أهم ما جاء فى تصريحات ويلر ( 11 ديسمبر )

أهم ما جاء فى تصريحات ويلر ( محافظ البنك الاحتياطى النيوزيلندى )

• ابقى الاحتياطي النيوزيلندى على معدلات الفائدة دون تغيير عند 3.5 %
• استمر الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة معتدلة، على الرغم من إشارة البيانات إلى ضعف معدل نمو الاقتصادات الرئيسية الأخرى غير الولايات المتحدة .  ظل معدل التضخم دون المستوى المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة بسبب فائض الطاقة الانتاجية وانخفاض أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن يستمرالاحتياطى النيوزيلندى فى تطبيق سياسة نقدية  داعمة لفترة من الوقت.
• بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوى في نيوزيلندا نحو 3½  %. في حين انخفضت أسعار منتجات الألبان بشكل حاد، بينما ازداد الطلب المحلي مدعوما بالنمو المستمر في النشاط الاستهلاكى والبنائى بالاضافة  استمرار دعم معدلات الفائدة المنخفضة للطلب المحلي.  هذا و يلاحظ عدم عكس سعر الصرف السبب فى الانخفاض غير المبرر فى أسعار الصادرات هذا العام. ومن المتوقع وجود مزيدا من التراجع.
• يظل مؤشر اسعار المستهلكين ينمو بشكل متوسط حوالى 1 % على أساس سنوي. كما يعتبر ضعف معدل التضخم العالمي، انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع سعر صرف من المؤثرات الرئيسية فى النمو الاقتصادى. من ناحية اخرى يظل معدل التضخم في القطاع غير القابل للتداول مستقرا.
• ومن المتوقع أن تظل معدلات النمو فى نفس المعدل أو أعلى خلال عام 2016، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة. كما تشير الضغوط التضخمية المعتدلة إلى امكانية استمرار التوسع فى النمو لفترة أطول عما كان متوقعا في السابق فى ظل الزيادة التدريجية في معدلات الفائدة. ويجري حاليا زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد مدعومة بارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة و زيادة معدلات الهجرة واستمرار نمو الاستثمار.
• تشمل المخاطر على النمو أسعار منتجات الألبان، والتي من المتوقع أن تتعافى في عام 2015، بالاضافة إلى المبالغة فى سعر الصرف ، وقوة النشاط البنائى. كما تشمل المخاطر على معدلات التضخم أثر زيادة الضغوط  على معدلات التضخم المحلي، واستجابة أسعار المنازل إلى تدفقات الهجرة المتزايدة، وتأثير انخفاض أسعار النفط.
• من المتوقع ان ينمو الانتاج بمعدل مساوى أو أعلى ، كما متوقعا وصول معدلات التضخم بالقرب من 2 % وهو النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي . بالاضافة إلى احتمالية رفع معدلات الفائدة  في مرحلة لاحقة. من جهة اخرى ستعتمد أى تعديلات أخرى فى السياسة على البيانات الصادرة خلال فترة التقييم.