الدولار الأسترالي في حالة استقرار عقب قرار الفائدة الأسترالي

أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة التابعة له ثابتة دون تغير كما كان متوقعًا، لتظل معدلات الفائدة على الإقراض عند نسبتها ابالغة 4.75%. وأوضح البنك الاحتياطي الأسترالي: "بالنسبة لأستراليا، تعتبر التجارة في أعلى معدل لها منذ فترة الخمسينات، ونتيجة لذلك، فإن الدخل القومي في نمو قوي. وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن الاستثمار الخاص بدأ النهوض- كما كان متوقعًا- في استجابة إلى المستويات المرتفعة لأسعار السلع. وبناء عليه، فإن القطاع الأسري مستمر في حذره الإنفاقي والاقتراضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الإدخار".

وأضاف البنك أيضًا: "على مدار أرباع العام المقبل، من المتوقع أن يطرأ تغير طفيف على التضخم، وذلك رغم احتمالية ارتفاعه إلى حد ما على المدى المتوسط إذا ما نما الاقتصاد كما هو متوقع".

وعمومًا، لم يكن بيان الاحتياطي الأسترالي حياديًا تمامًا كما كان مستثمري السوق يخشون، إذ تركت السلطات النقدية في سيدني الباب مفتوحًا أمام المزيد من عمليات رفع الفائدة خلال العام المقبل في حالة إذا ما ارتفع النمو. وتعتبر البيانات الأسترالية الأخيرة أكثر ضعفًا من التوقعات، وهو ما أفضى بالكثير من محللي السوق إلى استنتاج احتمالية أن يكون البنك المركزي قد انتهى من عمليات التضييق الخاصة به. وفي الوقت الذي أقر فيه البنك بأن "معدلات الإقراض بالاقتصاد تعتبر فوق المتوسط بقليل". وأفاد البنك أيضًا أنه وبعد الهبوط الكبير خلال العام السابق، نمت الأجور إلى حد ما كما كان متوقعًا. ومن المحتمل أن يطرأ المزيد من الارتفاع على مدار العام المقبل".

ومن المحتمل أن يمثل نمو التوظيف عاملاً رئيسًا لاتجاه الدولار الأسترالي على المدى القريب. هذا، وتترقب الأسواق يوم الأربعاء المقبل بيانات التوظيف عن شهر نوفمبر، وتتنبا توقعات السوق بنمو آخر في التوظيف قدره 21 ألفًا. وإذا ما استمرت بيانات التوظيف في التوسع بوتيرة جيدة، فمن المحتمل أن تزداد التوقعات برفع معدلات الفائدة البنكية خلال الربع الأول من عام 2011 بمقدار 25 نقطة أساسية، وهو ما سيساعد في حدوث المزيد من عمليات الارتفاع بالنسبة للزوج. من ناحية أخرى، فإذا ما هبطت بيانات التوظيف بقوة، فمن المحتمل أن يتوقف الارتفاع الأخير بالنسبة للدولار الأسترالي، ليهبط زوج (الأسترالي/ دولار) إلى التكافؤ مرة أخرى، وذلك في الوقت الذي سيشرع فيه المتداولون في توقع هبوط كبير في النمو الأسترالي مع اقتراب عام 2011.