أهم ما جاء في بيان الاحتياطي الاسترالي

افتتح الأعضاء مناقشتهم بالحديث عن الوضع الاقتصادي العالمي، لافتين إلى أن نمو إجمالى الناتج المحلى في الصين خلال الربع الثالث قد اتسق مع أهداف السلطات  بالإضافة إلىاستجابة صناع القرار  في الصين لضعف بعض قطاعات الاقتصاد متوقعين الاستمرار فى دعم النمو على المدى القريب.

أما بالنسبة لليابان، انخفض اجمالى الناتج المحلى خلال الربع الثالث على عكس التوقعات، بينما نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل أعلى خلال الربع الثالث، حيث انخفضت معدلات البطالة وارتفع معدل التضخم الأساسي بمعدل أعلى عن العام الماضي، ولكن بقي نحو نسبة 0.5% أقل من الهدف المحدد له عند 2% ليسجل 1.5%.

فى حين لا يزال اقتصاد منطقة اليورو ضعيفا حيث انخفضت معدلات البطالة قليلا خلال 2014  إلا أنها لا تزال مرتفعة بوجٍه عام، كما ظلت معدلات التضخم أقل بكثير من الهدف المحدد لها من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية المحلية، نما إجمالى الناتج المحلى بمعدل أقل من المتوسط خلال الربع الثالث ولاحظ الأعضاء زيادة النمو في سوق الإسكان و مبيعات التجزئة، كما ارتفعت معدلات البطالة على مدى الأشهر الستة الماضية وظل معدل نمو الأجور منخفضا خلال الربع الثالث مع توقع نمو معتدل نسبيا في معدلات التوظيف خلال الأشهر المقبلة.

أما بالنسبة للسوق المالية، ناقش المجلس تأثر الأسواق المالية خلال الشهر الماضي بزيادة تباين تطلعات السياسة النقدية في الكيانات الاقتصادية الكبرى.

على وجه الخصوص، أدى إعلان بنك اليابان بزيادة قيمة برنامج التسهيل النقدي في أكتوبر الماضي، من خلال زيادة معدل مشتريات السندات الحكومية اليابانية إلى زيادة تدفقات رأس المال من اليابان إلى الولايات المتحدة واستراليا  خلال الفترة المقبلة مع تاثير هذه التدفقات على سعر صرف الين.

بالاضافة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بتوسيع حجم ميزانيته العمومية بنحو 1 تريليون واستعداده لضبط حجم برنامج شراء الأصول لتحقيق هذا الهدف.

كما أرجع المجلس ضعف أداء السوق الأسترالية إلى الأداء الضعيف لأسعار أسهم شركات التعدين والطاقة، والتي سجلت تراجعا بنسبة 20 %  استجابة لانخفاض أسعار الحديد والفحم والنفط. هذا وقد سجل الدولار الاسترالى خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 5% مقابل الين و 3 في المائة مقابل الوون الكورى الجنوبى ولكن قد انخفض إلى أدنى مستوياته على مدار أربع سنوات أمام الدولار الأمريكى.

لاحظ الأعضاء تغير التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي على مدى الشهر الماضي، مع نمو اقتصاد الشركاء التجاريين الرئيسيين لاستراليا بمعدل أعلى من المتوسط قليلا في عام 2014 وعام 2015 مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، وخاصة خام الحديد والنفط، منذ العام الماضي وحتى تاريخه.

توقع المجلس ان يظل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى منخفض على مدار 2014-2015 قبل ان يرتفع تدريجيا في نهاية عام 2016، كما توقع ان ينخفض معدل الاستثمار في مجال التعدين بشكل حاد، هذا وقد دعمت معدلات الفائدة المنخفضة سوق الإسكان، والذي من المتوقع ان يدعم بدوره معدلات الاستهلاك.

كما أبقى الأعضاء على توقعات معدلات التضخم بما يتفق مع الهدف من 2 إلى 3 %، على الرغم من وجود بعض الضغوط نتيجة للانخفاض الاخير فى سعر الصرف، هذا وقد لاحظ الأعضاء أن الإجراءات الحالية للسياسة النقدية لا تزال تدعم الطلب وتساعد على رفع معدلات النمو في نفس الوقت مع ملائمة نتائج معدلات التضخم مع الهدف المراد تحقيقه خلال العامين المقبلين

استقر الأعضاء على الحاجة للمزيد من خفض قيمة سعر الصرف لتحقيق النمو المتوازن في الاقتصاد. كما أشاروا إلى حاجة السوق إلى مزيد من السياسة التسهيلية خلال عام 2015

بناء على ما سبق، اتفق المجلس على ملائمة السياسة النقدية الحالية للوضع الاقتصادي الحالي لتعزيز النمو المستدام في الطلب واتفاق معدلات التضخم مع الهدف المحدد لها. وبالتالى استقر الأعضاء على الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2.5%

.