تعرف على السياسة النقدية وتأثيرها على سوق العملات الأجنبية

كما هو متعارف عليه فإن البنوك المركزية الكبرى تسعى إلى صياغة السياسة النقدية الملائمة لتحقيق أهداف اقتصادية معينة، وعلى الرغم من تشابه هذه الأهداف بين البنوك المركزية في أنحاء العالم بوجٍه عام، إلا أن كل اقتصاد لديه أهداف خاصة به تميزه عن غيره من الاقتصادات، ولكن في النهاية الأمر تهدف السياسة النقدية إلى تعزيز والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار والنمو الاقتصادي، هذا،  وتستخدم البنوك المركزية  العديد من أساليب السياسة النقدية للتحكم في العوامل التالية

• معدلات الفائدة
•  معدلات التضخم
• المعروض النقدي
• الاحتياطي النقدي لدى البنوك
• معدل الإقراض للبنوك التجارية

ولكن ما هي أنواع السياسة النقدية التي تستطيع البنوك المركزية إتباعها؟

يوجد ثلاثة أنواع من السياسة النقدية، فمنها السياسة النقدية التسهيلية أو التشديدية والتي تعمل من خلال السياسة التشديدية تعمل البنوك المركزية على تقليل حجم المعروض النقدي ويمكن أن يصحبها رفع معدلات الفائدة، ويهدف هذا النوع من السياسة إلى العمل على تباطؤ معدل النمو الاقتصادي أو الحد من ارتفاع معدلات التضخم من خلال رفع الفائدة، وبالتالي سوف يصبح اقتراض الأموال أكثر تكلفة، الأمر الذي سوف يعمل على الحد من معدلات الإنفاق والاستثمار من جانب كلًا من المستهلكين والشركات.

وعلى خلاف النوع الأول، فإن السياسة التسهيلية تعمل على زيادة حجم المعروض النقدي أو خفض معدلات الفائدة مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الإقتراض، وذلك بهدف الحث على زيادة معدل الإنفاق والاستثمار، كما يهدف هذا النوع من السياسة النقدية إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة، بينما يعتبر النوع الأخير من السياسة النقدية، هو السياسة النقدية المحايدة والتي لا تهدف لا إلى دعم معدلات النمو ولا إلى الحد من معدلات التضخم.

هذا، وعادة ما تهدف البنوك المركزية إلى الوصول إلى معدلات التضخم 2%، وقد لا تصرح بعض البنوك بهذا الأمر، ولكن سياستها النقدية المتبعة تشير إلى هذه النسبة، خاصًة وأن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير يمكن أن يحد من ثقة المستثمرين في اقتصاد هذه الدول، ومعدلات الوظائف والإنفاق والذي يؤدي في نهاية الأمر إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادي، ولكن من خلال وجود معدلات تضخم مستهدفة فتساعد البنوك المركزية المستثمرين بذلك على فهم السياسة النقدية المتبعة وتأثيرها على الاقتصاد الحالي.

ولفهم ذلك الأمر بشكل أوضح، دعونا نأخذ مثال على ذلك، ففي يناير من عام 2010 ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة عن النسبة المستهدفة من بنك انجلترا 2% بشكل كبير ليصل إلى 3.5% في شهر واحد فقط، مما أدى إلى إصدار ميرفن كينج، محافظ البنك في ذلك الوقت، إلى إصدار تقرير لطمأنة الأفراد بأن هذا الارتفاع يرجع إلى عوامل مؤقتة فقط وأنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم على المدى القريب في ظل إتخاذ البنك للإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

نُلاحظ من هذا المثال أن السوق يعمل بشكل أفضل في حالة معرفته لأسباب إتخاذ / أو عدم إتخاذ البنك المركزي لإجراءات معينة عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية المتبعة، مع الوضع في الاعتبار أن أي تغيير تتخذه البنوك في هذه السياسة يتم في صورة تعديلات تدريجية صغيرة لأن أي تغيير كبير مفاجئ قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الأسواق والتي لن تؤثر فقط عليك كمتداول في سوق العملات ولكن على اقتصاد الدولة بأكلمه وهو ما لا تهدف له البنوك خاصًة وأنها تسعى إلى استقرار مستوى الأسعار.

وبالتالي فإنك كما تحاول جمع كافة البيانات والتحليللات اللازمة لكي تساعدك كمتداول في سوق العملات، فيقوم محافظو البنوك المركزية بالأمر المماثل ولكن يضعون في اعتبارهم إتخاذ السياسة النقدية الملائمة للحفاظ على نمو الاقتصاد ككل وليس مجرد تحقيق ربح في صفقة.