استمرار تدهور الإسترليني متأثرًا بالمخاوف السياسية رغم تحسن تطلعات الاقتصاد البريطاني (تقرير الفترة الأمريكية)

تراجع الإسترليني تحت مستوى المتوسط الحسابي للـ 50 يوم (1.5263) أثناء تعاملات الفترة الأسيوية ليلة أمس ليصل إلى مستوى 1.5201، ومن المتوقع أن تواجه العملة قدرًا كبيرًا من التذبذب بالدخول في تعاملات الفترة الأمريكية اليوم حيث تتزايد المخاوف الناتجة عن الشكوك التي تحيط بانتخابات السادس من مايو القادم والضبابية السياسة التي تخيم على المملكة المتحدة.

نقاط الحوار:
- الين الياباني: يرتفع على كافة المستويات.
- الإسترليني: ارتفاع أسعار المنازل إلى أعلى المستويات في 3 سنوات.
- اليورو: انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأول.
- الدولار: المؤشرات الرائدة الأمريكية على وشك الإصدار.

في غضون ذلك، توقعت إرنست آند يونج أيتم كلاب أن يتوسع الاقتصاد البريطاني في النمو لتصل قراءة الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 2.7% وسط توقعات تسود الأسواق بقراءة أولية للنمو تصل إلى 2.5% حيث يعمل سعر الصرف المنخفض للعملة على منح الصادرات البريطانية ميزة تنافسية في الأسواق. مع ذلك، أكدت المجموعة في تقريرها على أن المملكة المتحدة سوف تصارع من أجل تحقيق زيادة تصل إلى 1.00% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2010 بسبب استمرار القطاع الخاص على نفس الحالة من الضعف التي بدأت في ملازمته منذ بدء أزمة الاقتصاد العالمي.

على الرغم مما سبق، ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المنازل الصادر عن رايتموف إلى 2.6% في إبريل بعد ارتفاع بواقع 0.1% سجلته القراءة السابقة للمؤشر مما يعزز تطلعات إيجابية لسوق الإسكان بالمملكة المتحدة، وهي التطلعات التي يدعمها ارتفاع الطلب بخطى واسعة على المنازل بشكل أدى إلى ابتلاع المعروض من المنازل في الأسواق. واعتمادًا على أن الاقتصاد البريطاني لا زال يحصد المزيد من القوة الدافعة اللازمة للتعافي، نرى أنه من الممكن أن يبدأ بنك إنجلترا في تبني تطلعات إيجابية تجاه النمو المستقبلي في البلاد، ومما لا شك فيه أن التحول في تطلعات النمو إلى الجانب الإيجابي سوف يعمل لصالح الإسترليني وسط محاولات ومساع من جانب البنك المركزي إلى العودة بالسياسة النقدية إلى الأوضاع الطبيعية هذا العام. على الرغم من ذلك، من الممكن أن يظل البنك المركزي متمسكًا بنفس النهج التسهيلي في السياسة النقدية على مدار الأشهر القادمة حيث تستمر مخاوف التعافي المتباطئ في مطاردة الاقتصاد بالمملكة المتحدة مما قد يعمل على إصدار نتائج تتسم بقدر كبير من التعقل والحيادية لاجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا مما يعمل بدوره على هبوط الإسترليني.

كما انتابت اليورونفس حالة الضعف التي سادته منذ أواخر الأسبوع الماضي ليهبط إلي مستوى 1.3420 بالدخول في تعاملات الفترة الأمريكية. ومن المتوقع أن تواصل العملة التراجع متأثرةً بتصريحات مسئولي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي على رأسهم تريشيه الذي صرح في إطار النشرة الشهرية للبنك المركزي بأن النمو والتضخم سوف يحقق ارتفاعًا طفيفًا على المدى المتوسط مع تأكيده على أن معدل الفائدة الحالي، 1%، هو الأنسب على الإطلاق للأوضاع الاقتصادية الحالية مع التشديد على أن التعافي يسير بشكل متقطع لا يمكن الاعتماد عليه. ومن الجدير بالذكر أن مشكلة اليونان التي تم التوصل إلى حل ظاهري لها في وقتٍ سابق، عادت إلى الظهور على السطح وبقوة مرة ثانية لتفتك بأصول المخاطرة من عملات وأسهم وسلع مع ظهور الكثير من الشكوك التي أحاطت بمستقبل خطة الإنقاذ التي تم التوصل إليها لليونان مؤخرًا بالإضافة إلى اتساع الفارق بين السندات الحكومية اليونانية ونظيراتها الألمانية ليتجاوز مستوى الـ 400 نقطة لمرة الأولى في أسبوع. ومن المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، سلسلة من المحادثات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وعلى صعيد الدولار الأمريكي،فقد ارتفعت العملة مقابل معظم العملات الرئيسة حيث أحجم المستثمرون عن المخاطرة في حين انخفض زوج (الدولار / ين) إلى مستوى 91.59 حيث تقدم الين تقدمًا بخطى واسعة مقابل العملات الرئيسة. على الرغم من ذلك ، من المتوقع أن تحقق المؤشرات الرائدة لأكبر اقتصاد في العالم ارتفاعًا بواقع 1.00% في مارس بعد ارتفاع محدود بواقع 0.1% في الشهر السابق مما يشجع على تبني تطلعات إيجابية للاقتصاد الأمريكي حيث لا زال التسهيل النقدي وغيره من إجراءات السياسة النقدية في دعم الاقتصاد. كما ننتظر أحاديث برنانك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي وإيفانز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشيكاجو بعد قليل، وهي الأحاديث التي من الممكن أن تؤدي إلى حالة من التذبذب الشدديد في سوق العملات، حركة سعر الدولار الأمريكي تحديدًا، حيث يرى معظم مشاركي السوق أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة سوف تنظر في أمر استعادة الأوضاع الطبيعية لللسياسة النقدية.