هل يسابق الوطني السويسري البنوك الأخرى ويخفض الفائدة؟ السيناريو المتوقع!

من المقرر إعلان البنك الوطني السويسري أولى قرارات الفائدة لهذا العام غدا الخميس في تمام الساعة 8.30 صباحا بتوقيت جرينتش، وستراقب الأسواق المالية هذه القرارات، لما لها من انعكاسات محتملة على تحركات الفرنك السويسري بتداولات سوق العملات اللاحقة لصدور القرار.

وهنا يدور السؤال حول ما إذا كان البنك الوطني السويسري سيعلن انتصاره بمعركة كبح التضخم ويبدأ في خفض الفائدة أم أن هناك ما يستدعي الانتظار مجددا قبل اتخاذ هذه الخطوة؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال، يتعين إيضاح أهم مستجدات الساحة السويسرية من حيث الوضع الاقتصادي وتوقعات البنوك الاستثمارية وتصريحات صناع السياسة النقدية الأخيرة، والتي لها تأثير قوي على قرارات الوطني السويسري المرتقبة.

أولا: الخلفية الاقتصادية لإعلان قرار الفائدة

منذ اجتماع البنك الأخير في ديسمبر، طرأت عدة تغييرات على الاقتصاد السويسري وأهمها تطورات التضخم والنمو الاقتصادي، وفي هذا الصدد، كشفت البيانات الرسمية عن اعتدال النمو الاقتصادي في سويسرا حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا للربع السنوي الرابع من العام الماضي بنفس الوتيرة التي نما بها الاقتصاد بالربع السنوي الثالث والتي بلغت 0.3%.

كما أظهرت البيانات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سويسرا خلال العام الماضي بنحو 1.3% بعدما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.5% بعام 2022، حيث جاء تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لتطبيع السياسة النقدية في سويسرا والتحديات الدولية التي تضغط على النشاط الاقتصادي بالبلاد.

وبالنسبة إلى تطورات التضخم في سويسرا؛ أوضحت البيانات الرسمية تباطؤ نمو التضخم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، إذ تباطأ نمو معدل التضخم إلى 1.2% في فبراير السابق، من 1.3% المسجلة بشهر يناير، وما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد، أن حكومة سويسرا قد خفضت توقعات التضخم لعام 2024 الجاري، في تقرير صادر هذا  الأسبوع، إلى 1.5% من 1.9% المتوقعة سابقا.

وفي ظل تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين وخفض توقعات التضخم السويسرية بشكل واضح بما يتوافق مع النطاق المستهدف للتضخم من قبل البنك الوطني السويسري (0%-2%)، جنبا إلى جنب مع تضرر الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، يبدو أن إعلان انتصار الوطني السويسري بمعركة كبح التضخم قد حان.

ثانيا: تصريحات صناع السياسة النقدية

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات الهامة من جانب صناع القرار بالبنك الوطني السويسري والتي ألمحت في مجملها بانتهاء معركة السيطرة على التضخم في سويسرا ، فعلى سبيل المثال، استبعد محافظ الوطني السويسري توماس جوردان احتمالية أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية بشأن دورة رفع سعر الفائدة، وأن التضخم سيظل دون المستوى 2% على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف جوردان أن الوطني السويسري سوف ينظر إلى تطورات التضخم عن كثب عند اتخاذ قرار الفائدة المقبل، موضحا أن الضغوط التضخمية انخفضت بشكل طفيف، كما أشاد بقوة الفرنك خفض معدل التضخم داخل سويسرا.

ثالثا: توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى

أشارت غالبية توقعات البنوك الاستثمارية إلى احتمالية أن يخفض البنك الوطني السويسري الفائدة هذا الاجتماع، فعلى سبيل المثال، توقع رابو بنك احتمالية أن يقوم البنك الوطني السويسري بخفض سعر الفائدة هذا الاجتماع وهو ما سيضعف تحركات الفرنك السويسري بسوق العملات ولكنه أمر مرحب به بالنظر إلى العقود الانكماشية التي عانت منها سويسرا وسعر الصرف المبالغ فيه، وهي توقعات حظيت بتأييد ستاندرد تشارترد البريطاني الذي يعتقد أنه لا يوجد سبب وجيه أمام البنك الوطني السويسري كي يحافظ على السياسة النقدية التشديدية لفترة أخرى خلال هذا الاجتماع.

وأيضا، يرى الاقتصاديون في باركليز بي إل سي وسيتي جروب وجوليوس باير أن البنك الوطني السويسري قد يبدأ في خفض سعر الفائدة هذا الاجتماع بدعوى حماية الاقتصاد من قوة العملة المحتملة.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرار الوطني السويسري

في ضوء العرض السابق، يمكن القول إن اجتماع البنك الوطني السويسري قد ينتهي بأحد السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: يتمثل في خفض الوطني السويسري سعر الفائدة لأول مرة معلنا انتصاره بمعركة السيطرة على التضخم وذلك استجابة لتراجع الضغوط التضخمية بالآونة الأخيرة وتضرر النشاط الاقتصادي في البلاد، وحال تحقق هذا السيناريو فإنه من المرجح أن يهبط الفرنك السويسري بوتيرة قوية خلال تداولات سوق العملات اللاحقة لصدور القرار.

السيناريو الثاني: يتضمن الحفاظ على أسعار الفائدة السويسرية عند المستوى 1.75% دون تغيير مجددا، والإشارة إلى تزايد المخاطر التضخمية نتيجة لاحتدام التوترات الجيوسياسية بمناطق متفرقة من العالم، وإذ حدث هذا التصور، فمن الممكن أن يحظى الفرنك السويسري ببعض الدعم أمام العملات الرئيسية الأخرى.