توقعات بيانات التوظيف البريطانية غدًا وتأثيرها على الاسترليني

يبدو أن الأوضاع داخل المملكة المتحدة تزداد سوءًا كلما اقترب موعد الاستفتاء المقرر في يونيو القادم والذي سيقرر مصير بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين التي تسود الأجواء لتزداد المخاوف المتعلقة بانزلاق الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الركود خاصة بعد ضعف بيانات التضخم الصادرة اليوم وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموًا بنسبة 0.3% مبتعدًا عن الهدف المحدد من قبل بنك انجلترا عند 2%. أيضًا يجب ألا نغفل عن تباطؤ نمو العديد من القطاعات داخل المملكة ومنها قطاع البناء والقطاع الخدمي ليسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2013، بالإضافة إلى انكماش القطاع التصنيعي لأول مرة على مدار ثلاثة أعوام والتي أثقلت بدورها على النمو الاقتصادي البريطاني، بل ومن المتوقع أن تستمر الأوضاع هكذا حتى انتهاء موعد الاستفتاء لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في النهاية.

هذا وبعدما جاءت بيانات سوق العمل البريطاني دون توقعات الأسواق خلال مارس الماضي ليرتفع التغير في إعانات البطالة لأول مرة منذ أغسطس 2015 بمقدار 6.7 ألف، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة نمو معدل الأجور، ليرتفع متوسط دخل الفرد بنسبة 1.8% لتعتبر تلك النسبة الأدنى منذ بداية عام 2015، تترقب الأسواق غدًا بيانات التوظيف لشهر مارس، لمعرفة هل ستستمر حالة عدم اليقين في التوغل داخل القطاعات المختلفة، أم أن قطاع سوق العمل  سيقدم بعض الدعم للاقتصاد البريطاني في ظل حالة الضعف التي تستحوذ عليه منذ مطلع العام الجاري.

وبالنظر إلى المؤشرات الدالة على بيانات سوق العمل:

• تراجعت معدلات التوظيف داخل القطاع التصنيعي للشهر الرابع على التوالي مسجلة أدنى وتيرة نمو منذ فبراير 2013، حيث فقد القطاع التصنيعي ما يقرب من 20 ألف وظيفة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
• شهدت معدلات التوظيف داخل قطاع البناء أبطأ وتيرة نمو على مدار ثلاثة أعوام.
• شهدت معدلات التوظيف بالقطاع الخدمي أبطأ وتيرة نمو منذ أغسطس 2013.

لذا يمكننا استنتاج مما سبق أنه من المتوقع أن يستمر ضعف سوق العمل البريطاني في ظل استمرار المخاطر الهبوطية التي تواجهه، وبالتالي تشير أغلب التوقعات إلى استمرار تباطؤ وتيرة معدلات الأجور، حيث من المتوقع أن يسجل متوسط دخل الفرد نموًا بنسبة 1.7%. والجدير بالذكر، الدور الهام الذي تلعبه معدلات الأجور في تحديد توجهات بنك انجلترا، وبالتالي في حالة أن جاءت معدلات الأجور دون التوقعات من المتوقع أن يستمر بنك انجلترا في نبرته السلبية خلال الاجتماع القادم، خاصة مع إشارته سابقًا إلى استمرار المخاطر التي تقف عائقًا أمام النمو الاقتصادي، وفي حالة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي سيستدعي هذا الأمر إعادة النظر في السياسة النقدية التي يتبعها البنك. أما بالنسبة إلى إعانات البطالة، فمن المتوقع أن ترتفع بمقدار 4 ألاف خلال مارس مع استقرار معدلات البطالة عند نسبة 5.1%.

وبالنظر إلى زوج الاسترليني دولار على الإطار الزمني الأربع ساعات، وفي حالة سلبية البيانات غدًا من المتوقع أن تزداد الضغوط البيعية على الزوج ليدفعه للتراجع إلى المستوى 1.4330، ومن ثَم المستوى 1.4110. وبوجه عام، تبقى توقعاتنا سلبية للزوج ما لم يغلق السعر أعلى المستوى 1.4520، وفي حالة الإغلاق أعلاه فسينهي الآمال بالهبوط لتتجه أنظار الأسواق إلى المستوى 1.4470 والذي يمثل أعلى مستوياته على مدار العام حتى الأن.