اندفاع هائل.. أنباء إيجابية للاقتصاد السعودي

يبدو أن المملكة العربية السعودية تجني ثمار القرارات الحكيم التي تتخذها القيادة السعودية، حيث تتهيأ المملكة في الأيام المقبلة لاستقبال عدد كبير من الشركات العالمية.

في مطلع فبراير الماضي قالت السعودية، إن العقود الحكومية ستذهب فقط إلى الشركات التي لها مراكز إقليمية في البلاد لوقف "التسرب" الاقتصادي.

وقد أصاب هذا القرار كبرى شركات العالم بحالة من الارتباك والذعر خوفا من فقدان التواجد في واحد من أكبر 20 اقتصاد في العالم.

عاجل: انهيار مفاجئ

النتائج

ومنذ قليل كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه سيكون هناك إعلان اليوم الأربعاء عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

https://twitter.com/RiyadhDevelop/status/1453268729781968908

عملة رقمية ترتفع 76428471%، تنطلق كالصاروخ

يأتي هذا الإعلان على هامش أعمال مؤتمر مبادرة الاستثمار التي المنعقدة في الرياض بمشاركة دولية.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن 44 شركة عالمية اختارت الرياض مقرًا إقليميًا لها.

https://twitter.com/RiyadhDevelop/status/1453271085168963585

نظرة شاملة على كل الأسواق: الأسواق تترقب إغلاقات الشهر بإنتظار شهر الحسم نوفمبر

وقالت الهيئة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر، أن ذلك يأتي استجابة لمكانة الرياض كأكبر اقتصاديات مدن المنطقة.

وجاء تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن هذه الشركات أدركت الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030، وسيقطفون ثمارها قريبًا.

وأضاف قائلا: "شهدنا خلال الأعوام الماضية، ردود فعلٍ مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد المملكة، ونتوقع تواجدًا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي".

الليرة التركية تترنح، تطورات جديدة

تفاصيل القرار السعودي السابق

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، منتصف فبراير إن "الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا، فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية".

وتخطط المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد، من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.

وقال وزير المالية السعودية حينهالكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.

وقال الجدعان، إذا "رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة".

وجذبت المملكة مطلع فبراير الماضي مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض، حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ترامب يفجر مفاجأة جديدة

https://twitter.com/RiyadhDevelop/status/1453276800457527311

فرصة ربح كبير لا تزال قائمة: رغم وصول الأرباح للسماء...لا زالت هناك فرصة للمزيد

نصيحة غالية وفنية بشأن الذهب: سبب فني لشراء الذهب