مصير الإسترليني مرهون ببيانات قطاع الإسكان و بيانات التصنيع وقرار الفائدة

انخفض الإسترليني إلى مستوى 1.6200 في أعقاب الهبوط إلى مستوى 1.1600 بالأمس حيث انتعشت شهية المخاطرة مما أدى إلى تعرض العملة لحالة تشبع شرائي وهو ما يشير إلى حالة من التماسك في للعملة قبيل قرار الفائدة البريطانية الذي من المتوقع أن يقدم البنك المركزي في إطاره على تثبيت معدل الفائدة عند المستويات الحالية، 0.50%. في غضون ذلك، تقلص العجز التجاري البريطاني إلى 6263 مليون إسترليني مقابل 7137 مليون إستريلني بسبب هبوط الواردات مما زاد من مخاوف التي تشكك في إمكانية تحقيق النمو المحلي..


كما يتوقع أن يتوسع البنك المركزي البريطاني في برنامج شراء الأصول بواقع 25 مليار إسترليني إضافية في إطار الخطوة الأهخيرة اليت يمكن للبنك اتخاذها من أجل دعم الاقتصاد البريطاني والتي تستهدف بصفة أساسية تحسين أوضاع الائتمان بالمملكة المتحدة مما يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد. يذكر أن الأوضاع الائتمانية شهدت في الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً نتيجة لتراجع سوق الإسكان البريطاني عما حققه من تقدم في الآونة الأخيرة وهو ما يشير إلى أن السوق قد ابتلعت الأموال الطائلة التي دعم بها البنك المركزي قطاع الإسكان على مدار الفترة منذ بداية الأزمة الاقتصادية وحتى الآن حيث لم ينتج عن هذه المبالغ الضخمة التي ضختها الحكومة في الأسواق سوى بعض درجات التحسن الوقتية التي سرعان ما زال أثرها ليهبط مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل بنسبة 0.5%. يؤيد ما سبق ما ظهر ن توقعات مؤخراً تشير إلى إمكانية مواصلة بنك إنجلترا مسيرة التسهيل النقدي التي بدأها منذ أشهر عديدة في محاولات لتعزيز اقتصاد المملكة المتحدة ودعم استقرار الأسعار وهو الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستوى الحالي، 0.50%، علاوة على إمكانية إعلان البنك لتوسعات جديدة في برنامج التسهيل النقدي (شراء الأصول) بواقع 25 مليار إسترليني تضاف إلى القيمة االإجمالية للبرنامج، 125 مليار إسترليني (202 مليار دولار) مما يضيف إلى الضغوط التي يعانيها الإسترليني بالفعل والتي نستعرضها فيما يلي مسبباً المزيد من الهبوط للعملة و زوج (الإسترليني / دولار) حيث تعتبر من أكثر العملات تأثراً بالبيانات وحالة الاقتصاد البريطاني علاوة على حساسيتها المفرطة لسياسة التسهيل النقدي التي تسببت في وقت سابق في هبوط الباوند بواقع 150 نقطة عند إعلان برنامج شراء الأصول المشار إليه بقيمة 125 مليار إسترليني.


large image

الندوات و الدورات القادمة

large image