سيطرة أسيوية: اليابان والصين تتحكمان في سوق العملات

في ظل خلو المفكرة الاقتصادية من البيانات الأمريكية وبعيدًا عن الإصدارات قليلة الأهمية التي شهدتها الفترة الصباحية من تداولات سوق العملات ونظيراتها قليلة الأثر على السوق في الولايات المتحدة مثل مؤشر شيكاجو الوطني للنشاط الاقتصادي ومؤشر دالاس للنشاط التصنيعي الصادر عن الفيدرالي، كانت فترة التداولات الأوروبية تتسم بالهدوء الشديد.

سادت الأسواق في الصباح نفس السيناريوهات المتوقعة والأخبار التي تتناول قضية مشكلات الدين السيادي بمنطقة اليورو علاوة على الحديث المستمر الذي يتردد عن يتردد عن تدخلات بنك اليابان في سعر صرف الين الياباني والضغوط التي تُمَارس على الصين من أجل رفع قيمة اليوان وغيرها من القضايا التي سمح فراغ المفكرة الاقتصادية لها بالهمينة على السوق. كما تمكن اليورو من استيعاب الصدمة التي تلقتها العملة وأودت بها إلى الهبوط من جانب تصريحات وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي أعلنت من خلالها قرارها بشأن خفض التصنيف الائتماني للسندات غير المؤمنة بضمانات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المصرفية الكبرى في منطقة الأنجلوأيرلندا من التصنيف A3 إلى التصنيف Baa3 . وعلى الرغم من هذه الأنباء، أظهر المستثمرون استعدادهم الكامل لمساندة دول منطقة اليورو، وهو ما ظهر جليًا في الإقبال على مزايدات السندات الحكومية وارتفاع الطلب عليها في إطار المزايدات التي انعقدت اليوم في إيرلندا.

وعلى الصعيد الأسيوي، لا زال (الدولار / ين) يواجه خطر المزيد من التدخل في سعر الصرف من جانب بنك اليابان الذي يزيد من مبيع الين مقابل الدولار الأمريكي في حالة هبوط الزوج تحت مستوى 84.00 ، الذي تتابعه المالية اليابانية والبنك المركزي عن كثب. على ذلك، نحذر المتداولين من التمسك بمواقف البيع للزوج. ومع سير الزوج وفقًا لتحركات عائدات سندات الخزانة الأمريكية، نرى أن هناك فرصة بدأت في الظهور لكسر الزوج مستوى 84.00 والهبوط إلى 83.00 في حالة عدم تدخل بنك اليابان- في سعر الصرف في إطار الجولة الثانيةالتي بدأها البنك المركزي يوم الجمعة الماضية.

وبصفة عامة، كان أداء العملات الأٍسيوية ليلة أمس جيدًا للغاية بسبب حالة الترقب التي انتابت المتداولين تجاه إعادة تقييم اليوان من جانب بنك الصين. جدير بالذكر أنه يوم الاربعاء القادم، سوف ينعقد اجتماع في إطار أعمال لجنة الطرق والواسئل بالبرلمان الصيني حيث يتم التصويت على مشروع قانون العملات الذي من المقرر أن يسمح لوزارة التجارة بفرض رسوم على الواردات الصينية تعويضًا عن الانخفاض في قيمة العملة. ومن المقرر أن يتم تمرير مشروع القانون المشار إليه من جانب البرلمان الصيني، إل أن فرصة تمريره من مجلس الشيوخ تعتبر محدودة حيث ينشغل الأعضاء بانتخابات التجديد النصفي للمجلس.

