لا تزال الشكوك اليونانية والبريطانية مسيطرة على تعاملات الأسواق

نقاط الحوار:
• الين الياباني: ينتابه حالة من الضعف مقابل العملات الرئيسة.
• الجنيه الإسترليني: لا يزال داخل نطاق من عمليات التداول قبل انتخابات شهر مايو.
• اليورو: ارتفاع تقديرات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.

ارتفع اليورو لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى المستوى 1.3333 خلال فترة التداول الليلية، ومن المحتمل أن تواصل العملة اتجاهها الصاعد حتى بداية الفترة الأمريكية، وذلك بعد أن ازدادت شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

في غضون ذلك، أعلن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي إيوالد نووتني: "أن السندات اليونانية لا زالت تحظى بالشرعية على اعتبار ضمان البنك المركزي الأوربي لها"، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن تغير الدولة المتداعية من أوضاعها الحالية، ومضى إلى قول أنه "ما من حاجة ماسة" إلى أن يقوم البنك المركزي بتعديل توجيهات الضمانات الخاصة به خلال مؤتمره الصحافي بفيينا.

في غضون ذلك، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية أن البرلمان الألماني سيتخذ الإجراءات الملائمة لتوفير التمويل اللازم لليونان بمجرد اتهاء المباحثات الجارية بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي والمسؤولين اليونانيين، والمنتظر انتهاءها "في غضون أيام"، فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزير المالية الألماني مايكل أوفر أنه يتوقع طرح "برنامج عسير" لليونان خلال البيان المنتظر إعلانه في برلين. ومع ذلك، أوضحت المفكرة الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو على أساس سنوي بواقع 1.5% خلال شهر إبريل مقابل القراءة السابقة البالغة 1.4%، لتمثل هذه القراءة بذلك أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2008. من ناحية أخرى، ظلت البطالة على ما هي عليه على أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا بواقع 10.0% للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مارس. ومن جانبه، يتوقع محافظ البنك المركزي الأوربي جان كلود تريشيه أن تشهد المنطقة حالة من التعافي المتذبذب خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوربي على سياسته النقدية الحالية حتى النصف الثاني من عام 2010، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه إلى استئصال المخاطر المحدقة بالاقتصادات العاملة تحت لواء اليورو. ومع ذلك، من المحتمل أن يعيد البنك المركزي سياسته النقدية إلى أمورها الطبيعية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في الوقت الذي يباشر فيه البنك صلاحياته بشأن إقرار استقرار الأسعار.

على صعيد العملات، واصل الإسترليني ارتفاعه الذي استهله البارحة، ليعود من جديد فوق سالمستوى الحسابي البسيط لـ20 يومًا عند (1.5349)، وصولاً إلى المستوى المرتفع 1.5386. ومن المحتمل أن يواصل زوج (الإسترليني/ دولار) بقاؤه في داخل نطاقه الضيق الذي استهله طليعة هذا الشهر حتى انتخابات شهر مايو المقبلة، حيث يعتري مستثمري السوق قلق بالغ من أن تسفر هذه الانتخابات عن تشكيل برلمان لا يخضع لسيطرة حزب بعينه. وأفاد وزير الخزانة البريطاني السابق نايجل لوصون في حوار أجرته معه بلومبرج "أن توقعات أن تسفر الانتخابات عن برلمان لا يخضع لسيطرة حزب محدد كان لها ثمن فعليًا على السوق"، إلا أنه ذهب إلى قول أن ضعف وجود قرار حاسم عقب الانتخابات قد يفضي إلى حدوث "مشكلات ضخمة بالأسواق المالية، وأخرى للجنيه الإسترليني"، وذلك في الوقت الذي لا يزال صناع السياسة النقدية يرون خطورة من تواني التعافي. في ذات الوقت، أشار لوصون إلى أنه يتعين ألا تظل اليونان عضوًا بالاتحاد الأوربي وذلك على اعتبار أنها تعمدت الاحتيال والغش في شروط الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوربي بمساعدة من جولدمان ساكس. وأوضح أن أنه من المحتمل أن تغادر اليونان الاتحاد في غضون السنوات الخمس المقبلة وذلك في ظل نضال الحكومة لإعادة تمويلاتها العامة في ضوء معاهدة الاستقرار.

هذا، واستمر الدولار الأمريكي في ضعفه مقابل أغلب العملات الرئيسة، فيما هبط الين الياباني مقابل أغلب العملات الرئيسة عقب ارتفاع شهية المخاطرة.