أي البيانات الاقتصادية سيعتمد عليها قرار الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة؟

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن قرار رفع معدلات الفائدة سوف يتوقف على مدى تحسن البيانات، ولكن أي البيانات سوف يعتمد عليها؟

بوجٍه عام، تتجه غالبية التوقعات نحو بيانات القراءات النهائية لإجمالي الناتج المحلي الصادرة أمس الأربعاء عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، والتي أشارت إلى تراجع انكماش معدلات الناتج المحلي، فقد أظهرت البيانات انكماش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة بالقراءة السابقة عند -0.7%.

قد لا تغير هذه القراءة من توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أو من توقعاته الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي، ولكنها مجرد رؤية عن مدى نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية وكيفية قياس هذا النمو.

فهناك العديد من الآراء، بما في ذلك بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، تشكك في مصداقية البيانات الصادرة خاصًة فيما يتعلق بالتعديلات الموسمية، وهو الأمر الذي زاد من عدم الثقة في البيانات، ونتيجة لذلك، فإن سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاعتماد على البيانات قد تتحول إلى مجرد اعتماد على رؤية كل مسئول لمدى تعافي معدلات النمو الاقتصادي.

فوفقًا لما صرحه جيروم باول، عضو السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء الماضي، بأن البنك لا يقيم بيانات إجمالي الناتج المحلي على المدى القصير، كما أن جميع التطلعات الاقتصادية وبما فيها تطلعات الاحتياطي الفيدرالي قد بالغت في تقدير معدلات النمو.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، صرح رئيس البحوث في الاحتياطي الفيدرالي بولاية أتلانتا، Dave Altig، بإعتقاده بأن مكتب التحليل الاقتصادي قد أساء تقدير معدلات النمو وذلك قد يرجع إلى مشاكل في النماذج الإحصائية.

ومن ناحية أخرى، قام باحثون في الاحتياطي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، الاحتياطي الفيدرالي بولاية نيويورك، وسان فرانسيسكو، بإجراء بحث خلال الأسابيع الأخيرة لمعرفة ما إذا كانت طريقة مكتب التحليل الاقتصادي للتعديل الموسمي قد أخطأت في تقدير قراءات إجمالي الناتج المحلي أم لا.

وقد تم التوصل إلى استنتاجات مختلفة، ففي واقع الأمر، قد اتفق مكتب التحليل الاقتصادي على أنه قد تكون هناك مشكلة في التقييم، فقد لاحظ المكتب ارتفاع قراءات إجمالي الناتج المحلي بشكل كبير عن المعتاد خلال الربع الأول، فعقب أن سجلت القراءة الأولية 0.2% ثم بعد ذلك انكماشًا إلى -0.7%، ارتفعت القراءة مرة أخرى يوم أمس لتصل إلى -0.2%، وبالتالي يقوم المكتب حاليًا بمراجعة طريقته لقياس التعديل الموسمي.

بينما استقرت تقديرات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بولاية سان فرانسيسكو، جون ويليامز، بأن الاقتصاد الأمريكي ليس فقط لم يسجل انكماشًا خلال الربع الاول، ولكنه قد نما بنحو 1.5% أيضًا، ومن ناحية أخرى، جاءت تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، خلال المؤتمر الصحفي، تفيد بأن إجمالي الناتج المحلي قد تغير بشكل طفيف خلال الربع الأول، وهو رأي مختلف تمامًا عن تقديرات مكتب التحليل الاقتصادي وأيضًا عن الاحتياطي الفيدرالي بولاية سان فرانسيسكو.

ولكن على الرغم من كل هذا، فمن غير المتوقع أن تعمل هذه البيانات على تغيير توجهات السياسة النقدية أو حتى التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي، وذلك لأن البنك لا يعتمد فقط على بيانات إجمالي الناتج المحلي وحده، وإنما على العديد من البيانات الاقتصادية الأخرى بما في ذلك التضخم وسوق العمل.

ولكن تصبح المشكلة الأساسية حاليًا، هو أنه إذا ثبث بالفعل سوء تقدير بيانات إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، فقد يعني هذا احتمالية سوء تقدير بعض البيانات الاقتصادية الأخرى مثل بيانات سوق العمل والتضخم، وهو الأمر الذي قد يحد من ثقة الاقتصاديين بشأن البيانات... هل تعتقد بحدوث مثل هذا الأمر؟ .. شاركنا برأيك..