محافظ الاحتياطي الاسترالي يستبعد رفع الفائدة قبل 2024

أدلى محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي، فيليب لوي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بتصريحات جديدة حول المخاطر التي تواجه التعافي الاقتصادي في أستراليا وتأثيرها على إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها البنك، وتحديدا بعد ارتفاع إصابات متحور دلتا داخل البلاد. وفيما يلي أهم النقاط التي جاءت في تصريحات محافظ الاحتياطي الاسترالي خلال اليوم:  

• من غير المرجح أن يرتفع معدل الفائدة قبل عام 2024 نظرا لضعف نمو الأجور.
• قد ترتفع معدلات الفائدة في الدول الأخرى ولكن العوامل المحلية في أستراليا مختلفة.
• ترى لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي أن السياسة المالية هي أفضل استجابة لعمليات الإغلاق التي تسبب فيها متحور دلتا.
• يعكس تمديد شراء السندات حتى فبراير حالة تأخر الانتعاش الاقتصادي.
• هناك حاجة إلى السياسة النقدية لتعويض الخسائر التي يواجهها الطلب خلال الربع الثالث والأخير من العام الجاري.
• يعتبر تفشي فيروس كورونا ضربة قوية للاقتصاد وعنصرا إضافيا يساهم في تعزيز حالة عدم اليقين.
• من المحتمل أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 2% على الأقل.
• من الممكن أن نشاهد ارتفاع معدل البطالة بصورة أكبر وانخفاض ساعات العمل بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% خلال الربع الثالث.
• نتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الجاري ويواصل الانتعاش خلال العام المقبل.
• نعمل على دعم الإنفاق من خلال زيادة المدخرات وتعزيز ثروة الأسر من خلال أسعار المنازل.
• تساهم معدلات الفائدة المنخفضة في ارتفاع أسعار المنازل.
• أحرزت أستراليا تقدما كبيرا في عمليات التطعيم لمواجهة جائحة كورونا.
• تتمثل المخاطر السلبية الرئيسية في ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا وتفشي متحور دلتا.
• أدى متحور دلتا إلى تأخير الانتعاش الاقتصادي ولكن الاقتصاد لم يخرج عن مساره.
• تحقيق نمو أسرع في الأجور سيعود بالنفع على الجميع في أستراليا.
• لن يتجه البنك إلى رفع معدل الفائدة حتى يصل التضخم إلى النطاق المستهدف 2% إلى 3%.
• من المتوقع أن نتجه إلى تقليص شراء السندات والتوقف عن ذلك قبل الاتجاه إلى رفع معدل الفائدة.
• لا يمكن أن نستمر في شراء السندات إلى الأبد.
• من المحتمل أن يتجه البنك إلى التوقف عن شراء السندات في وقت ما من العام المقبل.
• لقد تعلمنا عدم توقع الدولار الاسترالي، وعدم الاعتماد على العملة لدفع الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
• نجد صعوبة في فهم أسباب توقعات الأسواق لاتجاه البنك إلى رفع الفائدة خلال عام 2022 و2023.