هل جاء قرار الفيدرالي فوق أم تحت الأرقام التي توقعاتها الأسواق؟

موضوعات للمتابعة - الفترة القادمة:

- إعانات البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة.
- PMI الكندي.

كان تحرك الفيدرالي نحو الدفعة الثانية من التسهيل النقدي من أهم العوامل التي جعلت المتداولين في حالة من الارتباك تساوى فيها الدببة مع الثيران ليلة أمس. فعلى الرغم من أنه القرار جاء وفقًا للتوقعات، أظهر الدولار ردة فعل متواضعة تجاهه. كان قرار الفيدرالي يتمثل في تعهد الفيدرالي بضخ 600 مليار دولارًا في الأسواق مخصصة لشراء الأصول (أكثر بقليل من الـ 500 مليار التي توقع السوق ضخها قبيل القرار) على مدار فترة تمتد لثمانية أشهر (أطول من الفترة التي توقعتها الأسواق) بمتوسط شهري أقل من توقعات السوق. أما الشيء الجديد في قرار الفيدرالي، فكان تقييد مشتروات الأصول بحدوث تطورات على صعيد الاقتصاد والتضخم الأمريكييْن وجعلها مشروطة بهذه التطورات، إلا أن البنك المركزي لم يحدد أهداف معينة تحققها هذه المشتروات مما يتيح الفرصة أمام السياسة النقدية لممارسة لعبة التسهيل بشكل مفتوح.

وبعيدًا عن قرار اللجنة الفيدرالية الصادر يوم أمس، جاءت البيانات الأمريكية أفضل من المتوقع حيث أظهر مسح ADP لتوظيف القطاع الخاص توفير الاقتصاد الأمريكي لـ 43000 وظيفة مع مراجعة القراءة السابقة إلى 37000 وظيفة في حين حققت قراءة مؤشر ISM الخدمي 54.3 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 53.2 متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 53.. كما جاءت طلبات المصانع إيجابية للغاية وأعلى من التوقعات حيث ارتفعت إلى 2.1% في سبتمبر بعد مراجعة قراءة أغسطس التي سجلت 0.0%. وعلى صعيد المملكة المتحدة، جاءت قراءة مؤشر PMI الخدمي وفقًا للتوقعات حيث سجلت ارتفاعًا إلى 53.2 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 52.8 ليكون مؤشر PMI للبناء في المملكة المتحدة هو المؤشر الوحيد من بين إصدارات PMI الذي سجل قراءة سلبية. كانت نتيجة تحسن البيانات أن ارتفع الإسترليني إلى أعلى المستويات منذ يناير الماضي.

هذا ويتحول الاهتمام من الفيدرالي إلى بنكي إنجلترا والمركزي الأوروبي اليوم وبنك اليابان يوم غدٍ. ومن الممكن أن يكون رد الفعل الناتج عن قراري الفائدة البرطانية والأوروبية ضعيفًا مثله مثل رد الفعل الذي أسفرت عنه قرارات الفيدرالي، وذلك على الرغم من إمكانية أن يلجأ بنك إنجلترا إلى المزيد من التسهيل النقدي يوم الجمعة القادمة.

وعلى صعيد الفترة الأسيوية، فاجأت نيوزلندا العالم ببينات توظيف شديدة الإيجابية حيث هبط معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الثالث من 2010 مع ارتفاع معل نمو التوظيف إلى 1.0% مع زيادة كبيرة في ضغوط الأجور مما يؤكد على أن بنك الاحتياطي النيوزلندي سوف يجد ما يؤيد موقفه فيما يتعلق برغبته في التراجع عن إجراءات التحفيز في اجتماع ديسمبر القادم الذي من المتوقع على نطاقٍ واسع أن يتخذ القرار بالعودة إلى التقييد النقدي. كانت البيانات الأسترالية شريكة في التأثير على العملات ليلة أمس حيث حملت قراءات ميزان التجارة ومبيعات التجزئة قدرًا قليلًا من خيبة الأمل للأسواق ليتراجع ميزان التجارة إلى 1.76 مليار دولارًا أستراليًا إلى 2.44 مليار دولارًا أستراليًا سجلتها القراءة السابقة في حين سجلت قراءة مبيعات التجزئة قراءة تعكس قدرًا كبيرًا من الثبات حيث ظلت دون تغيير عن القراءة السابقة التي سجلت 3.00%. كانت النتيجة هي تراجع الدولار الأسترالي إلى حدٍ كبيرٍ. وعلى الرغم من أنه كان تراجعًا طفيفًا، إلا أنه كان كافيًا لإبعاد الأسترالي ن نقطة تكافؤ طرفي زوج (الأسترالي / دولار). وننتظر تعاملات الفترة الأمريكية التي تحمل إلينا نتيجتي إعانات البطالة الأسبوعية للولايات المتحدة وقراءة مؤشر PMI الكندي.