بنك إنجلترا بصدد اتخاذ قرار جديد للفائدة والاسترليني يترقب! السيناريو المتوقع..

ستتابع الأسواق باهتمام كبير صدور قرارات السياسة النقدية لبنك إنجلترا وذلك رغم التوقعات بأن البنك قد يبقي على الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع وخاصة مع هدوء الضغوط التضخمية داخل البلاد، إلا أن الأسواق تترقب أول موعد محتمل لخفض الفائدة البريطانيو، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار من قبل بنك إنجلترا وكيفية تأثيره على تحركات الاسترليني:

الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على قرار بنك إنجلترا

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن بنك إنجلترا وعلى رأس هذه البيانات مؤشر التضخم البريطاني، حيث أوضحت بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني، بأن معدل التضخم العام في بريطانيا سجل نحو 3.2% على أساس سنوي خلال مارس، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤ التضخم إلى 3.1%. وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) ، فقد شهدت بريطانيا تباطؤا فيه أيضا خلال مارس، ليسجل نحو 4.2% على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 4.1%.

وأيضا، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني، تباين قراءات بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة داخل بريطانيا خلال شهر مارس الماضي، وخلال الربع المنتهي في فبراير. فوفقا للبيانات فقد ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بنحو 10.9 ألف طلب خلال شهر مارس، وهو أفضل من التوقعات التي أشارت لتسجيلها ارتفاعا بحوالي 17.2 ألف طلب، بعدما كانت قد سجلت زيادة قدرها 16.8 ألف طلب خلال شهر فبراير السابق. بينما، كشفت البيانات عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس على أساس سنوي، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 4.0%.

وكذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا الصادرة، سلبية بيانات مبيعات التجزئة خلال مارس الماضي، حيث سجل التغير في حجم مبيعات التجزئة في بريطانيا 0.0% على أساس شهري خلال مارس، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي رجحت نمو مبيعات التجزئة بحوالي 0.3%، وكانت مبيعات التجزئة البريطانية قد سجلت نموا بنسبة 0.1% خلال شهر فبراير السابق.

وفي هذا السياق، أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال شهر مارس الماضي، وهو ما جاء مطابقا لتوقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو اقتصاد بريطانيا بنفس النسبة، وكانت القراءة السابقة التي سجلتها بريطانيا خلال يناير الماضي قد أوضحت نمو الاقتصاد بنسبة 0.3% خلال فبراير الماضي.

وفي ضوء هدوء الضغوط التضخمية، وضعف بيانات مبيعات التجزئة، وتباين بيانات سوق العمل البريطاني، رغم استمرار التعافي الاقتصادي داخل بريطانيا، فإنه من المقرر أن تؤثر هذه البيانات الاقتصادية على قرارات بنك إنجلترا وقد تجعله يبقي على الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع.

أبرز تصريحات أعضاء بنك إنجلترا خلال الفترة الماضية:

في الفترة الماضية، صدرت العديد من تصريحات أعضاء بنك إنجلترا والتي تضمنت تلميحات حول مستقبل السياسة النقدية، وفي هذا الإطار، قال محافظ بنك إنجلترا ، أندرو بايلي، بأنه من المتوقع أن يظهر التضخم انخفاضا قويا في الشهر المقبل، وأن بنك إنجلترا يسير إلى حد كبير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتضخم وفقا لتوقعات شهر فبراير.

وأيضا، قال عضو بنك إنجلترا ، جوناثان هاسكل، في ندوة بكلية بايز لإدارة الأعمال بجامعة سيتي، إن هناك حاجة لمزيد من الركود في سوق العمل البريطاني حتى يثق بنك إنجلترا في أن التضخم سيبقى عند 2%، مضيفا بأن سوق العمل أمر أساسي بالنسبة لجانب التضخم.

وكذلك، أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا ، هيو بيل، على أن موعد خفض أسعار الفائدة المصرفية لا يزال بعيدا بعض الشي، حيث أن خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية لن يؤدي بالكامل إلى إلغاء الموقف التقييدي للسياسة النقدية.

توقعات بعض المؤسسات المالية الكبرى لقرار بنك إنجلترا

تشير أغلب التوقعات إلى أن بنك إنجلترا قد يبقي على السياسة النقدية دون تغيير، وفي هذا السياق، قال الخبير الاستراتيجي في بنك جي بي مورجان، بأن بنك إنجلترا قد يشيرا إلى أنه اقترب جدا من خفض الفائدة.

وأيضا، رأى خبرا الاقتصاد في أكسفورد، أنه من المرجح أن تكون البيانات التي نشرت في منتصف أبريل بشأن تضخم الخدمات والنمو المنتظم للأجور في القطاع الخاص قد أطفأت أي آمال متبقية لأن يتحرك بنك إنجلترا نحو خفض الفائدة في مايو.

وبدورهم، قال محللو بنك HSBC، إنه إذا كان بنك إنجلترا يريد حتى أن يترك الباب مفتوحا لخفض يونيو، فإننا نعتقد أن البنك قد يتمهل في توصيل رسالته للأسواق حتى شهر مايو المقبل. بينما، يتوقع بنك نومورا أول خفض البريطانية بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس، ثم يليه تخفيضات ربع سنوية.

السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك إنجلترا:

تشير أغلب التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سوف يبقي على الفائدة دون تعديل، وفي ضوء ذلك، فإن السيناريو الأول، يتمثل في إبقاء بنك إنجلترا على الفائدة دون تغيير، وأن يحافظ البنك على لهجته التشديدية حتى يتم كبح الضغوط التضخمية مطلقا، وأن يلمح لإبقاء السياسة النقدية التشديدية لفترة طويلة، وفي حالة حدوث هذا السيناريو فقد يؤثر ذلك إيجابيا على أداء الاسترليني.

بينما يتمثل السيناريو الثاني في إبقاء بنك إنجلترا على الفائدة دون تغيير، وأن يبدأ البنك في التلميح إلى اقتراب موعد خفض الفائدة، وقد يكون لهذا السيناريو تأثيرا سلبيا على الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى وخاصة زوج الاسترليني دولار.

اقرأ أيضا:

أسواق العملات تترقب بيانات هامة وأبرزها الفائدة في أستراليا وبريطانيا