أيرلندا ترضخ لضغوط الاتحاد الأوروبي وتطالب بالدعم المالي قبالة نهاية الإسبوع الماضي

اليورو يشهد قفزة حادة في ظل الانتعاش التي شهدته التداولات الأسيوية، وستاندرد اند بورز تخفض من التوقعات بشأن تصنيف العملة الأجنبية النيوزيلاندية.

تعليق السوق:

ألقت البيانات التي صدرت يوم الجمعة الماضية عن الصين بظلالها على نشاط السوق حتى وقتنا الراهن في ظل رفع الصين من متطلبات احتياطي الإقراض لتسجل نسبة قياسية جديدة تقدر بنحو 18%. جدير بالذكر أن الصين تواصل سلسلة مساعيها من أجل كبح جماح التضخم وهناك توقعات بأن يقوم بنك الصين المركزي برفع معدلات الفائدة على المدى القريب على الرغم من أن ردة الفعل الأولية للسوق على هذا الأمر كانت غير مؤثرة بالقدر الكافي تزامناً مع انخفاض أسعار السلع لكنها لا تزال تشهد دعما على المدى القريب. من ناحية أخرى، جاء التداول على السلع في نطاق ضيق حيث أن أسعار الإغلاق لم تشهد تغيراً ملحوظاً مقابل أسعار الافتتاح تزامناً مع مفكرة اقتصادية تخلو خاناتها من البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين.

ومن جانبها تعافت بورصة الوول ستريت عن التراجع السابق الذي مُنيت به وذلك في ختام تداولات الإسبوع الماضي عقب التحركات الصينية التي حدثت مؤخراً، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 0.2% وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنحو 0.25% كما سجل مؤشر النسداك ارتفاع بنسبة قدرها 0.15%. وعن أهم التطورات التي تصدرت عطلة نهاية الإسبوع فكانت رضوخ إيرلندا إلى ضغوط الاتحاد الأوروبي والتقدم بطلب الدعم المالي للبلاد. وتشير البيانات الأولية أن حزمة الدعم قد تترواح ما بين 80 إلى 90 مليار يورو في غضون 4 أعوام، الأمر الذي يُعد بمثابة خطة لخفض عجز الموازنة بحلول العام 2015. وبالحديث عن ردة فعل وزراء مالية مجموعة الدول الـ 7 فقد جاء أيجابياً، حيث أعربوا عن أن الإجراءات المنسقة للدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي تعكس عزمنا المشترك على العمل السريع والحاسم لتخفيف المخاطر الناشئة، ومواصلتهم لدعم استقرار السوق، وتأمين حدوث انتعاش اقتصادي حقيقي. ليرتفع اليورو على ضوء تلك البيانات بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 نقطة خلال جلسة التداول الأسيوية مقابل التراجع الذي مُنيت به العملة في ختام تداولات نيويورك قبيل بدء العطلة.

شهدت التداولات الأسيوية أيضاً حالة من الاضطراب تزامناً مع عطلة طوكيو وإغلاق البنوك اليابانية يوم غد الثلاثاء مما أدى إلى تراجع كبير في التداولات. وذلك علاوة على عطلة عيد الشكر الأمريكية يوم الخميس المقبل، الأمر الذي يوثر بدوره على تداولات الإسبوع الجاري.

أما عن مؤسسة ستاندرد اند بورز فقد أعلنت عن خفضها للتوقعات بشأن تصنيف العملة الأجنبية النيوزيلاندية والأمر نفسه حدث من قبل 6 وكالات مماثلة. وقد أعربت الوكالة عن أن التوقعات المراجعة قد عكست بدورها مدى تخوف نيوزيلاندا من حدوث مخاطر واختلالات خارجية من شأنها التأثير على المرونة المالية التي تتمتع بها البلاد ، تزامناً مع إمكانية أن يكون اقتصاد البلاد عرضة لصدمات خارجية، قد تنشأ عن الاقتصاد المنفتح وغير المتنوع نسبيا، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر التعافي الاقتصادي للبلاد والمشكلات التي يمكن أن تحاصر جودة الائتمان. وأضافت وكالة ستاندرد اند بورز أنه على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض العوامل يمكنها أن تقلل من بعض هذه المخاطر بما في ذلك، درجة التحوط بالعملات الأجنبية ونشاط التداول على العملة. جدير بالذكر أن لنيوزيلاندا استقلاليتها وفعاليتها في ظبط سياستها النقدية وكيفية التعامل مع ارتفاع التداول والتعويم الحر للعملة مما يسمح بالتحكم إلى حد ما في الاختلالات الخارجية التي من شأنها التأثير على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدولار النيوزيلاندي قد تعثر من جديد مقابل نظيره الأمريكي كما انخفض مقابل معظم منافسيه من العملات الأساسية الأخرى.

حيث بدأ سيناريو هذا التراجع خلال جلسة التداول الأسيوية اليوم الاثنين تزامنا مع مفكرة اقتصادية تفتقر إلى المزيد من البيانات الاقتصادية مما أثر بدوره على شهية المخاطرة ، لتواصل العملة نزفها خلال جلسة التداول الأوروبية التي لم تشهد صدور بيانات سوى تقرير المعروض المالي السويسري، في حين سيتصدر قلب جلسة التداول الأمريكية تقرير تشيكاغو يليه مؤشر ثقة المستهلك في وقت متأخر من تداولات نيويورك.

أما عن حقيقة تحول الموقف الصيني لرفع متطلبات الاحتياطي للبنوك فهو لا شك قد حفز بدوره من حالة القلق التي تشهدها السوق مؤخراً وبالتالي فإن إمكانية رفع البنك لمعدلات الفائدة ستكون قائمة وذلك قبيل عطلة نهاية الإسبوع، لكن لا يمكننا أن نغفل صدور نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء المقبل والتي ستهيمن على اهتمام السوق على نحو كبير. وذلك قبيل إعلان الفيدرالي تمديد برنامج شراء الأصول بنحو 600 مليار دولار( ولا يمكننا إغفال الدفاع المستميت الذي شهده ذلك القرار من خلال تصريحات معظم أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي ومن بينهم بن برنانك رئيس البنك وذلك خلال الإسبوع المنصرم). أيضاً سيكون هناك حالة من الترقب لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من السنة المالية يوم الثلاثاء المقبل حيث من المتوقع أن تسجل القراءة المراجعة للمؤشر ارتفاعاً طفيفاً وفقاً لتوقعات معظم المحللين الاقتصاديين.