أهم ماجاء في بيان الاحتياطي النيوزيلندي

قرر الاحتياطي النيوزيلندي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير بنسبة 3.5%.

ويرجع السبب في ذلك وفقاً لما جاء في البيان الصادر أمس عن الاحتياطي النيوزيلندي، إلي استمرار ضعف نمو الاقتصاد العالمي باستثناء الولايات المتحدة، إضافة إلي انخفاض معدلات التضخم عن المعدل المستهدف لها بسبب تراجع الفائض الإنتاجي وأسعار المواد الخام.

كما ذكر البيان أن المعدل السنوي للنمو الاقتصادي في نيوزيلندا يبلغ 3.5 %، حيث انخفضت أسعار منتجات الألبان بشكل حاد، بينما تزايد الطلب المحلي على نحو قوي مدعوماً بنمو الاستهلاك وقطاع البناء.

هذا وتستمر معدلات التضخم على أساس سنوي في السير على نحو معتدل بنسبة 1% وفقاً لبيانات الربع الثالث، نتيجة لانخفاض معدلات التضخم علي المستوى العالمي، وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف النيوزيلندي

ويقدر نمو الاقتصاد النيوزيلندي علي أساس سنوي بنحو 3.4 % وفقاً لبيانات الربع الأخير مدعوماً بمعدلات الفائدة المنخفضة، و نمو قطاع البناء على نحو قوي، وزيادة معدلات الهجرة.

انعكس النمو الاقتصادي بشكل إيجابي على معدلات التوظيف والأجور على أساس سنوي، حيث ارتفع معدل التوظيف بنحو 3.2%، كما ارتفعت الأجور بنحو 5.3% وفقاً لبيانات الربع الثالث.

وفي ظل نمو إجمالي الناتج المحلي، تتزايد الضغوط بشأن زيادة الإنتاج ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو على المدى المتوسط، هذا و قد قام الاحتياطي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة منذ مارس حتى يوليو ليبلغ 3.5% مع نهاية العام.

بينما انخفض نمو أسعار المنازل على أساس سنوي بقيمة 10% وفقأ لبيانات سبتمبر. كما انخفضت أسعار منتجات الألبان على الصعيد العالمي بحوالي 50% منذ فبراير 2014 إلي مستويات قياسية.

ويتوقع البنك أن ترتفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي، الأمر الذي يتطلب استقرار نمو أسعار المستهلكين قرابة 2% علي المدى المتوسط

كما شهدت الأسواق المالية تقلبات عديدة من منتصف أكتوبر عقب فترة طويلة من الاستقرار، نتيجة لضعف سوق الأسهم علي مستوى عالمي، وانخفاض أسعار المواد الخام علي مدار الأشهر القليلة الماضية بنحو 10%

هذا وتراجعت السندات الحكومية طويلة الأجل عقب البيان الصادر في سبتمبر، لتواصل تراجعها الذي ظهر منذ بداية 2014.

ويظل الدولار النيوزيلندي دون تغير ملحوظ منذ بيان سبتمبر وإن كان قد انخفض بنسبة 5% عن أعلي مستوى له في شهر يوليو.

ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة إلي 5% في وقت قريب، وأن يتزايد النمو الاستهلاكي بنحو 3% سنويا علي مدار العامين القادمين.