اليورو وتراجع له أسبابه

حركة السعر :

• الزوج ( دولار - ين ): يتراجع إلى المستوى 83.30 على الرغم من عودة تدفقات الإحجام عن المخاطرة.

• الزوج ( دولار استرالي - دولار أمريكي): يتراجع تزامناً مع تدهور بيانات الإسكان ليجد دعماً عند المستوى 0.9660.

• الزوج ( استرليني - دولار): يستقر من جديد عقب تقرير أسعار المنازل الصادر عن مؤسسة ناشنوايد البريطانية والذي سجل قراءة أفضل من التوقعات .

• الزوج ( يورو - دولار): يتراجع من جديد في ظل تفاقم التخوفات حيال أزمات الدين لكل من ايرلندا وإسبانيا على الرغم من تحسن أوضاع التوظيف الألماني.

شهد الزوج يورو - دولار تراجعاً خلال تداولات اليوم الخميس عقب وابل البيانات الاقتصادية السيئة التي صدرت ليلة الأمس خلال التداولات الأسيوية، إلا أنه عاود التعافي متجاوزاً المستوى 1.3600 عقب صدور تقرير معدل البطالة الألماني والتي جاءت قراءة أفضل من توقعات المحللين الاقتصاديين. جدير بالذكر أن التراجع الذي مُنيت به العملة الأوروبية خلال تداولات أسيا كان نتيجة إعلان الحكومة الايرلندية أن خطة الدعم القطاع المصرفي قد تتراوح ما بين 29 إلى 34 مليار يورو، علاوة على إعلان مؤسسة موديز عن خفضها للتصنيف الائتماني لإسبانيا ليصل إلى المستوىAA1. إلا أن تلك الأحداث كانت متوقعة مسبقاً من قبل الأسواق ومتاجري العملات ومن ثم فلم يتكبد الزوج المزيد من الخسائر.

ومن هنا نجد أن أثر أزمات الدين التي تعاني منها معظم بلدان منطقة اليورو على اليورو قد بدأ في التراجع تدريجياً، لينتقل تركيز السوق على أداء المؤشرات الاقتصادية الألمانية والفرنسية وهما أكبر اقتصاديات المنطقة. هذا وقد سجلت بيانات البطالة الألمانية تحسناُ ملحوظاً خلال تداولات اليوم الخميس مما دعم من موقف ثيران اليورو ( المشترين)، حيث سجلت البطالة تراجعاً بنحو 40 ألف مقابل التوقعات البالغة 20 ألف. مما إدي إلى تراجع معدل البطالة بنحو 7.5% مقابل القراءة السابقة البالغة 7.6% .

لتعكس تلك الأنباء الأداء الجيد لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو قرابة انتهاء العام الجاري. فالتحسن الذي تشهده أسواق العمل بالتزامن مع ارتفاع ثقة مؤسسات الأعمال وثقة المستهلك سوف تؤدي جميعها على رفع توقعات النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية. خلاصة القول أن اقتصاد القارة الأوروبية سوف يواصل أداءه الجيد كما أن المشكلات التي تشهدها بعض دول المنطقة نتيجة ارتفاع عجز الموازنة سيكون لها تأثير ليس بالكبير على اليورو. لكن في حالة أن خيب نمو الاقتصاد الألماني التوقعات فإن التخوفات حيال الديون السيادية سوف تعود من جديد بل وأشد ضراوة من ذي قبل ومن ثم فإن مسألة إعادة تقسيم منطقة اليورو سوف تطفو على السطح من جديد لتكون الشغل الشاغل للأسواق.

من ناحية أخرى، فقد شهد الدولار الاسترالي ضغطاً كبير خلال التداولات الأسيوية اليوم الخميس على خلفية التقلص الذي سجله تقرير تصاريح البناء حيث انخفضت قراءة المؤشر للشهر الرابع على التوالي. وبالتالي فإن بنك الاحتياطي الاسترالي سيدخل في حيز التنفيذ البدء في سياسة التشديد النقدي جنبا إلى جنب مع تقليص الحكومة للائتمانات لمشتري المنازل الجديدة. وعلى الرغم من النبرة المبالغ فيها لـ غلين ستيفنس محافظ البنك الاسترالي إلا أن البنك قد قرر هذه المرة أن ينتظر شهر أخر من اجل مراقبة قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث من السنة المالية والذي سيصدر في الـ 27 من أكتوبر المقبل قبيل اتخاذه أى قرارات متعلقة بالفائدة .

يمكن أن يشهد الدولار الاسترالي أيضاً بعض التراجع وذلك على خلفية أحداث يوم الأمس حيث تداعيات تمرير قانون إصلاح العملة لضمان تحقيق التجارة العادلة من قبل مجلس النواب الأمريكي. إلا أن الأمر لم يدخل في حيز التنفيذ حتى وقتنا هذا، حيث تتوقع الأسواق عدم البدء في تنفيذ هذا القرار من قبل مجلس الشيوخ إلا بعد انتهاء فترة انتخابات نصف المدة الأمريكية. لكن في حالة تصاعد الضغوط السياسية في واشنطن فإن ذلك قد ينذر بحرب تجارية بين كلا البلدين، و بالتالي فإن الزوج دولار استرالي - دولار أمريكي قد يكون أولى ضحايا هذا النزاع لأن استراليا تُعد صاحبة الاعتماد الأكبر في الطلب من الصين. ليشكل هذا الأمر أحد المؤرقات التي تشغل الأسواق في الوقت الراهن، إلا أن هذا الأمر قد لا يستمر في حالة أن اتخذت الأحداث منحى أخر.

في الوقت نفسه، واصل الزوج دولار- ين تراجعه إلى المستوى 83.00 في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية المتدهورة، لكنه سرعان ما عاود استقراره من جديد في بدء التداولات الأوروبية مما قد يدفع بعائدات الخزانة الأمريكية إلى تسجيل مستوى جديد من الانخفاض. هذا وسيكون هناك حالة من الترقب لتقارير إعانات البطالة الأمريكية و PMI تشيكاغو والتي قد تحدد بدورها أى مستوى قد تكسره العملة سواء دعم أو مقاومة. حيث من المتوقع أن تسجل إعانات البطالة الأمريكية ارتفاع بنحو 450 ألف، من المتوقع أيضاً أن يسجل مؤشر PMI تشيكاغو تراجعاً بنحو 54،مما قد يؤدي إلى المزيد من التراجع للزوج دولار - ين دون المستوى 83.00 . ومن ذلك المنطلق فإن الأسواق قد تترقب جولة جديدة من تدخل وزارة المالية اليابانية في سعر صرف الين الياباني إلا أن سياسة التدخل تلك قد تفقد فاعليتها بسرعة في حالة أن جاءت البيانات الأساسية على عكس رغبة مسئولي السياسة النقدية اليابانيين.