الإسترليني يعزف منفردًا في الاتجاه الهابط والأسترالي يستمر في الصعود

كانت عملات المخاطرة في أفضل حالاتها على مدار التعاملات الأسيوية اليوم في أعقاب القرار المفاجيء من بنك أستراليا برفع الفائدة بواقع 25 نقطة لتصل إلى 4.75% مما أدى إلى صدمة عنيفة تلقتها الأسواق التي كانت تتوقع أن بنك الاحتياطي الأسترالي لا زال في مرحلة انتقالية لن يلجأ خلالها إلى رفع الفائدة في ضوء القراءة السلبية للتضخم الأسترالي التي أكدت تراجع ضغوط أسعار المستهلك. على الرغم من ذلك، أشار البنك المركزي في إطار بيان الفائدة إلى أن اتجاه التضخم جيد في الوقت الحالي على الرغم من التراجع في أسعار المستهلك التي قادتها إلى الهبوط أسعار الغذاء. وأضاف البيان إلى أن التضخم من الممكن أن يستعيد الاتجاه الصاعد على مدار السنوات القليلة القادمة.
كما شدد بنك الاحتياطي الأسترالي على الاقتصاد الأسترالي مستمر في النمو متجاوزًا بذلك كل التقديرات وأنه "من الممكن أن يكون الاقتصاد قد تأثر سلبًا بتراجع الطلب الصيني على المواد الخام مما تسبب في هبوط الأسعار. ومن المعلوم أن أسعار المواد الخام تقع على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية بالنسبة لنمو الاقتصاد الأسترالي لذا تأثر سلبًا في الفترة الأخيرة نظرًا لتراجع الطلب الصيني على المواد الخام الأسترالية مرتين متتاليتين في عام واحد مما أدى إلى هبوط أسعارها." أما فيما يتعلق بالوضع الحالي فقد رصدت الجهات الإحصائية وصول العقود التجارية لآجال طويلة إلى أعلى المستويات منذ الخمسينات مما أثار حالة من الإيجابية الشديدة انعكست بالطبع على تطلعات الاقتصاد الأسترالي الواردة في بيان الفائدة.

كما رجحت النغمة السائدة في بيان الفائدة الأسترالية أن السلطات النقدية الرسمية في أستراليا لن تفكر لوقتٍ طويلٍ في الخروج من دائرة التقييد النقدي وأن التفاؤل سوف يسود التحركات النقدية على مدار الشهرين القادمين. وعلى الرغم من إشارة التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي سوف يوقف رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم، إلا أنه من المتوقع إلى حدٍ كبيرٍ أن يصل معدل الفائدة الأسترالية إلى 5% بحلول 2011 في حالة استمرار النمو في السير على نفس الخطى الثابتة التي يسير عليها في الوقت الراهن. علاوةً على ذلك، أسهمت النتائج الإيجابية التي تجاوزت التوقعات لمؤشرات PMI الصيني، البريطاني والأمريكي يوم أمس في توفير قناعة لدى المتداولين في سوق العملات بأن النمو العالمي آخذ في الارتفاع بخطى واسعة.

كانت النتيجة أن ارتفع الدولار الأسترالي بواقع 100 نقطةعقب إصدار قرار الفائدة مما يجعله في موقف يقترب فيه من تحقيق التكافؤ بين طرفي الزوج. جدير بالذكر أن الزوج وصل إلى التكافؤ بين طرفيه منذ أسابيع قليلة، إلا أن التكافؤ هذ المرة سوف يتسم بالاستمرارية حيث يتلقى الدولار الأسترالي دعمًا قويًا من رفع الفائدة الأسترالية.

كما ظهرت أدلة جديدة على أن النمو العالمي بدأ في السير قدمًا وبخطى ثابتة حيث ظهرت القراءة النهائية لمؤشر PMI التصنيعي لتؤكد على حالة جيدة للقطاع حيث سجلت قراءة سبتمبر النهائية 54.6 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.1 علاوة على ما رجحته قراءات PMI في أنحاء مختلفة من أوروبا من الاقتصاد قد بدأ في إظهار الكثير من الاستقرار بسرعة أكبر ارتفع مؤشر PMI للمملكة المتحدة إلى 54.9 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 53.5، كما سجلت قراءة مؤشر PMI للنرويج ارتفاعًا إلى 53.5 في حين ارتفعت قراءة PMI لتركيا إلى 54.3 مقابل القراءتين السابقتين 53.0 و50.3 على الترتيب. كانت انعكاسات ذلك إيجابية للغاية حيث ارتفع (اليورو / دولار) إلى 1.3990 معتمدًا على ارتفاع شهية المخاطرة في أسواق المال. ومن المتوقع ألا يتمكن الزوج من تجاوز مستوى 1.4000 ما لم يفاجئ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بكم كبير من التسهيل النقدي يتجاوز ما أعلنته التوقعات الحالية. ومن المنتظر أن تعود الأسواق إلى التركيز على مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو عقب إزاحة الستار عن الكم المقرر أن يتخذ الفيدرالي القرار بشأن زيادته فيما يتعلق بالدفعة الثانية من التسهيل النقدي، وهوما يتوقع أن يكون له أثر سلبي على العملة الأوروبية الموحدة، خاصةً في حالة وصول المفاوضات بشأن أيرلندا إلى طريقٍ مسدودٍ.

على النقيض من اليورو، كان الإسترليني هو العملة الوحيدة من بين عملات المخاطرة التي تضررت يوم أمس وحتى صباح اليوم حيث انعكس اتجاه العملة في أعقاب ظهور نتيجة مؤشر PMI للبناء حيث أظهرت القراءة حالة من الضعف في قطاع البناء عندما سجلت 51.6 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 53.1. جاء هذا التراجع ليؤكد على حالة الوهن التي يعانيها قطاع الإسكان، على الرغم من ذلك، تمكنت القراءة السلبية من سحب البساط من تحت أقدام لإسترليني ليهبط تحت مستوى1.6100 مواجهًا مقاومةً عنيفةً عند هذا المستوى. هذا ولا ننتظر أن يتحسن وضع الإسترليني ما لم تحقق قراءة مؤشر PMI الخدمي قراءة أفضل من التوقعات يوم غدٍ.

وعلى صعيد أمريكا الشمالية، نرى أن المفكرة الاقتصادية خالية تمامًا من البيانات الأمريكية مما يجعل مسار سوق العملات بين يدي تدفقات أسواق الأسهم حتى تصدر نتائج اجتماع الفيدرالي يوم غدٍ الأربعاء. ويستمر (الدولار / ين) في إظهار قدر كبير من التماسك عند مستوى 80.50، إلا أنه يظل عرضةً لخطر التراجع إلى 80.00 في أعقاب إعلان نتائج اجتماع الفيدرالي.