القطاع الخدمي البريطاني ينضم إلى باقي القطاعات ويعاني من التباطؤ

يواصل الاقتصاد البريطاني تباطؤه منذ مطلع العام الجاري وحتى الأن، فبجانب انكماش القطاع التصنيعي خلال إبريل لأول مرة منذ ثلاثة أعوام وتباطؤ نمو قطاع البناء لأدنى وتيرة له منذ يونيو 2013 كما أظهرت البيانات بالأمس، جاءت بيانات القطاع الخدمي اليوم والتي تمثل 80% من الاقتصاد لتثقل بدورها على الاقتصاد في المملكة المتحدة، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي ليسجل 52.3 خلال إبريل ليأتي دون التوقعات التي أشارت إلى 53.6 مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ بداية عام 2013 مشيرًا إلى تباطؤ نمو القطاع.

هذا وقد أظهرت الإحصائيات تراجع نشاط الأعمال بالقطاع مسجلاً أدنى وتيرة له على مدار 38 شهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات لأعلى مستوياتها على مدار 27 شهر وتراجع معدلات التوظيف بالقطاع بأدنى نسبة منذ أغسطس 2013. أيضًا يجب الوضع في الاعتبار الإحصائيات التي اشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال إبريل، فبعد أن سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.4% خلال الربع الأول، سجل النمو نسبة 0.1% فقط خلال إبريل وفقًا لمكتب إحصاءات Markit.

الرسم البياني التالي يوضح التغير في مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني منذ بداية عام 1997 وحتى الأن:

بوجه عام، يبدو أن الأوضاع داخل المملكة المتحدة تزداد سوءًا بل تزداد المخاوف المتعلقة بانزلاق الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الركود كلما اقترب موعد الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو القادم والذي سيحدد مصير بقاء او خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقد يرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين إزاء الأوضاع البريطانية في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي وبالتالي يتم تجميد جميع الاستثمارات داخل المملكة حتى انتهاء الاستفتاء لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في النهاية، وبالتالي من المتوقع أن يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي وهو ما سينعكس على البيانات في الفترة القادمة.

ولتكوين صورة أوضح عن ملف بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي إطلع على:

• كل ما تحتاج معرفته عن الأزمة البريطانية
• نقاط تهمك بشأن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي