الاحتياطي النيوزلندي يمهد لخفض الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وارتفاع العملة

قرر الاحتياطي النيوزلندي في مساء أمس الإبقاء على سياسته الحالية كما هي دون تغيير بعدما قام بخفضها بمقدار 25 نقطة أساسية خلال اجتماع أغسطس لتصل إلى نسبة 2.00% في ظل زيادة المخاطر التي تواجه الاقتصاد النيوزلندي ولضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وقد يرجع السبب الرئيسي وراء الإبقاء على الفائدة كما هي، رغبة البنك في رؤية الآثار الكاملة لقرار خفض الفائدة في أغسطس على الأسواق قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة. أيضًا يجب ألا نغفل عن ارتفاع أسعار سوق الإسكان بشكل مبالغ فيه في ظل استقرار الفائدة عند مستويات منخفضة لترتفع المخاطر حيال الاستقرار المالي، وهو أمر لا يريده البنك في الوقت الحالي مع زيادة المخاطر على الصعيدين العالمي والمحلي.

ومن العوامل الرئيسية التي تقف عائقًا أمام النمو الاقتصادي، تباطؤ وتيرة نمو معدلات التضخم واستقرارها عند مستويات منخفضة مبتعدة عن الهدف المحدد من قبل البنك، بل ومن المتوقع أن تستقر هكذا لفترة أطول في ظل ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي والتي تجعل مهمة تحقيق هدف التضخم صعبًا، الأمر الذي أدى إلى تراجع تطلعات التضخم الفترة المقبلة ليُزيد الضغوط على البنك

وعلى صعيد أخر، كان لارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادي ولا سيما قطاع الصادرات، بل ومن المتوقع أن تواصل العملة ارتفاعها مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل معدلات الفائدة العالمية المنخفضة. وفي حالة استمرار ارتفاع العملة قد يضطر الاحتياطي النيوزلندي إلى الانصياع واتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية الفترة القادمة بهدف إضعاف قيمة العملة، خاصة وإن ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي يجعل مهمة تحقيق هدف التضخم صعبة. أيضًا يجدر الإشارة إلى استمرار تراجع أسعار الألبان منذ مطلع العام الجاري والذي يعتبر من أهم صادرات نيوزلندا، وقد اشار البيان إلى استمرار تراجع التطلعات بشأن أسعار الألبان.

وعن الأوضاع العالمية، كان لتراجع أسعار السلع تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادي، وقد أشار بيان الفائدة إلى استمرار استحواذ حالة عدم اليقين على التطلعات العالمية وأسعار السلع ليقف هذا الأمر عائقًا أمام النمو الاقتصادي.

في النهاية ترك الاحتياطي النيوزلندي المجال مفتوحًا أمام المزيد من التدابير التسهيلية خلال الفترة القادمة خاصة بعدما أشار البيان إلى ضرورة اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية، وسوف يعتمد هذا الأمر بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية والتطورات العالمية. وبوجه عام، في حالة استمرار الأوضاع هكذا، سيضطر البنك إلىى اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية الفترة القادمة.

 ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بعد الإبقاء على الفائدة ليرتفع إلى المستوى 0.7367، إلا أن الضغط البيعي سرعان ما استحوذ على تداولات الزوج ليدفعه للتراجع ليجري تداول السعر حاليًا قرابة الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة المرسومة على الإطار الزمني الساعة. هذا وفي حالة ارتداد السعر من المستويات الحالية، من المتوقع أن يشهد الزوج تعافيًا خلال الفترة القادمة متجهًا نحو المستوى 0.7367. وإجمالاً تبقى توقعاتنا الإيجابية قائمة طالما استقرت التداولات داخل القناة السعرية.