السيناريو المتوقع لبيانات التضخم البريطانية وتأثيرها على الاسترليني

تستعد الأسواق لصدور واحدة من أهم البيانات الاقتصادية بالمملكة المتحدة خلال تداولات غداً الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم خلال إبريل الماضي. تستحوذ البيانات على اهتمام الأسواق لما لها من تأثير قوي على تحركات الاسترليني وتوجهات بنك إنجلترا.

هذا، وتشير توقعات الأسواق إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% للشهر الثاني على التوالي، على أن يسجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 1.5% خلال إبريل. لكن لرؤية أكثر تفصيلاً، فيما يلي نظرة سريعة على بعض المؤشرات التي قد تساعد في إيضاح الرؤية.

أسعار النفط:

بالنظر إلى أسعار النفط خلال الشهور الأخيرة الماضية، نرى أنها في محاولات مستمرة للتعافي من أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 26 دولار للبرميل. وقد أثمرت تلك المحاولات عن وصول السعر حالياً بالقرب من مستويات 50 دولار، عند 47.40 دولار في الوقت الحالي. جدير بالذكر أن الهبوط الحاد لأسعار النفط كان من أبرز العوامل التي تسببت في الضغط على معدلات التضخم لتستقر عند مستويات منخفضة للغاية، هبوطاً إلى النطاق السلبي في بعض الأحيان. على هذا النحو، فمن المفترض أن يكون لتعافي أسعار النفط تأثيراً إيجابياً على بيانات التضخم تماماً كما شهدنا خلال مارس الماضي، حين فاجأ المؤشر الأسواق بتسجيله ارتفاعاً 0.5% متخطياً بذلك جميع التوقعات.

النفط وكيف يؤثر على معدلات التضخم

قيمة الاسترليني:

بالطبع لعب الارتفاع القوي في قيمة الاسترليني دوراً في الإثقال على الأداء الاقتصادي بالمملكة المتحدة خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أكد عليه بنك إنجلترا مراراً. وعلى الرغم من أن الاسترليني قد تخلى عن هذا الارتفاع، إلا أن تداعياته على الأداء الاقتصادي لم تتلاشى كلياً. ولكن مع استمرار تراجع قيمة الاسترليني خلال الفترة الأخيرة أمام الدولار الأمريكي، فمن المرجح أن يعمل هذا على إزاحة بعض الضغوط الهبوطية على الاقتصاد.

أسعار المدخلات بالقطاع الخدمي:

تكون لأسعار المدخلات بالقطاع الخدمي تأثير ملحوظ على مسار المؤشر، وذلك نظراً للدور الذي يلعبه القطاع الخدمي في الاقتصاد البريطاني، حيث يشكل 80% من الاقتصاد. وقد أظهرت بيانات القطاع الخدمي لشهر إبريل الماضي ارتفاع الأسعار بأقوى وتيرة لها منذ يناير لعام 2014. وقد جاء هذا على الرغم من التباطؤ الذي عانى منه القطاع بوجهٍ عام تأثراً باستمرار تقلص الثقة في ظل حالة عدم اليقين حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالمملكة المتحدة.

القطاع الخدمي البريطاني ينضم إلى باقي القطاعات ويعاني من التباطؤ

هذا، وفي ظل تلك العوامل فمن المرجح أن يستمر المؤشر في إظهار المزيد من التعافي، إن لم تعاود المخاطر الهبوطية سيطرتها على الأداء الاقتصادي مرة أخرى، وهو ما يقودنا إلى السيناريو السلبي. ففي حال عجز المؤشر عن تحقيق التوقعات ليعاود التراجع مرة جديدة، فسيكون هذا الأمر ذو التأثير الأقوى على الاسترليني الذي يعاني بالفعل من تزايد الضغوط الناجمة عن غموض الحياة السياسية بالبلاد.

كل ما تحتاج معرفته عن الأزمة البريطانية

من الناحية الفنية، كان الاسترليني قد تراجع بشكلٍ ملحوظ أمام الدولار خلال الشهر الجاري، متخلياً عن المكاسب التي حققها منذ مطلع العام ليتراجع من أعلى مستوياته قرابة 1.4770. هذا، ويجرى تداول زوج الاسترليني دولار في الوقت الراهن عند مستويات 1.4405، وفي حال استكمال التراجع و كسر مستوى 1.4310، فقد يستمر الاتجاه الهابط دافعاً الزوج ربما إلى إعادة اختبار المستوى 1.40 مرة أخرى والذي يعد أدنى مستوياته منذ مارس الماضي، وذلك في حالة استمرار توتر الأوضاع المحلية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. أما على الجانب الصاعد، فإن صعود الزوج خلال الفترة المقبلة سيكون مرهوناً باختراق مستويات 1.4530. 

ويمكنك أيضاً الإطلاع على: 

تحديث توقعات العملات الرئيسية لعام 2016