اليابان تلتزم الصمت بشأن التدخل في سعر الصرف عقب هبوط الين

التزمت السلطات اليابانية الصمت عقب القفزة المفاجئة للدولار مقابل الين يوم الجمعة، والتي قال المتداولون في بادئ الأمر أنها ناجمة عن تدخل بنك اليابان في سعر الصرف لإضعاف عملتها.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عملية التداول في طوكيو بعد الظهيرة قفز الدولار الأمريكي فجأة من متوسط المستوى 84، ليحلق عاليًا عند المستوى 85.38 قبل هبوطه مرة أخرى إلى المستوى 84.68، وهو ما دفع المتداولون إلى قول أن البنك المركزي اشترى الدولار لإضعاف الين.

ومع ذلك، لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد الأمر. وأفاد بنك اليابان ووزير المالية أنهما ليس بإمكانهما التعليق على الأمر، وذلك على اعتبار تدخل عملية التدخل التي جرت الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

هذا، وقد أنفقت السلطات النقدية اليابانية يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر ما بين 1.76 تريليون ين و1.86 تريليون ين لشراء الدولار، وذلك وفقًا للبيانات التي كشف عنها البنك المركزي. وفي غضون ذلك الوقت، ناقش وزير المالية يوشيهيكو نودا بانفتاح عملية التدخل في مؤتمر صحافي، حيث أثنى على الحل الذي اتخذته الحكومة للتصدي لارتفاع الين.

جاءت هذه الخطوة عقب هبوط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا عند المستوى 82.87، وهو ما دفع قادة الأعمال إلى ممارسة ضغوط على الحكومة للتدخل. وتضرب قوة الين مصدري السيارات والإليكترونيات في مقتل، وذلك على أساس أنها تجعل منتجاتهم أقل تنافسية في الأسواق العالمية، كما تقلص من قيمة الأرباح الواردة.

ومن جانبه، أفاد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان- والذي التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيويورك يوم الخميس- الأسبوع الماضي أن اليابان "ستواصل اتخاذ قرار حاسم إذا لزم الأمر" للإبقاء على الين بمنأى عن الارتفاع. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت قد اتخذت هذا التصرف اليوم أم لا.