أهم ما جاء فى بيان البنك الوطنى السويسرى

أبقى البنك الوطني السويسري على الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك 1.20 مقابل اليورو، كما أبقى على معدلات الفائدة المستهدفة لثلاثة أشهر دون تغيير عند 0.0%، حيث زادت مخاطر الانكماش مرة أخرى فى ظل ارتفاع الفرنك السويسري، نتيجة لذلك سيواصل البنك إصراراه على فرض الحد الأدنى لسعر الصرف مستعدا لشراء كميات غير محدودة من العملات الأجنبية من أجل تحقيق هذا الغرض.

من الجدير بالملاحظة انه مع وجود معدلات الفائدة لثلاثة أشهر عند الصفر، يعتبر الحد الأدنى لسعر الصرف هو الأداة الرئيسية لتجنب تشديد غير مرغوب فيه فى السياسة النقدية.  إذا لزم الأمر، سيتخذ البنك المركزي السويسري المزيد من الإجراءات الفورية

على جانب أخر، خفض البنك المركزي السويسري توقعاته لمعدلات التضخم مقارنة بالربع السابق، فقد خفض البنك توقعاته لمعدلات التضخم بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.0% خلال عام 2014. أما بالنسبة لعام 2015، خفض البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى -0.1٪ لكن من المتوقع في عام 2016 ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 0.3٪، كل هذه التوقعات مع استمرار معدلات الفائدة لثلاثة أشهرعند الصفر خلال فترة التوقعات ستؤدى بدورها إلى ضعف الفرنك السويسري

يفترض البنك المركزي السويسري استقرار النمو الاقتصادي العالمي تدريجيا على مدار العام المقبل مدعوما بالانخفاض الكبير في أسعار النفط، متوقعا بأن تشهد الولايات المتحدة نمو إيجابى ملحوظ، بينما تشهد منطقة اليورو نمو محدودا. بشكل عام، لا تزال المخاطر السلبية تهيمن على التوقعات الاقتصادية العالمية ومن أهمها الظروف الصعبة المستمرة في منطقة اليورو وتصعيد محتمل في التوترات الجيوسياسية.

من المتوقع ان يسجل اجمالى الناتج المحلى للعام الحالى نموا أعلى من 2%، ويتوقع البنك المركزى السويسرى نمو إجمالى الناتج المحلى حوالى 2% خلال عام 2015 وبالتالى يجب التقليل التدريجى للاستخدام غير الأمثل للقدرات الاقتصادية.