مخاوف الدين السيادي الأوربي تعاود نصب شباكها حول اليورو

الحركة السعرية:

• زوج (الدولار/ ين): يهبط إلى المستوى 83.00، مع عودة تدفقات العزوف عن المخاطرة من جديد.

• زوج (الأسترالي/ دولار): يهبط إلى ما هو أدنى من المستوى 0.9900 مع بداية الفترة الأوربية.

• زوج (الإسترليني/ دولار): يميل إلى المستوى 1.5700

• زوج (اليورو/ دولار): يختبر المستوى 1.3300 مع اتساع المخاوف المتعلقة بأزمة الدين السيادي الأوربية.

ارتفع الدولار على نحو طفيف، وذلك في ظل فتور عمليات التداول في أول أيام أسبوع التداول، ليرتد من الضربة التي نالت منه عقب صدور القراءة الضعيفة لبيانات التوظيف الأمريكية، والتي سجلت قراءة وصلت إلى 43 ألفًا مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بـ150 ألفًا. واتسم الدولار بالقوة بصورة رئيسة مقابل العملات مرتفعة العائد، فيما استأنفت تدفقات العزوف عن المخاطرة طريقها في أوربا نتيجة لتجدد مخاوف الدين السيادي بالمنطقة. وساعد خفض التصنيف الائتماني للمجر، واتساع الفارق السعري بين السندات الأوربية والمقترحات المقدمة لوضع آلية للسندات الأوربية، والتي من شأنها توحيد الخطورة الائتمانية لكل الدول الأعضاء، على تغذية الهبوط الحادث لليورو.

هذا، وقد هبط زوج (اليورو/ دولار) إلى المستوى 1.3300، وذلك عقب ارتفاعه إلى المستوى 1.3450 في أعلى مستوى يصل له يوم الجمعة. وتتسم المفكرة الاقتصادية بهدوء البيانات بشدة عليها اليوم، ونرى أن مؤشر سينتكس لثقة المستثمر لم يوفر العون اللازم لمشتريي الزوج، حيث هبطت بيانات المؤشر إلى المستوى 9.7 مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بقراءة تصل إلى 13.2. ويعد هذا الهبوط الأول على مدار شهرين، وهو ما يشير إلى أن الأزمة الائتمانية بدول منطقة اليورو بدأت في ممارسة ضغوطها على ثقة المستثمر، وذلك رغم الانتعاش النسبي في البيانات الاقتصادية.

ومن الولايات المتحدة، نرى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين برنانك أجرى حوارًا تلفزيوينًا يوم الأحد  لمدة 60 دقيقة، نوه فيه إلى احتمالية أن يكون هناك المزيد من التسهيلات النقدية، إلا أن نبرته اتسمت بأنها تجريبية أكثر من كونها تأكيدية، ليترك الأسواق تنتابها حالة من الراحة النفسية قليلاً بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يزيد من برنامجه على المدى القريب. ومن جانبنا، فإننا على قناعة بأن بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة الصادرة يوم الجمعة سيكون لها صدى سلبي على الدولار على المدى القريب، حيث أوضحنًا آنفًا: "خلال الأسبوع الماضي، كان أغلب مستثمري السوق على قناعة بأن تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية قد يفضي بالاحتياطي الفيدرالي إلى الحد من برنامجه بأقل من الـ600 مليار دولار التي تم تحديد موازنتها فعليًا من أجل تلك المهمة. وقد عكست بيانات سوق العمل الأمريكية المحبطة الصادرة يوم الجمعة وجهة النظر السائدة تمامًا، كما أوقفت ارتفاع زوج (الدولار/ ين)".

" وحتى الوقت الحالي، واصلت الأسواق تساؤلاتها واستفساراتها حول مدى دقة بيانات التوظيف الأمريكية، وذلك على اعتبار مدى نشاط باقي البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة. وإذا ما استمرت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع في مفاجأة الأسواق بصعودها، فمن المحتمل أن تنبذ الأسواق تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي، معتبرة إياه حدث يغرد وحده بعيدًا عن السرب، ليستأنف بذلك زوج (الدولار/ ين) صعوده مستهدفًا العودة مجددًا إلى المستوى 84.00. من ناحية أخرى، إذا ما جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية محبطة هذا الأسبوع، فستتولد حقيقة بأن الاقتصاد الأمريكي غير قادر على توليد التعافي المستدام، ومن المحتمل أن تفرض تلك النتيجة مزيدًا من ضغوط الهبوط على زوج (الدولار/ ين)، لذا فمن المحتمل أن يتعثر الزوج مرتدًا إلى مستوى الدعم طويل الأجل عند 81.00، مع مرور الأسبوع".

ونرى أن المفكرة الاقتصادية الأمريكية خالية اليوم من الأحداث الاقتصادية المهمة، باستثناء مؤشر PMI الصادر عن كلية أيفي لإدارة الأعمال الكندي، ومن المحتمل أن تظل عمليات التداول محصورة في نطاق ضيق على مدار  اليوم، في الوقت الذي ستتيح الأسهم أغلب الإشارات التوجيهية لسوق الفوركس. ومن المتوقع ألا يطرأ أدنى تغير على قراءة مؤشر PMI الصادر عن كلية أيفي بالنسبة للشهر الماضي، ولكن على اعتبار البيانات الاقتصادي الكندية المتذبذبة الأخيرة، فمن المحتمل أيضًا ألا يحقق المؤشر تلك التوقعات، ليميل نحو الهبوط. وقد ارتفع الدولار الكندي بضعة نقاط عن مستوى التكافؤ مع قوة السلع وتوقعات التعافي في أمريكا الشمالية. من ناحية أخرى، من المحتمل أن يخترق الزوج مستوى المقاومة عند 1.000، وذلك في ظل الشكوك المحيطة بالنمو الأمريكي، والبيانات الحيادية المتوقعة من بنك كندا غدًا، والتي من الممكن أن تؤدي ارتداد آخر بالنسبة (الدولار/ كندي).