السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية وتأثيره على تحركات الدولار النيوزلندي

تنتظر الأسواق في مساء الغد قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية للاحتياطي النيوزلندي والمؤتمر الصحفي لويلر، محافظ البنك. فبعدما تم الإبقاء على السياسة الحالية دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، حيث فضل البنك وقتها التريث لرؤية التداعيات الكاملة الناتجة عن خفض الفائدة إلى نسبة 2.00% في أغسطس على الأسواق قبل اتخاذ إجراءات جديدة، تتوقع الأسواق أن يتم اتخاذ قرار خفض الفائدة غدًا.

أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - 21 سبتمبر

الاحتياطي النيوزلندي يمهد لخفض الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وارتفاع العملة

في البداية، تشير أغلب التوقعات إلى اتخاذ الاحتياطي النيوزلندي المزيد من التدابير التسهيلية خلال اجتماع غد، على أن يقوم بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية، من نسبة 2.00% إلى نسبة 1.75%. وقد يرجع هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي بشكل مبالغ فيه والذي آثر بالسلب على قطاع الصادرات ووتيرة نمو التضخم، الأمر الذي جعل البنك يؤكد في البيان السابق إلى أن ارتفاع قيمة العملة تجعل مهمة تحقيق هدف التضخم صعبًا، بالإضافة إلى إشارته بأن تراجع سعر صرف العملة مطلوب لدعم النمو الاقتصادي.

• الأوضاع الاقتصادية في نيوزلندا مؤخرًا:

معدلات التضخم

 استقر نمو التضخم على أساس سنوي للربع الثالث على التوالي ليرتفع بنسبة 0.4% فقط. على الجانب الأخر، تباطأت وتيرة نمو أسعار المستهلكين على أساس ربع سنوي أيضًا خلال الربع الثالث، ليرتفع بنسبة  0.3% (مقابل نسبة 0.4% سابقًا). لذا يبدو أن معدلات التضخم تواجه عقبات قوية، بل وتُزيد الضغوط على الاحتياطي النيوزلندي خاصة مع استمرار تباطؤ وتيرة نموها واستقرارها قرابة مستويات منخفضة مبتعدة عن الهدف المحدد من قبل البنك.

الرسم البياني التالي يوضح التغير في معدلات التضخم منذ بداية عام 2014 وحتى الأن:

سوق العمل

واصل سوق العمل تحسنه خلال الربع الثالث من العام لتتراجع البطالة إلى نسبة 4.9% (مستقرة قرابة أدنى مستوياتها منذ الربع الأخير من عام 2008). أما بالنسبة إلى نسب المشاركة في سوق العمل، فنجد ارتفاعها من النسبة 69.7% إلى نسبة 70.1%. على الجانب الأخر، ارتفع التغير في التوظيف خلال الفترة المحددة بنسبة 1.4% فائقًا التوقعات التي أشارت إلى نسبة 0.6%.

معدلات النمو

وقف ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي عائقًا أمام النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام، حيث سجل الناتج المحلي ارتفاعًا بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي (التوقعات 1.1%)، ونسبة 3.6% على أساس سنوي (التوقعات 3.7%). هذا وقد كان قطاع السياحة والذي سجل نموًا بوتيرة قوية داعمًا رئيسيًا لنمو الناتج المحلي خلال الفترة المحددة. وعلى الرغم من التعافي الذي سجلته أسعار منتجات الألبان مؤخرًا والتي ارتفعت بنسبة 11.4% في النصف الثاني من أكتوبر، إلا أن هذا القطاع مازال يعاني من تقلبات عديدة منذ مطلع العام الجاري والذي أثر بالسلب في النهاية على نمو الصادرت. وفي حالة استمرار تلك التقلبات، قد يواصل البنك اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية خلال العام المقبل لضمان استقرار الأوضاع.

• الجانب السلبي لخفض الفائدة على الاقتصاد النيوزلندي:

لجأ الاحتياطي النيوزلندي إلى السياسة التسهيلية الحالية في ظل المخاطر التي تواجهه سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، مع تراجع أسعار السلع وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وضعف وتيرة نمو التضخم. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أن استمرار خفض الفائدة واستقرارها قرابة مستويات منخفضة سيساهم في ارتفاع أسعار سوق الإسكان  وزيادة مخاطر الاستقرار المالي وقد يُزيد الضغوط على الاحتياطي النيوزلندي الفترة القادمة، حيث أكد طوال الفترة الماضية على أن معدل ارتفاع أسعار المنازل مازال قويًا.

• هل ستتأثر قيمة الدولار النيوزلندي في حالة خفض الفائدة غدًا:

في حالة اتخاذ قرار خفض الفائدة غدًا، قد لا يُشكل هذا الأمر ضغوطًا على تداولات العملة بسبب زيادة التوقعات التي تدعم اتخاذ تدابير تسهيلية جديدة. فحتى لو تراجعت قيمة العملة في أعقاب صدور القرار، من المتوقع أن يعود الدعم الشرائي سريعًا للاستحواذ على التداولات. أما في حالة عدم اتخاذ تدابير تسهيلية جديدة غدًا، من المتوقع أن ترتفع قيمة الدولار النيوزلندي بشكل قوي مقابل أغلب العملات الرئيسية.

• من الناحية الفنية

مازال الدعم الشرائي هو المستحوذ على تداولات زوج النيوزلندي دولار منذ بداية الشهر الجاري. وفي حالة اختراق المستوى 0.7370، من المتوقع أن يشهد الزوج حينها مزيدًا من الارتفاع وقد يصل إلى أعلى مستوياته على مدار العام عند 0.7480. أما على الجانب الهابط، فتراجع السعر وكسر المستوى 0.7260 سيفتح المجال أمام تراجع الزوج نحو المستوى 0.7100 وخط الاتجاه الصاعد.