أحد المسؤولين يكشف حجم طلبات الإدراج أمام هيئة تداول

كشف وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون الاستراتيجية والدولية، يزيد بن صالح الدميجي، خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، عن حجم طلبات الإدراج المنظورة أمام هيئة تداول السعودية، قائلا بأن عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية ارتفع من 188 شركة بنهاية عام 2017 إلى 269 شركة مدرجة بنهاية العام الماضي.

وتابع الدميجي بأن هناك نحو 80 طلبا لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية السعودية لها، بما يشير إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص للحصول على مزايا وفوائد السوق المالية باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.

وفي الوقت ذاته، تحدث المسؤول السعودي عن زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388%، حيث ارتفعت من 71 مليار ريال سعودي في عام 2017 إلى 347 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 14.2% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية العام الماضي.

وأيضا، أكد وكيل هيئة السوق المالية السعودية بأنهم احتلوا المركز التاسع بين أكبر أسوق الأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية عام 2022، كما حققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية العام. 

وبالنسبة لسوق الصكوك وأدوات الدين، أوضح صالح الدميجي بأن إجمالي حجم الأموال المُجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال سعودي في عام 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال سعودي في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%، مضيفا بأن الطفرة والزخم الذي تموج به السوق المالية السعودية أدى إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال سعودي بنهاية 2022.