زلزال اليابان يؤدي بها إلى الركود

أدى الزلزال وتسونامي الذان شهدتهما اليابان يوم 11 مارس إلى تراجعها نحو الركود. حيث أظهر تقرير الربع الأول من العام انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% على أساس ربع سنوي. ومما زاد الأمر سوءًا هو إصدار القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2010 لينخفض بنسبة 3.0% على أساس ربع سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة له 1.3% على أساس ربع سنوي. وتمثلت المفاجأة الأكثر سلبية في الهبوط الكبير في الاستهلاك الشخصي البالغ نسبته 2.2%. ووفقًا لتوقعاتنا، فقد انخفضت المخزونات لتقترب من -2% مقارنة بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، بينما انخفض صافي الصادرات على نحو طفيف مقارنة بالنمو السابق.

التقييم والتطلعات

وتبين بيانات اليوم أن الانخفاض قصير المدى في اقتصاد اليابان على أعقاب الزلزال سوف يأتي أكبر من المتوقع. ومن المحتمل أن يظهر التأثير الأسوأ للزلزال في الربع الثاني، في حين أننا نتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4-5% على أساس ربع سنوي. ويتعين على الاقتصاد أن يبدأ في التعافي على نحو ملحوظ مقارنة بالربع الثالث من العام. وإلى حد ما، سوف يوازن التعافي القوي في النصف الثاني من عام 2011 الانكماش الذي فاق التوقعات.

وعلى الرغم من ذلك، ففي ضوء القراءة المراجعة المنخفضة في الربع الرابع من عام 2010، سيكون تجنب النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 أمرًا صعبًا للغاية، على الرغم من أن بعض الانكماشات القوية قصيرة المدى في الناتج المحلي الإجمالي سوف تتوازن بحدوث انتعاش قوي في الربع الثاني من عام 2011. ونتوقع في الوقت الحالي نمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بنسبة 0.3%.

وتبين بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم أن اقتصاد اليابان أصبح أضعف مما افترضته آخر التوقعات الصادرة عن بنك اليابان في شهر إبريل. وعليه، فقد أصبح من المحتمل أن يدفع بنك اليابان بالمزيد من التسهيلات النقدية (ومن المحتمل أكثر التوسع في برنامج شراء الأصول). ومن جانبنا، فإننا لا نتوقع اتخاذ المزيد من تدابير التسهيل النقدي في اجتماع السياسة النقدية المزمع عقده غدًا، على الرغم من أن بنك اليابان سوف يؤكد على تزايد مخاطر الهبوط فيما يتعلق بسياسته الحالية. وفي الوقت الحالي، نتوقع أن يتبنى بنك اليابان سياسة الانتظار والمراقبة، حيث من المحتمل أنه يريد تكوين صورة أوضح حول مدى الانتعاش في أعقاب الزلزال الذي شهدته اليابان، وذلك قبل اتخاذ أي قرار بشأن الدفع بالمزيد من تدابير التسهيل النقدي. ويتعين علينا تذكر أن بنك اليابان لديه فرصة ليوسع ميزانيته العامة في ضوء برنامج شراء الأصول الحالي.

وتؤكد البيانات الضعيفة الصادرة اليوم عن الناتج المحلي الإجمالي على أن اليابان سوف تكون من أواخر الدول التي سوف تتجه إلى رفع معدلات الفائدة وإنهاء برامج التسهيلات النقدية. كما أننا لانتوقع ارتفاع في معدل الفائدة باليابان حتى عام 2013. وعليه، يتعين على السياسة النقدية دعم سياسة ضعف الين.