السيناريو المتوقع ... التطورات المحلية والعالمية تدعم سياسات بنك اليابان

تترقب الأسواق صدور قرارات بنك اليابان غدا الخميس وبخاصة في ظل التطورات الاقتصادية في اليابان وعلى رأسها إطلاق الحكومة اليابانية حزمة تحفيزية جديدة من أجل دعم النمو الاقتصادي المتباطىء في البلاد مؤخراً، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين، والذي من شأنه تهدئة حدة الحرب التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم، وأيضاً، اتضحت الصورة إلى حد كبير فيما يتعلق بالبريكست ومغادرة الاتحاد الأوروبي في أواخر يناير المقبل.

الأوضاع الاقتصادية في اليابان

خلال الأونة الأخيرة، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي أظهرت إيجابية نوعاً ما داخل البلاد، فعلى الرغم من أن مؤشر التضخم لا يزال بعيدًا عن هذا الهدف، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي نموًا بنسبة 0.3% في نوفمبر الماضي. كما أن قرار الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات مستمر في الضغط على الاقتصاد الياباني، بما قد يساهم في اتجاه بنك اليابان إلى الاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد المتباطىء.

إلا أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي جاءت بأعلى من المتوقع، حيث أظهرت نمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.4% في الربع الماضي، بالإضافة إلى تأكيد محافظ بنك اليابان على ضرورة أن يكون هناك موازنة صحيحة بين أهداف النمو والسياسة المالية من أجل دعم تحقيق الأهداف الاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني حزمة تحفيزية جديدة تقدر بحوالي 120 مليار دولار كمرحلة أولى بهدف دعم النمو الاقتصادي المتباطىء في البلاد مؤخراً، من شأنه أن يدعم موقف البنك بشأن سياسته النقدية.

تطورات إيجابية عالمية تدعم الحفاظ على السياسة النقدية

يدعم هدوء الحرب التجارية من توقعات أن يبقي بنك اليابان على الفائدة دون تغيير عند -0.10%، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنهاية الأسبوع الماضي بأن بلاده توصلت إلى اتفاق تجاري جزئي مع الصين، وهو من شأنه أن يهدأ وتيرة الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين في الأونة الأخيرة، ويقدم دعماً إلى النمو الاقتصادي العالمي المتباطىء.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت شهية المخاطرة في الأسواق عقب التطورات الإيجابية في بريطانيا وبخاصة بعد نجاح حزب المحافظين في الفوز بالأغلبية البرلمانية الكبيرة والتي تمكنه من تمرير اتفاق البريكست بسهولة، واتضاح الصورة بشكل أكبر حول مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في أواخر يناير المقبل.

السيناريوهات المتوقعة وتأثيرها على الين الياباني

على الأرجح سيتجه البنك إلى الإبقاء على معدلات الفائدة والسياسة النقدية في البلاد دون تغيير خلال اجتماع الغد وبخاصة مع ظهور مؤشرات حول تعافي الاقتصاد العالمي، وهدوء وتيرة الحرب التجارية، واقتراب انتهاء حالة عدم اليقين حول البريكست، وبالتالي، فإن الأسواق ستراقب تصريحات محافظ بنك اليابان، كورودا، في ظل هذا السيناريو، في محاولة للاستدلال على مستقبل السياسة النقدية في اليابان، وهو من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التقلبات في تحركات الين أمام العملات الرئيسية.

وبالتالي إذا ما اتسمت قرارات بنك اليابان بالإيجابية حول تعافي الاقتصاد الياباني، والعالمي، وارتفاع معدلات التضخم، بما يؤدي إلى تسريع الخروج من التيسير النقدي، فإن من شأن ذلك، دعم الين الياباني، بينما على الجانب الاَخر، فإن استمرار تأكيد بنك اليابان على مخاوفه بشأن النمو الاقتصادي في البلاد، وضعف التضخم، بالإضافة إلى تعزيز التيسير النقدي إذا اقتضت الضرورة، وربما في أسوء الأحوال، خفض الفائدة بشكل أكبر، فإن من شأن ذلك، التأثير سلبياً على تحركات الين الياباني.