آثار قرار منظمة الاوبك على الأسواق

لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على مدار خمسة أعوام وصولًا إلى المستوى 63.69 دولار للبرميل بعدما أبقت منظمة الاوبك على معدلات الإنتاج كما هي دون تغيير بالرغم من هبوط الأسعار بشكل قوي لتخالف التوقعات التي أشارت إلى احتمالية خفضها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا.

وجدير بالذكر أن هذا القرار لن يؤثر على أسعارالنفط فحسب بل أنه سوف يؤثر على الأسواق بوجهٍ عام على المدى الطويل، وسوف نلقي الضوء في هذا التقرير على أهم تلك الآثار:

1. الصراع على الأسعار بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الاوبك ( الدول المصدرة للبترول)

صرح معظم الخبراء الاقتصاديين بأن قرار الاوبك يلقي الضوء على بداية حرب أسعار النفط مع الولايات المتحدة حيث أنه اكتشاف منطقة غنية بالنفط في غرب تكساس أسهم في زيادة المعروض من النفط إلى أعلى مستوياته على مدار ثلاثين عامًا مما يهدد بتراجع حصص منظمة الاوبك من إنتاج النفط حيث أنها تمثل 40% من معروض النفط على الصعيد العالمي ومن المحتمل أن تتراجع تلك النسبة مع بداية ارتفاع معدلات إنتاج النفط الأمريكي.

وبعد قرار منظمة الاوبك بالإبقاء على معدلات الإنتاج كما هي، يبدو أن منظمة الاوبك تنافس الولايات المتحدة في دفع الأسعار صوب مستويات قد تكون غير مربحة بالشكل المرضي. وقال بعض الخبراء أن شركات إنتاج النفط الأمريكية تستطيع تحقيق أرباحًا بالرغم من تزايد المعروض من النفط في حال استقرار أسعار النفط بالقرب من المستوى 70 دولار للبرميل، بالإضافة إلى ذلك صرح البعض أن التطور التكنولوجي في إنتاج النفط قد يدفع بالأسعار صوب الهبوط وصولًا إلى 40 دولار للبرميل خلال الأعوام المقبلة مما يعني أن الولايات المتحدة لن تقلل معدلات إنتاجها خلال الفترة المقبلة.

2. تزايد حدة التوتر الجيوسياسي

وبعيدًا عن الصراع بين الولايات المتحدة والدول المصدرة للبترول، إلا أن هناك احتمالية بتفاقهم حالة التوتر الجيوسياسي بين الدول التي تم فرض العقوبات عليها مثل روسيا وإيران في حالة استمرار تراجع أسعار النفط بأكثر من ذلك، حيث يمثل النفط والغاز الطبيعي ما يقرب من 70% من الصادرات الروسية و 50% من الموازنة العامة مما سوف يؤثر على الروبل الروسي. وفي السياق ذاته، تراجعت معدلات إنتاج النفط الإيراني إلى أدنى مستوياتها على مدار 20 عام حيث تم خفض صادراتها إلى النصف لتصل إلى مليون برميل يوميًا فقط. بالرغم من تلك الآثار السلبية على الاقتصاد إلى أن تلك الدول أصرت على عدم رضوخهم لطلبات الغرب وعدم اكتراثهم للعقبات المفروضة عليهم.

3. تزايد عروض البيع على الدولار الكندي

أشرنا في ملخص الأسبوع الماضي إلى كيفية ارتباط الدولار الكندي بأسعار النفط ومدى تأثيرها على سعر الصرف نظرًا لأن كندا تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط وتعد المصدر الأساسي للنفط للولايات المتحدة. ولهذا فإن استمرار تراجع أسعار النفط يؤثر سلبًا على الدولار الكندي والذي شهد تراجعًا قويًا مقابل معظم العملات الرئيسية عقب قرار "الاوبك".

ولهذا فإن ارتفاع معدلات الإنتاج بالولايات المتحدة سوف يقلل اعتمادها على واردات النفط من كندا خلال الفترة المقبلة.

4. انخفاض أسعار الوقود

بالطبع، يؤدي تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار الوقود بوجٍه عام لتترواح أسعاره حاليًا قرابة المستوى 2.77 دولار للجالون والذي يعد أدنى سعر له منذ أكتوبر 2010.

ومما لا شلك فيه، فإن ذلك يعني قدرة المواطنين على إدخار المزيد من الأموال التي قد ينفقونها في التسوق ولهذا من المتوقع أن تشهد المبيعات ارتفاعًا قويًا خلال عيد "الجمعة السوداء" الذي يتم فيه خصومات كبرى على أشياء عديدة كل عام بأكثر من أي وقت مضى، وقد تزداد معدلات الإنفاق فيما بعد مع اقتراب نهاية الشهر الجاري.

اللافت للانتباه أن هذه التطورات الأخيرة تشير إلى أن أسعار النفط قد تستمر في التراجع خاصة مع استمرار التنافس بين منظمة الاوبك، وعليه التأثير على شهية المخاطرة بالأسواق وأسعار السلع بوجٍه عام والدولار الكندي خلال الشهور المقبلة.