منطقة اليورو تدعم البرتغال في حضور نائب رئيس صندوق النقد الدولي

من المتوقع موافقة وزراء المالية بمنطقة اليورو على خطة الإنقاذ المالية الموجهة لدولة البرتغال التي سوف يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك خلال اجتماعهم اليوم الاثنين. ومن المفترض أن يتعرض الاجتماع  لمناقشة المزيد من الخطوات التي يجب أن تتخذها اليونان لخفض عجز الموازنة.

وقد ألقت قصة القبض على رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي، ظلالها على الاجتماع. وكان من المفترض أن يقيّم هذا الاجتماع مقترح فنلندا الذي ينص على أن مستمثري القطاع الخاص عليهم تحمل المزيد من المخاطرة في حزمة المساعدة الموجهة للبرتغال، كما يتعين على البرتغال البدء في تطبيق نظام الخصخصة لجمع رأس المال.

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه كان من المفترض حضور ستراوس كان- والذي مثل قلب المفاوضات الاتحاد الأوربي وصندوق النقد بشأن خطط الإنقاذ المالية بالنسبة لليونان والبرتغال وأيرلندا- في هذا الاجتماع، إلا أنه من المنتظر في الوقت الحالي أن تحضر نائب المدير الإداري نعمت شفيق تلك الاجتماعات بدلاً منه.

ومن غير المتوقع أن يؤثر غياب ستراوس- والذي يحتمل قمة صانعي القرار بصندوق النقد الدولي- على أي خطط إنقاذ مالية على المدى القصير، إلا أن تلك التأثيرات قد تتجلى على المدى البعيد في حالة ما أدى ذلك إلى تغير في طبيعة وأسلوب تدخل صندوق النقد الدولي.

ويُرى ستراوس كان- الذي يعمل لدى صندوق النقد الدولي منذ أربعة أعوام - على أنه جعل صندوق النقد الدولي أكثر عملية وذلك عندما يتعلق الأمر بتقديم مساعدات للدول التي تعاني من أزمة في الديون السيادية، حيث  جعل الصندوق يتخذ خطوات أقل تشددًا والمزيد من الخطوات المساعدة للنمو.

وقد نفت المفوضية الأوروبية، التي تفاوضت حول خطط الإنقاذ المالي للبرتغال وساعدت من قبل في حصول اليونان وأيرلندا على حزم مساعدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، المزاعم بأن يكون للقبض على ستراوس أي تأثير على أي برنامج من برامجها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم اللجنة أمادو ألتافاج، قائلاً "أود أن أؤكد للرأي العام والأسواق والصحافة أنه بالطبع لا يوجد مجالاً للشك: فالقرارات التي في طريقها للصدور لن تتأثر وأن ذلك لن يكون له أية تأثير على البرامج التي يجري تطبيقها".

وقبل انعقاد الاجتماع، أوضحت مصادر أن مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سوف يخبرون وزراء مالية منطقة اليورو بأنهم ليسوا سعداء بالخطوات المقترحة من قبل اليونان بشأن ميزانيتها، وأن هناك حاجة لمزيد من الحديث حول الخطط المالية ونظام الخصخصة.