أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا (5 نوفمبر)
فيما يلي أهم ما جاء في تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا:
- أبقى بنك إنجلترا على السياسة النقدية المتبعة من أجل تحقيق هدف معدلات التضخم عند 2% والحفاظ على النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف
- صوت عضو واحد في صالح رفع معدلات الفائدة من أصل 9 أعضاء
- صوت الأعضاء بالإجماع على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 375 مليار استرليني وإعادة استثمار 6.3 مليار استرليني من السندات المستحقة في ديسمبر 2015
- سجل مؤشر أسعار المستهلكين نسبة -0.1% خلال سبتمبر دون النسبة المستهدفة عند 2% ويعكس تراجع أسعار الطاقة والغذاء وبعض السلع المستوردة
- انخفاض التكاليف المحلية وتراجع أسعار السلع المستوردة دليل على ضعف معدلات التضخم بقيمتها الأساسية التي تستقر حاليًا قرابة 1%
- ضعف معدلات التضخم ترجع إلى قيمة الجنيه الاسترليني المرتفعة وأسعار الصادرات العالمية
- شهد التطلعات العالمية ضعفًا منذ صدور تقرير التضخم في أغسطس الماضي
- من المتوقع أن تعمل قيمة الجنيه الاسترليني المرتفعة على الحد من التضخم حتى بعد النصف الثاني من عام 2016
- من المتوقع أن تظل معدلات التضخم منخفضة دون 1% حتى منتصف العام المقبل
- من المتوقع أن يكون نمو الدخل الحقيقي هو الأقوى منذ الأزمة المالية
- كان هناك تراجع في العائدات للأصول الآمنة
- من المتوقع ارتفاع التضخم أعلى 2% خلال عامين مما يعكس معدلات الطلب المتزايدة
- صوت مكافرتي في صالح رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية
- في حال بدء تشديد السياسة النقدية فسوف يتم ذلك بشكل تدريجي بشكل أبطأ من الدورات السابقة
- توجهات بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية