الزوج ( دولار /ين ) و تراجع له أسباب .

جاء الزوج ( دولار /ين ) اليوم ليجذب انتباه الجميع نظراً لتراجعه المفاجئ . حيث شهد الدولار الأمريكي تراجعاً للشهر الرابع على التوالي مقابل الين الياباني ، مما أدى إلى تراجع جميع أزواج الين التقاطعية . و على الرغم من السيولة التي يحظى بها كلاً من الزوج ( يورو /ين) و الزوج ( استرليني /ين ) إلا أنهما قد يشتركا معاً في ركب التراجع هذا ، فعندما كسر الزوج ( دولار /ين ) الدعم دون المستوى 93.50، شهد موجة سريعة من البيع ليحقق الكثير من الأرباح .ففي دقائق معدودة شهد الزوج ( دولار /ين ) تداولاً عند المستوى 92.80 ، ليتراجع في غضون ساعة إلى المستوى 91.80 . جاء ذلك تزامناً مع مفكرة اقتصادية غير مكتظة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ، الأمر الذي أدى إلى تحيرالمستثمرين حول تفسير منطقي لهذا التراجع . هذا و قد نوهنا أمس عن كيفية العلاقة بين كلاً من الزوج ( دولار /ين ) و مؤشر ستاندرد أند بورز 500 و الذي ارتفع من -7% لعام كامل ليسجل 85 % خلال الإسبوع الماضي . و على الرغم من أن الأسهم الأمريكية قد شهدت انخفاضاً طفيفاً ، إلا ان الحركة العكسية للأسهم التي حدثت خلال اليوم على الجانب السلبي جاءت لتتطابق مع التراجع الذي شهده الزوج ( دولار /ين ) . أما عن معدل الفائدة الأمريكية فلا يزال منخفضاً بشكل حاد في ظل عائدات السندات التي تراجعت بشكل كبير . فانكماش العائد ما بين سندات الخزانة الأمريكية ذات الـ 10 سنوات و سندات الخزانة اليابانية ذات الـ 10 سنوات قد تضيف مزيداً من الضعوط على كاهل زوج العملات . و نظراً لأن اليابان تعد أحد الدول المستوردة لمعظم حاجتها النفطية فإن استمرار تراجع أسعار النفط قد أدى بدوره إلى تقديم دعماً استثنائياً للاقتصاد الياباني ، و أخيراً أصدر صندوق النقد الدولي تحديثاته الأخيرة حول توقعات النمو الاقتصادي و التي اعتمدت بشكل أساسي على بياناته الخاصة ، فمن المتوقع أن تشهد اليابان نمواً كبيراً خلال العام المقبل . من هنا نجد أن أحد أسباب تراجع الزوج ( دولار /ين) لا تعود إلى أمر بعينه و لكن إلى مجموعة من الأمور التي أثرت على حركة الزوج . و إلى الأن لا يزال الين الياباني يشهد ارتفاعاً حاداً مما يعنى كارثة محققة بالنسبة للشركات اليابانية . ففي حالة أن ظل الين على الجانب القوي ، فلن نندهش إن قام بنك النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو بالنسبة لليابان لتعاود انخفاضها من جديد خلال العام 2010 ، و على الرغم من ارتفاع مسح مؤشرمراقبي الاقتصاد فإن ذلك يكشف عن تحسناً في ثقة المستهلك . أما عن مؤشر طلبات الميكنة فقد فشل في التعافي في مايو الماضي ،كما شهد الفائض التجاري ارتفاعاً بواقع 7.4% لكن هذا الارتفاع جاء دون التوقعات، في حين ارتفع معدل إشهارات الإفلاس بالنسبة للشركات بواقع 7.4%. لتتراجع الصادرات بالفعل مسجلة 42.2% مقابل العام السابق فكل ما علينا فعله هو أن نتخيل كيف يمكن للنسبة التي تبلغ 7% أن تشكل فارقاً في معدل الطلب الأجنبي تزامناً مع ارتفاع الين الياباني منذ مايوالماضي . فلن يفاجئنا أن نرى ارتداداً يوم الغد في أعقاب التراجع الحاد الذي مُنيت به الأزواج التقاطعية للين ، إلا أن أى ارتفاع مفاجئ قد يشهده الأزاوج التقاطعية للين قد يشكل القمة خلال هذا اليوم حيث من المتوقع أن يسجل الين ارتفاعاً عند المستوى 94.85.