الأداء السيء للأسهم الصينية منذ بداية العام الجاري فقد أغلق مؤشر شنجهاي التداولات اليوم على تراجع بنسبة -6% ولتكوين صورة واضحة عن الاقتصاد الصيني يرجى الإطلاع على:

الاقتصاد الصيني يسجل أضعف نمو له على مدار سبعة أعوام.

ارتفاع فائض الميزان التجاري بالصين يهدىء مخاوف الأسواق.

 أما بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية النيوزلندية في الفترة الأخيرة:

• معدلات التضخم:

تراجعت معدلات التضخم في الربع الأخير من العام الماضي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5% ليأتي دون التوقعات التي أشارت إلى تراجعه بنسبة 0.2% ليسجل أدنى قراءة له منذ أغسطس 2008 متأثرًا بتراجع أسعار السلع الغذائية والتخفيضات الموسمية، الأمر الذي يُشكل ضغوطًا على البنك ومع استهدافه لمعدلات التضخم ما بين 1%  إلى 3%.

الرسم التالي يوضح التغير في معدلات التضخم خلال العام الماضي:

• قطاع التوظيف:

تراجعت معدلات التوظيف في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.4% لتأتي أسوأ من التوقعات التي اشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4% ليسجل أدنى قراءة له منذ نوفمبر 2012 وفقًا للبيانات الصادرة من مكتب الإحصاء النيوزلندي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في نفس الفترة من 5.9% إلى 6% وهو أمر في النهاية يعكس تباطؤ نمو سوق العمل النيوزلندي.

• مبيعات التجزئة:

شهدت مبيعات التجزئة ارتفاعًا في الربع الثالث من العام الماضي لتسجل 1.6% مقارنة بالربع الثاني عند 0.1% ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم المبيعات، فقد ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 1.4% مقارنة بقراءة الربع الثاني عند 0.3%.

• الميزان التجاري:

تراجع العجز في الميزان التجاري في نوفمبر إلى 779 مليون ليأتي أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجعه بقدار 812 مليون لتبدأ ثقة المستثمرين في العودة مرة أخرى. وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر نجد ارتفاع قيمة الصادرات من 3.83 إلى 4.8 مليار، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات قطاع الألبان إلى الصين بنسبة 17% ليصل إلى 117 مليون.

من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الورادات من 4.79 إلى 4.86 مليون مدعومًا بارتفاع ورادات السلع الاستهلاكية والرأسمالية بنسبة 12% إلى 4.9 مليار.

بوجه عام، وبالنظر إلى البيانات السابقة وعلى الرغم من تحسن كل من مبيعات التجزئة والميزان التجاري، إلا أن العائق الأساسي حاليًا أمام الاحتياطي النيوزلندي هو تراجع أسعار السلع والقراءة المخيبة للآمال لمعدلات التضخم مع نهاية العام الماضي والتي تشكل ضغوطًا على البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية خلال هذا العام في حالة استمرار تراجعها. ولكن تشير أغلب التوقعات إلى احتمالية إبقاء البنك على معدلات الفائدة كما هي عند 2.5% خلال الاجتماع غدًا لتكوين رؤية أوضح عن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال العام الجاري وهل سيستمر تراجع أسعار السلع ومعدلات النمو في الصين أم هي مجرد عوامل مؤقتة، وفي حالة استمرار ضعف نمو الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن يقوم البنك بمراجعة سياسته النقدية خلال اجتماع مارس القادم.