هل يقع الدور على البنك الاحتياطي النيوزيلندي لرفع معدلات الفائدة

أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي على معدلات الفائدة البنكية الخاصة به دون أدنى تغيير بنسبة 2.5% للشهر الثامن على التوالي، إلا أنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية أن يقدم البنك المركزي على رفع معدلات الفائدة البنكية خلال شهر يونيو. وأفاد محافظ الاحتياطي النيوزيلندي ألان بالارد بأننا "نتوقع إلغاء السياسة التحفيزية على مدار الشهور المقبلة، شريطة أن يستمر الاقتصاد في نهوضه كما هو متوقع".

وبناء عليه، ارتفع الدولار النيوزيلندي قبل الإعلان عن بيان الفائدة، ليصل إلى المستوى 0.7219، متأثرًا بالقراءة القوية لمسح ثقة الأعمال وتوقعات خروج بيان السياسة النقدية للبنك على نحو شديد المغالاة، إلا أنه هبط بعد ذلك إلى المستوى 0.7152. ولا تزال التوقعات قريبة الأجل بالنسبة للعملة مشوشة، إذ من الممكن أن يتأثر زوج (النيوزيلندي/ دولار) بتدفقات العزوف عن المخاطرة الناجمة عن أزمة الدين السيادي المتفشية في أوربا. وظل أداء الزوج جيدًا نسبيًا خلال حالة هبوط حالة المخاطرة التي انتابت العملات منذ بداية الأسبوع، إلا أن مستوى المقاومة لازال عند 0.7200 حتى الآن.

ومع ذلك، بدا واضحًا أن كلا من نيوزيلندا وكندا سيلحقان بركب أستراليا من حيث رفع معدلات الفائدة البنكية في المستقبل القريب، وذلك مع استمرار تكتل دولارات السلع في تفوق أداءها الاقتصادي على نظيراتها من الدول الصناعية المتقدمة. هذا، وسينصب اهتمام السوق خلال الأسبوع المقبل على بيانات التوظيف النيوزيلندية، والتي من شأنها أن يكون لها كلمة الفصل بالنسبة للسياسة التي ستكون عليها السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزيلندي. تجدر الإشارة إلى أن بيانات التوظيف النيوزيلندية سجلت أعلى معدلاتها منذ سنوات خلال الربع السابق، مرتفعة إلى 7.3%، وستكون هناك حاجة إلى التراجع عن هذه المستويات ليكون البنك المركزي واثقًا من التعافي الاقتصادي بالبلاد. وإذا ما استهل الاحتياطي الأسترالي دورة التضييق المالي خلال شهر يونيو كما هو متوقع، فمن الممكن أن يرتفع الكيوي إلى أعلى مستوى له على مدار العام عند 0.7440 مع مرور الوقت.