اليورو من عثرة إلى عثرة

حركة السعر:

• الزوج دولار- ين: يتراجع دون المستوى 84.00 في ظل ارتفاع موجة الإحجام عن المخاطرة.

• الزوج دولار استرالي - دولار أمريكي: يستقر عند المستوى 0.9600 على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية.

• الزوج استرليني - دولار: يلقى دعم عند المستوى 1.55.

• الزوج يورو - دولار: يكسر المستوى 1.3000 على خلفية التخوفات من تفشي عدوي الدين في المنطقة.

تعثر اليورو من جديد إلى المستوى الحرج 1.3000 في وقت مبكر من التداولات الأوروبية اليوم الثلاثاء في ظل اتساع الفارق بين عائدات الخزانة لمختلف بلدان منطقة اليورو، جاء ذلك الانخفاض ليتزامن مع الهبوط غير المتوقع لبيانات التوظيف الألمانية. علاوة على حالة القلق التي تشهدها أسواق الائتمان لليوم الثاني على التوالي وتأثير ذلك على سوق العملات في ظل تسجيل عائدات السندات الإسبانية أعلى مستوى لها فيما يقارب عقد كامل وذلك نتيجة تفاقم التخوفات حيال عجز رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن توفير التمويل الخاص بها، حيث تسعى إسبانيا جاهدة إلى ترحيل ما يتجاوز 100 مليار يورو من الديون إلى العام 2011. أيضاً سجلت عائدات السندات الإيطالية أعلى مستوى لها في ظل التخوفات من تفشي عدوى الدين بين بلدان المنطقة.

وبالحديث عن البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم فقد ساهمت بقدر كبير في التراجع الحادث للعملة الأوروبية حيث سجل معدل البطالة الألماني انخفاض بنحو-9 آلاف فقط مقابل التوقعات البالغة -19ألف. وعلى الرغم من مواصلة سوق العمل لآكبر اقتصاديات منطقة اليورو تحسنه إلا أن وتيرة النمو لا تزال دون التوقعات، حيث تشير أنشطة المؤسسات إلى أن الانتعاش لم يصل بعد إلى تلك المستويات المتوقعة من قبل الأسواق. وكما نوهنا في وقت سابق فإن نمو الاقتصاد الألماني يُعد واحداً من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو ككل وللعملة نفسها، حيث تمثل ألمانيا واحدة من أهم دعائم اقتصاد المنطقة. وبالتالي فإن لم يتمكن الاقتصاد الألماني من النمو خلال العام 2011 فلن تكون لدي ألمانيا القوة الاقتصادية ولا السياسية التي يمكن من خلالها أن تدعم باقي بلدان المنطقة. فالوضع في أسواق الائتمان الأوروبية يقترب من مستوى الأزمة في ظل ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي والتي ستصدر يوم الخميس المقبل، حيث يترقب المستثمرون ما إذا كان بمقدور السلطات النقدية الأوروبية البت قي قرار بدء التراجع عن سياسة التسهيل النقدي.

هذا وسيكون هناك حالة من الترقب من قبل المستثمرين للمناقصات التي ستتم على سندات الخزانة الإسبانية يوم الخميس المقبل علاوة على الاهتمام بالمؤتمر الصحفي الشهري للبنك المركزي الأوروبي والذي سينعقد في اليوم نفسه. ومن هنا نجد أن الضغوط سوف تتزايد على كاهل البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بإقراره بتمديد برامج التسهيل النقدي للقطاع المصرفي تزامناً مع ما صدر على لسان بعض المحللين الاقتصاديين فيما يتعلق بأن تريشيه ومعاونيه من صانعي السياسة النقدية الأوروبية سوف يباشرون برنامج هائل لتمديد عجلة التسهيل النقدي من أجل إضفاء الاستقرار على سوق الائتمان. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه من المعروف عن البنك المركزي الأوروبي أنه يعارض وبشدة التورط في أى أمور خارجة عن سلطاته على الرغم من سعيه الجاهد من أجل ضمان استقرار الأسعار، باعتباره المؤسسة المركزية الأوروبية الوحيدة التي يمكن أن تعمل بمثل هذه السرعة، إلا أن البنك ربما لا يجد أى خيارات أخرى سوى التدخل في حالة تفاقم الأزمة في سوق الائتمان الأوروبي مالم تهدأ تداعياتها قريباً.

ومن هنا نجد أن أى تمديد للسياسة التوافقية للبنك سوف يضع مزيداً من الضغوط على كاهل اليورو لكن في حالة أن هدأت التخوفات من مستقبل أسواق الائتمان فإن ذلك قد يكون بمثابة دعم للعملة الموحدة في نهاية المطاف. وعلى كل فسيكون هناك حالة من الترقب للتصريحات التي سيدلي بها تريشيه خلال الاجتماع الشهري المقبل والذي سيتم انعقاده في نهاية هذا الإسبوع.

وعلى صعيد جلسة التداول الأمريكية فسيكون هناك حالة من الترقب لتقريرPMI تشيكاغو وثقة المستهلك. جدير بالذكر أن هناك فرصاً سانحة أن تتجاوز قراءة كلا المؤشرين التوقعات. ففي حالة أن جاءت البيانات الأمريكية متجاوزة للتوقعات على الجانب الصاعد فإن ذلك سوف يدعم من مسيرة ارتفاع الزوج دولار- ين. وعلى الرغم من ارتفاع موجة الإحجام عن المخاطرة، إلا أن ما تردد من شائعات حيال إمكانية رفع الصين لمعدلات الفائدة دفع الزوج للتراجع دون المستوى 84.00 إلا أن هناك توقعات بأن يواصل الزوج ارتفاعه في حالة أن واصلت البيانات الأمريكية ارتفاعها.