وحتى في حالة رفع قيمة اليوان الصيني بواقع يزيد على 2% من قيمته الحالية ليصل إلى مستويات قياسية جديدة منذ يونيو الماضي، عندما تعهدت السلطات النقدية الصينية بإمداد العملة بقدرٍ أكبر من القوة، نرى أن هناك ضغطًا كافيًا وأحداثًا مؤثرةً سوف تتوالي في الظهور على مدار الأسابيع السبعة القادمة في الصين من شأشنهعا الدفع بقضية رفع قيمة اليوان إلى مستويات أعلى. وبيعدًا عن مشروع قانون العملات. ينعقد اجتماع وزراء مالية ومسئولي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين في الفترة نا بين 9 و 11 أكتوبر القادم والفترة ما بين 22 و23 أكتوبر للإعداج لقمة العشرين المزمع انعقادها في الفترة ما بين 11 و 12 نوفمبر 2010 حيث اتفق الجميع من مسئولي السياسة النقدية والمالية من جميع أنحاء العالم على ضرورة تصدر اليوان ورفع قيمته لجدول أعمال القمة. كما يزيد من الضغوط الواقعة على كاهل السلطات النقدية الصينية اقتراب موعد إصدار تقرير الخزانة الامريكية للتدخل في سعر الصرف المقرر ظهوره إلى النور في 15 أكتوبر القادم.

بناءً على ما سبق، عادةً ما تنتظر الصين الوقت الأنسب سياسيًا لإحداث تغيير في نظام العملات المتبع للحد من الانتقادات التي تُوجَه لها بهذا الصدد. ونتذكر جيدًا، أن حفظ ماء الوجه ضرورة لابد من القيام بها بالنسبة للصين وأن أقصى ما يمكن أن يتعرض له الرئيس الصيني، هو، هو أن يقف موقف المدافع عن سياسة العملة في الصين في وجه الانتقادات اللاذعة التي من الممكن أن توجهها قمة العشرين في نوفمبر القادم.
هل تؤتي الجولة الثانية من التدخل الياباني في سعر صرف الين أُكُلَها أن تكون بلا طائل؟
في غضون ذلك، يتراءى لنا أن نطرح سؤالًا غاية في الأهمية حول ما إذا كانت الجولة الثانية من تدخل بنك اليابان في سعر صرف الين ذات أثر كبير في الأسواق وحركة سعر العملة أم لا. من واقع حركة السعر، يمكننا الحكم على الموقف الحالي كما يلي:

وبالحكم على الموقف الراهن من واقع حركة السعر، لم يكن التدخل في سعر الصرف ناجحًا تمامًا. فالتدخل لا يصلح للتطبيق إلا على مدار فترات قصيرة ليحدث الأثر المأمول قبل أن تبتلع الأسواق هذا الأثر وتعاود العملة السير في الاتجاه الذي كانت عليه قبل التدخل. على الرغم من ذلك، إذا لم يكن مقدرًا أن يقوم الفيدرالي بزيادة التسهيل النقدي، من الممكن أن يحافظ تدخل بنك اليابان في سعر الصرف على (الدولار / ين) فوق مستوى 85 لأسابيع قليلة قادمة. ولسوء الحظ، يبدو أن ضخ المزيد من الأموال في السوق الأمريكية في إطار برامج التسهيل النقدي أضحى حقيقة شبه مؤكدة. بناءً على ذلك، نرى ان الجولة الثانية من التدخلات في سعر الصرف الياباني لن تكون مؤثرة مقارنةً بالجولة الأولى مثلها في ذلك مثل الجولة الثانية من التسهيل النقدي.

بالانتقال إلى تطبيق ما سبق على حركة السعر، من المتوقع أن يستمر (الدولار / ين) في الارتفاع حيث تمثل تدخلات البنك المركزي في سعر صرف الين محاولة جادة تمامًا للحد من القوة التي بدأ الين في اكتسابها بشكل ملحوظ. على كلٍ، في حالة دخول الفيدرالي في غمار تجربة جديدة من التسهيل النقد، نرى أن المتداولين في سوق العملات سوف يمليون إلى التخلص من الدولار مما يعمل على زيادة الطلب على الين الياباني في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من عجز تجاري متضخم.